أعلن المجلس الوطني الاتحادي تأييده ودعمه لموقف دولة الإمارات ومشاركتها في تحالف «عاصفة الحزم» من أجل عودة الاستقرار والأمن ونُصرة الشرعية الدستورية ومؤسساتها في اليمن الشقيق وصيانة المسار السياسي المعترف به يمنياً وعربياً ودولياً ومكوناته الأساسية وعلى رأسها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار اليمني الوطني.
وقال معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي في كلمته الافتتاحية للجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها أمس، جاءت مشاركة الإمارات في تحالف «عاصمة الحزم» انطلاقاً من دورها التاريخي في الوقوف إلى جانب اليمن الشقيق في كل الظروف ومن إحساس قوي بالمسؤولية تجاه المنطقة وأمنها واستقرارها.
وأكد ان الإمارات تُمثل جزءاً من منظومة العمل الخليجي المشترك وتعمل مع أشقائها جنباً إلى جنب لحماية أمن المنطقة واستقرارها ومكتسباتها ضد كل ما يشكل خطراً عليها، مشيراً إلى أن الإمارات تأمل في أن يخرج اليمن وشعبه من هذه المحنة كما عهدناه، وتعود كل الأطراف اليمنية للعمل والتنمية والاستقرار. وثمن المجلس الوطني الاتحادي حصول دولة الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً للعام الثاني على التوالي كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية خلال عام 2014 قياساً بدخلها القومي الإجمالي وفقاً لما أعلنته لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العالمية.
وأكد أن الإنجاز يُجسد بوضوح الدور الريادي الذي تقوم به الدولة ورسالتها الإنسانية العالمية ومبادئها التي تأسست عليها التي تستند إلى موروث من العطاء والعمل الإنساني المتواصل، أرسته قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس الدولة، وينطلق من إيمانها بضرورة العمل على إرساء قيم العطاء واستدامتها من أجل تعزيز ثقافة التضامن والتعايش بين الشعوب وبما يخدم التنمية والسلام والاستقرار في العالم كله، والحد من وطأة المعاناة البشرية وصون الكرامة الإنسانية.
وقال معالي رئيس المجلس إن دولة الإمارات تحرص على تأكيد هذا البعد الإنساني في سياستها الخارجية من خلال استمرار المساهمة بفعالية في مواجهة التحديات الإنسانية والإنمائية التي تُواجه الشعوب الشقيقة والصديقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي في إطار مؤسسي فاعل وبنهج متميز بعيداً عن أي اعتبارات، سواء كانت سياسية أو تتعلق بالعرق أو الدين أو المنطقة الجغرافية، الأمر الذي أكسب الدولة مصداقية كبيرة سواء لدى المؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال أو لدى المستفيدين من هذه المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن مشاركة الشعبة البرلمانية للمجلس شهدت نشاطاً مكثفاً في اجتماعات الجمعية 132 والدورة 196 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي واللجان والأجهزة التابعة له التي عقدت أخيراً في هانوي عاصمة جمهورية فيتنام الاشتراكية، في إطار حرص المجلس على تعزيز دور البرلمانات وإسهاماتها الفاعلة في مختلف مجالات التنمية، مضيفاً ان المجلس شارك برلمانات العالم التوقيع على وثيقة «المبادئ العامة لدعم البرلمانات» التي تشتمل على أوجه الدعم الفني التي تحتاجها البرلمانات في أداء أعمالها التشريعية والرقابية، ومختلف مجالات العمل البرلماني لا سيما في مجالات دور البرلمانات وإسهاماتها في تعزيز سيادة حكم القانون وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وفي ترجمة السياسات إلى حقائق اجتماعية على أرض الواقع.
وقال معالي المر إن الشعبة البرلمانية الإماراتية حققت نجاحاً بالموافقة على تشكيل لجنة لإصدار إعلان برلماني حول موضوع القانون الدولي بين المفاهيم الوطنية للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وذلك لوضع الحدود الفاصلة بين السيادة الوطنية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان نظراً لظهور بعض المحاولات في مختلف المحافل والمنتديات والمنظمات الدولية لاتخاذ حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بشكل يَمس بمقومات الأمن والسيادة للدول، ويُهدد استقرار العلاقات الدولية، الأمر الذي تطلب المراجعة والتدارس لضبط المفاهيم القانونية الدولية للعلاقة بين حماية حقوق الإنسان وعدم التدخل في شؤون الدول.
