واصلت محكمة جنايات أبوظبي أمس، برئاسة المستشار إدريس بن منصور، نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ «شبحية الصرافة»، التي تحاكم فيها امرأة فلبينية الجنسية، تتهمها النيابة العامة، بالسطو على محل صرافة في أبوظبي، بعد أن هددت العاملين فيه بسلاح ناري لسلب أموالهم (تبين لاحقاً أنه لعبة بلاستيكية)، وفي نهاية الجلسة، قرر القاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 12 مايو المقبل لقيام دفاع المتهمة بإعداد مرافعته مع استمرار حبس المتهمة.
وتعود تفاصيل القضية، إلى تلقي غرفة العمليات في شرطة أبوظبي الشهر الماضي بلاغاً، يفيد بوقوع حادث سطو، حيث توجهت فرق الشرطة المختصة للموقع، وتعاملت مع الموقف بسرعة وحذر وحرفية، دون أن يتضرر أحد من العاملين في المحل الذين وجدتهم الشرطة في حالة اشتباك مع المشتبه بها، وتمت السيطرة على الموقف، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط المشتبه بها، ومنعها تالياً من الفرار بعد أن تم تفتيشها من قبل عنصر الشرطة النسائي، وتحريز ما بحوزتها من أدوات.
وخلال إجراءات التفتيش، عثرت الشرطة بداخل حقيبة المتهمة على سكين قاطع كانت تنوي استخدامه للدفاع عن نفسها حال فشلت هذه الخديعة.
وكانت المتهمة قد اعترفت في الجلسة الماضية بما نسب إليها، مبررة فعلتها بأنها لجأت إلى هذا الأسلوب الإجرامي، وعزمت على سرقة النقود من محل الصرافة في نفس يوم الواقعة، وتذرعت المشتبه بها أنها أقدمت على جريمتها تلك بدافع الحاجة إلى سداد مديونية مالية مترتبة عليها، حسب زعمها، وأنها وضعت ساتر قماش أسود على وجهها وفوق مسدسها ليصعب على الناظر تمييزه والتعرف على حقيقته، وغطاء أبيض اللون على رأسها، مشيرة إلى أنها ارتدت في يديها قفازات سوداء، للحيلولة دون أن يتعرف أحد على هويتها وبصماتها، وكي لا ترصدها كاميرات المراقبة داخل محل الصرافة.
شهدت الجلسة وصول أداة الجريمة (المسدس البلاستيكي) لإطلاع هيئة المحكمة عليها، ولمواجهة المتهمة به للتأكد من أنه السلاح الذي قامت باستخدامه من عدمه.
واعترفت المتهمة بأن الأداة التي عرضت عليها ترجع لها، مدعية أنها لم تقصد إيذاء أي من الموجودين بمكتب الصرافة، وأن فعلتها لم تكن بنية الاستيلاء على المصرف، وإنما كانت على سبيل المزاح.
البيان