أشاد فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجهود الإمارات في وضع الخطط المناسبة للتصدي للطوارئ والتي شملت عدة نواحٍ متميزة قد يستفيد منها مخططو الطوارئ في البلدان الأخرى. وقد وضعت الدولة ترتيبات إدارية فعالة للطوارئ النووية تستند إلى نظام الدولة المتقدم للتصدي للطوارئ وذلك وفقاً لفريق من خبراء الأمان الدوليين استكملوا اليوم مهمة استعراض وتقييم لخطط الدولة للتصدي للطوارئ استمرت لمدة 11 يوماً.
وبناء على طلب من الإمارات، شكلت الوكالة الدولية بعثة «خدمة استعراض التأهب للطوارئ» مؤلفة من سبعة خبراء دوليين وخبراء من الوكالة، لاستعراض التقدم الذي أحرزته الدولة في إعداد تدابير التأهب والتصدي التي يتم تطبيقها حال وقوع حالة طارئة مستبعدة في محطة براكة للطاقة النووية قيد التشييد حالياً في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي.
وتقتضي خطة دولة الإمارات للتصدي للطوارئ النووية جهوداً متناسقة من مختلف الجهات المسؤولة في الدولة، بما في ذلك الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الداخلية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وهيئة الصحة بأبوظبي وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية والتي تعاونت جميعها مع فريق بعثة «خدمة استعراض التأهب للطوارئ» ووفرت المعلومات المطلوبة للتقييم الشامل، حيث تعمل هذه الجهات مجتمعة على تطوير وتنفيذ جميع تدابير التأهب للطوارئ النووية والتصدي لها واختبارها وذلك قبل البدء بتشغيل أول مفاعل في محطة براكة للطاقة النووية.
وشملت خطة الطوارئ الإماراتية نواحي متعددة منها على سبيل المثال، وجود موقعين لمراكز عمليات الطوارئ المسؤولة عن إدارة الطوارئ، في كل من محطة الطاقة النووية وفي المنطقة المحيطة حيث تجهز دولة الإمارات مركزا في الرويس على بعد 50 كيلومتراً من محطة براكة للطاقة النووية، ووفقا لبيان صحفي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية صرح رئيس الفريق:«هذه ميزة فريدة لإطار عمل إدارة الطوارئ النووية لدولة الإمارات ويمكن أن تعزز فاعلية التعاون بين المشغل وجهات إدارة الطوارئ خارج الموقع على نحو كبير، وهي مفتاح نجاح أي تصدٍّ للطوارئ».
علاوة على ذلك، أثنى فريق الوكالة الدولية على جهود الإمارات في وضع تعريف واضح لأدوار ومسؤوليات الجهات التي قد تدير الطوارئ النووية وأثنى كذلك على التقدم الكبير الذي يتم احرازه في تطوير المرافق والإمكانات لإدارة التصدي الطبي الضروري عقب حدوث طارئ نووي.
كما حدد الفريق أيضا بعض الإرشادات في النواحي التي تتطلب مزيداً من التقدم مثل زيادة توضيح عملية اتخاذ القرار حول ترتيبات التصدي أثناء وقوع طارئ نووي. بالإضافة إلى ذلك، حث فريق بعثة «خدمة استعراض التأهب للطوارئ» جهات التصدي للطوارئ في الدولة على استكمال خطط التواصل مع الجمهور أثناء وقوع طارئ نووي.
وصرح السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن دولة الإمارات ملتزمة ببرنامج للطاقة النووية يحمي الناس والبيئة وفقاً لأعلى المعايير الممكنة مؤكدا أهمية بعثة التقييم التابعة لـلوكالة الدولية للطاقة الذرية وأنها تعزز وعلى نحو بنّاء جهود الإمارات للتأكد من استيفاء تلك المعايير. بالإضافة إلى استعراضها لترتيبات التصدي للطوارئ النووية لدولة الإمارات أجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة مهمات تقييمية سابقة شملت تقييم شامل لإطار العمل الرقابي النووي للدولة. حيث سّيرت الوكالة بعثة «خدمة استعراض رقابي متكامل» في عام 2011 شملت بعض مكونات التصدي للطوارئ، وقرر فريق بعثة «خدمة استعراض التأهب للطوارئ» أن «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» قد حسمت كافة توصيات واقتراحات التأهب للطوارئ والتصدي لها التي رفعتها تلك البعثة.
– البيان