ناقش المجلس الوزاري للخدمات خلال اجتماعه الذي عقد امس في أبراج الإمارات بدبي – برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس مشروع التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة الوطنية.
وتضمن المشروع بناء قاعدة بيانات تضم 6 ملايين فرد يمثلون مختلف قطاعات العمل في الدولة مما أسهم في وضع نموذج للتنبؤ بسوق العمل مستقبلا لمدة تقديرية تصل إلى 30 سنة قادمة وفق سياسة العرض والطلب وصياغة وتقييم السياسات الوطنية المتبعة حاليا إلى جانب تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف قطاعات العمل وعلى مستوى إمارات الدولة كافة.
ويأتي المشروع تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بوضع إطار استراتيجي لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل وفق رؤية متكاملة وواضحة تدعم مبادئ رؤية الإمارات2021 ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله حيث تم إعداد وتنفيذ المشروع خلال الفترة الماضية بقيادة وزارة شؤون الرئاسة وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية والمحلية في الدولة وذلك باعتبار هذا المشروع أحد الممكنات الاستراتيجية لتنفيذ مبادرة ” أبشر”.
واستعرض المجلس خلال جلسته عددا من القوانين واللوائح الاتحادية التي تضمنت تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي الخاص بتنظيم الوكالات التجارية بحيث يتم السماح للشركات العائلية بالتحول إلى شركات مساهمة عامة قابلة للإدراج في الأسواق المالية.
كما تم استعراض قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية واللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات.
وعلى صعيد الشؤون الحكومية اطلع المجلس على عدد من التوصيات المقدمة من المجلس الوطني الاتحادي والمتعلقة بسياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان والإجراءات التي تقوم بها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف لتيسير أمور الحج بالإضافة إلى توصية حول تأشيرات العمل الخاصة بوزارة العمل.
وعلى صعيد التقارير الحكومية استعرض المجلس تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لمؤسسة الإمارات للاتصالات عن السنة المالية 2014 إضافة إلى عدد من الموضوعات الآخرى المدرجة على جدول أعماله.