وأضاف ان الشعبة البرلمانية الإماراتية تقدمت بمقترح حول «الميثاق البرلماني العالمي لتمكين الشباب وصيانة حقوقهم وحمايتهم من التطرف» الذي يهدف إلى الاتفاق على رؤية برلمانية مشتركة لضمان إشراك الشباب بشكل بناء في صياغة الأجندة العالمية للقضايا الدولية المطروحة على المنظمات البرلمانية الدولية والحكومية، وتمكين وتفعيل دورهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والقيام بواجباتهم الوطنية في بلدانهم، كما ساهمت الشعبة البرلمانية الإماراتية بفاعلية في مناقشة مختلف القضايا التي جرى طرحها في هذه الاجتماعات والقرارات التي تم التوصل إليها، والتي تركزت على مكافحة الإرهاب والتطرف بكل صوره وأشكاله، وما يتصل بموضوع الأهداف الإنمائية المستدامة للألفية، وتعزيز ودعم دور الأمم المتحدة في حل النزاعات الدولية ودور المرأة ومشاركتها الفاعلة في الأجهزة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي وفي الأنشطة والفعاليات التي يُنظمها.
وقال رئيس المجلس إن مشاركة الشعبة البرلمانية في هذه الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع مختلف الوفود المشاركة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس مجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي «غرولاك» في الاتحاد، حظيت بالإشادة والتقدير الكبيرين لدورها الفاعل في الاتحاد البرلماني الدولي ومساهماتها البناءة والمفيدة لجميع دول العالم وبمقترحاتها ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتأييد موقف دولة الإمارات المطالب بحل قضية الجزر الإماراتية الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى» التي تحتلها إيران، من خلال الطرق السلمية والمفاوضات الثنائية، أو اللجوء إلى القضاء الدولي.
أرجأ المجلس الوطني الاتحادي مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الآثار بعد أن انتهى من مناقشة 6 مواد فقط، وذلك بطلب من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار، نظراً لارتباط معاليه بمواعيد مسبقة تزامنت مع عقد الجلسة، والذي على أساسه قام المجلس بتعديل موعد بدء الجلسة إلى الساعة الثامنة والنصف صباحاً بدلاً من الساعة التاسعة، وهو الموعد المعتاد لعقد الجلسات لمنح الأعضاء فسحة من الوقت للانتهاء من مشروع القانون، وحتى يتسنى لمعالي الوزير اللحاق بموعده، وقرر المجلس استكمال مناقشة مشروع القانون في جلسة مقبلة يحدد موعدها لاحقاً.
جاء ذلك في الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي عقدها المجلس أمس برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، وبحضور معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وتم خلال الجزء الأول من الجلسة «العلني»، مناقشة جانباً من مشروع قانون حماية الآثار وتوجيه 7 أسئلة إلى الحكومة وتحولت الجلسة في الجزء الثاني إلى سرية.
وكان معالي وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، قد استبق مناقشة المجلس لمشروع القانون بطلب تشكيل لجنة فنية مشتركة من المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الوطني للسياحة والآثار، لتدارس النقاط الخلافية في بعض مواد وبنود مشروع القانون، ورفع تقريرها إلى المجلس لمناقشة المشروع على ضوء تقرير اللجنة.
وقال معاليه إن هذا القانون يتعلق بالجانب المهم في حياة الفرد والمجتمع، وله أهمية خصوصاً نظراً لدوره في الحفاظ على مكون أساسي من تراث دولة الإمارات الذي يحفظ الماضي والحاضر ويجسد ملامح الوطن والمواطن باعتباره جزءاً أساسياً للهوية الوطنية لأبناء الوطن العزيز، مؤكداً أن أهداف المشروع واضحة وتمت عملية إعداده في المجلس الوطني للسياحة والآثار بكل شفافية وتعاون مع مختلف الجهات، وعلى مدى 5 سنوات منذ عام 2010، ما يؤكد أن مشروع القانون أخذ حقه في المناقشة والمراجعة وخضع للدراسة المكثفة في اللجنة المعنية للمجلس التي استحدثت وأدخلت بعض المواد عليه، كما تم الرد على جميع ملاحظات اللجنة.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الآثار في الدولة بشكل ينظم حمايتها بداية من تسجيلها بسجل وطني على مستوى الدولة وآخر محلي على مستوى كل إمارة، وتحديد وتعريف الآثار وأنواعها وطرق التنقيب عنها وصيانتها وترميمها، وحظر استيرادها أو تصديرها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة بحسب تعريف القانون.
