كشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك عن ارتفاع إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات إلى 07 .1 تريليون درهم خلال عام ،2014 بنسبة نمو بلغت 1% مقارنة بالعام السابق .
وأظهرت بيانات الهيئة الأولية أن حصة الواردات من إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة للدولة بلغت 4 .696 مليار درهم خلال العام المذكور، مقابل 1 .685 مليار درهم في العام السابق، بنسبة زيادة 2%، في حين بلغت قيمة الصادرات حوالي 2 .132 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 7 .243 مليار درهم بنسبة نمو 5% عن العام السابق .
قالت الهيئة في بيان أمس الثلاثاء 5 مايو، إن التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات تشهد نمواً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، في ظل النمو الاقتصادي الكبير الذي تحققه الدولة، وكذلك السياسة التجارية المرنة للدولة، ونجاح الدولة في إزالة معوقات التجارة مع العالم الخارجي، فضلاً عن تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيدها في كافة منافذ الدولة .
وأشارت إلى أن ارتقاء الدولة إلى المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر الكفاءة الجمركية لعام 2014 واختصار زمن التخليص الجمركي في المنافذ الحدودية ورفع كفاءة المفتشين الجمركيين ساهمت في تحول دولة الإمارات إلى مركز تجاري إقليمي يربط بين الشرق والغرب، كما ساهمت في تيسير حركة التجارة العالمية، وانتقال رؤوس الأموال لإقامة مشاريع استثمارية كبرى استفادة من المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة .
وبلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال عام 2014 حوالي 9 .171 مليون طن، منها 1 .68 مليون طن وزن الواردات، و9 .92 مليون طن وزن الصادرات، و9 .10 مليون طن وزن إعادة التصدير .
وقالت الهيئة إن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية في إطار التجارة غير النفطية للدولة التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة خلال عام ،2014 بلغ حوالي 716 ألف طن في اليوم، على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمسة أيام في الأسبوع)، بمتوسط 90 ألف طن في الساعة .
وفيما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية للدولة، أشارت الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيانها، إلى أن الهيكل الإقليمي للشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية اتسم بثبات الترتيب فيما يتعلق بحصص الأقاليم، حيث حافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته في ترتيب شركاء بالدولة في التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 5 .424 مليار درهم تعادل 41% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة .
وجاء إقليم أوروبا في المركز الثاني في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بحصة قيمتها 8 .282 مليار درهم بنسبة 27% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 9 .163 مليار درهم وبنسبة 16%، وإقليم أمريكا والكاريبي بقيمة 101 مليار درهم تعادل نسبة 10% من الإجمالي، وغرب ووسط إفريقيا بقيمة 6 .42 ملياراً بنسبة 1 .4% .
وفي مجال الواردات على المستوى الإقليمي، أظهرت البيانات الاحصائية أن 42% من واردات التجارة غير النفطية للدولة خلال عام ،2014 جاءت من إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي بقيمة تقدر ب 6 .288 مليار درهم . تلاه إقليم أوروبا بحصة قيمتها 8 .205 مليار درهم بنسبة 30% من الإجمالي .
وفي مجال التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي، قالت الهيئة الاتحادية للجمارك إن نسبة التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس خلال عام 2014 بلغت 9% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 2 .97 مليار درهم .
وعلى صعيد التجارة مع الدول العربية، أوضحت البيانات الأولية للهيئة أن إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية خلال العام الماضي يشكل نسبة 16% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وذلك بقيمة تقدر ب 4 .167 مليار درهم .
– الخليج