وقبل البدء في مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الآثار الذي غير المجلس عنوان مشروع القانون ليصبح مشروع قانون اتحادي بشأن الآثار، استحدث المجلس خلال المناقشة تعريفاً بعنوان «الحفاظ على الآثار» وهو «الحفاظ على حالتها الطبيعية القائمة عليها وصيانتها وترميمها ومنع مسببات التلوث والرشح وأخطار الصناعة والزراعة وتغيير المحيط التاريخي والأثري لها وتحقيق التوازن بين مطالب العمران الحديثة والطبيعة التاريخية للمواقع الأثرية».
وبموجب مشروع القانون، يعمل المجلس الوطني للسياحة والآثار بالتعاون مع السلطة المختصة، على استعادة الأثر المفقود أو المهرب من الدولة، ويُعاد للجهة التي تعود ملكيته لها، والمساعدة في العثور على الأثر الأجنبي المهرّب إلى داخل الدولة، وضبطه وإعادته إلى الجهة التي تثبت ملكيتها له، وفقاً للاتفاقيات الدولية أو الثنائية المصادق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل، وإلا حكم بمصادرته لصالح الإمارة التي ضُبط فيها.
من جانبه أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن الوزارة ستكثف نشاطها بدور أكبر في الانتخابات المقبلة، للتوعية بالعملية الانتخابية التي تعد ثالث التجارب بالدولة، من أجل تحفيز المواطنين على المشاركة فيها والتي تتطلب وعياً وإداركاً أكبر بدور المجلس، مشيراً إلى أن هذه ستكون احد محاور حملة الوزارة في الانتخابات المقبلة.
وقال في رده على سؤال العضو أحمد المنصوري حول «التعريف بالمجلس الوطني الاتحادي»، ان للوزارة دوراً في فترة الانتخابات أكبر، لأن هناك جزءاً رئيسياً في الانتخابات بتحفيز المشاركة وهذا يتطلب أن يكون هناك فهم أكبر لدور المجلس.
وأضاف ان الوزارة تعمل على توعية فئات المجتمع بدور المجلس وأعماله وأنشطته والأمانة العامة للمجلس، من خلال مجموعة من المبادرات والفعاليات تستهدف موظفي الجهات الاتحادية لتعريفهم بعمل المجلس وتأثيره على حياتهم المهنية، مشيراً إلى انه تم تفعيل هذا الدور بعد الانتهاء من العملية الانتخابية الأولى وبدأت الفعاليات في أبوظبي وشارك فيها 900 موظف حكومي ومن 2012 وحتى الآن عقدت 30 محاضرة وورشة عمل وندوة توعوية شارك فيها 7500 شخص.
معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أكدأن الوزارة وضعت خطتها الاستراتيجية لمدة 10 سنوات (2010 ــ 2020) وفق منهجية علمية مدروسة ومعتمدة من مجلس الوزراء.
وأشار إلى انه لم تطرأ أي تغييرات على الاستراتيجية الموضوعة، وإنما تتم مراجعتها بشكل دوري.
جاء ذلك في الرد الكتابي لمعالي وزير التربية على سؤال العضو رشاد محمد بوخش، حول «الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم». واكتفى رشاد بوخش بالرد الكتابي الوارد، مشيداً بما جاء في الرد من قيام وزارة التربية والتعليم بإعداد خطة تنتهي في 2020.
وتمنى رشاد بوخش على الوزارة والمدارس والطلبة، تطبيق الخطة وأن تحقق الفائدة المرجوة منها.
من جابها أكدت معالي مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة أرسلت في 19 مارس 2014 مذكرة إعداد قانون اتحادي في شأن رعاية المسنين، إلى مجلس الوزراء، وفي 12 مايو 2014 صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة المبدئية على إعداد قانون اتحادي بشأن رعاية المسنين.
جاء ذلك في ردها الكتابي على سؤال العضو الدكتور محمد مسلم بن حم العامري حول «إصدار قانون لحماية المسنين»، مشيرة إلى انه تم بناء على ذلك، إحالة مشروع القانون إلى وزارة العدل في 27 نوفمبر 2014 ، ومناقشته من خلال المختصين من الوزارة وإدارة الفتوى والتشريع وسيتم عرضه على اللجنة الفنية للتشريعات لمناقشته من قبل الجهات ذات العلاقة.
وقال معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل رداً على سؤال العضو أحمد رحمة الشامسي، بتعديل المادة 145 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، بحيث تشمل المرأة الحاضنة غير المواطنة، إنه حسب نص المادتين 145 و146 من قانون الأحوال الشخصية، فقد راعت مصلحة المحضون وأعطت القاضي السلطة التقديرية في نزع الحضانة من الأم حتى في أقل من هذه المدة متى استشعرت الخطورة على دين أو مصلحة المحضون وسيراعى النظر في هذا الموضوع إذا كان له مقتضى عند تعديل القانون. وطلب العضو أحمد الشامسي بحضور معالي وزير العدل لمناقشة السؤال.
وقال معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل في رده الكتابي على سؤال العضو سلطان الشامسي حول تعديل مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الأشخاص، أن تعديل الدية نصت عليه المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2003 بتعديل مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الأشخاص على أن يعدل بمقدار الدية الشرعية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1991 بحيث يكون 200 ألف درهم، وبما ان الأصل في الدية الإبل ويجوز إعادة تقديرها حسب قيمتها في كل زمن، عليه فإن الوزارة سوف تقوم بدراسة الطلب ورفعه إلى الجهات المعنية، بتقديم مقترح التعديل وإعادة التقدير حسب قيمتها في الوقت الراهن.
واكتفى العضو سلطان الشامسي بالرد الكتابي معرباً عن شكره لمعالي وزير العدل بدراسة تعديل الدية.
وقال معالي وزير العدل في رده الكتابي على سؤال العضو سلطان جمعة الشامسي حول صرف بدل طبيعة عمل للعاملين في مهنة الكاتب العدل والبالغة 50 % وفقاً للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013 انه تم اعداد مشروع قرار يصدر عن مجلس الوزراء وإرساله إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لدراسته وتم رفع مسودة المشروع إلى وزارة المالية التي أشارت إلى إبقاء وضع موظفي كاتب العدل على ما هو عليه وفقاً للكادر العام للحكومة الاتحادية مع منح الموظفين المواطنين بدل طبيعة عمل بواقع 50 % من الراتب الأساسي، وبسقف أعلى لا يتجاوز 5 آلاف درهم مع تحمل وزارة العجل التكلفة، مشيرا إلى ان الوزارة طلبت من وزارة المالية عقد اجتماع تشاوري يضم كل الأطراف لمناقشة المسودة والخروج بتصور يتلاءم مع مرئيات وزارة العدل. وطالب سلطان الشامسي بحضور معالي وزير العدل لمناقشة السؤال للوقوف على ما جاء في الاجتماع الذي حدده في الرد الكتابي وهو السادس من أبريل للتعرف على مرئيات الوزارة بشأن صرف بدل طبيعة عمل لكاتب العدل.
رفض حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي الرد الكتابي للرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات أحمد عبدالكريم جلفار الذي أرسله للمجلس رداً على السؤال الذي وجهه العضو حول رعاية مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» لنادي برشلونة، وطالب الرحومي بضرورة حضور المسؤول عن المؤسسة لمناقشته في السؤال.
وكانت المؤسسة قد أشارت في ردها إلى أنها تعاقدت لرعاية فرعية مع نادي برشلونة الاسباني وذلك لاهتمامها باستقطاب قاعدة أكبر في الأسواق التي تعمل بها اتصالات، وعلى المستوى الدولي، لما يتمتع به النادي من سمعة عالمية والنسبة العالية لجماهير النادي في الأسواق التي تعمل بها شركات المؤسسة، حيث تشمل هذه الرعاية الحملات الإعلانية وشعار المؤسسة ضمن فعاليات النادي، وكذلك الحصول على تذاكر المباريات، وحضور مباريات الفريق، بالإضافة إلى مميزات أخرى.
البيان