بلغ إجمالي التحصيل الآلي لإيرادات خدمات الحكومة الاتحادية عبر منظومة الدرهم الإلكتروني خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير إلى مارس 2015) نحو ملياري درهم لما يزيد على 9 ملايين خدمة.
قال سعيد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية إن «الزيادة الملحوظة في التعاملات عبر الدرهم الإلكتروني تأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها وزارة المالية خلال السنوات الماضية لتطوير منظومة الدرهم الإلكتروني». وكشف سعيد اليتيم عن قيام الوزارة بإطلاق خدمات ذكية جديدة مثل الأكشاك الإلكترونية وتطبيقات الموبايل خلال معرض الشرق الأوسط للبطاقات والدفع الإلكتروني الذي ينظم يومي 12 و13 مايو/ أيار الجاري في مركز المعارض والمؤتمرات في دبي بمشاركة أبرز المؤسسات والشركات والخبراء في المجال. وأوضح أن وزارة المالية تعمل، منذ إطلاق الدرهم الإلكتروني قبل 10 سنوات، بشكل متواصل لتطوير قدرة وسعة الأنظمة من أجل الارتقاء بالأداء وخدمة تطلعات المتعاملين مع الحكومة. ومنذ إطلاق الجيل الثاني لمنظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني – بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني- تم تنفيذ ما يزيد على 70 مليون خدمة إلكترونية للحكومة الاتحادية حيث تم دفع رسوم تلك الخدمات إلكترونيا وتحصيل وتسوية إيراداتها التي بلغت ما يزيد عن 15 مليار درهم. وقال سعيد اليتيم: «يتم حالياً استخدام نحو 1.3 مليون من بطاقات الدرهم الإلكتروني الحاصلة على أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني التي تزيد على 5,000 جهاز منتشرة في أنحاء الدولة وخارجها». كذلك، يمكن الدفع بكافة أنواع البطاقات الأخرى الصادرة من البنوك داخل وخارج الدولة المتوائمة مع المنظومة». ويعمل مركز الاتصال والدعم الفني لمنظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني على مدار الساعة لخدمة العملاء باللغات العربية والإنجليزية والأوردو. وأضاف: «مكنت منظومة الدرهم الإلكتروني تنفيذ كافة عمليات دفع وتحصيل وتسوية رسوم الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة الاتحادية آلياً بدلاً من أعمال الدفع والتحصيل النقدي يدوياً حيث تم تقييم كفاءة العائد المالي نتيجة لذلك بما يقارب 85% من قيمة تحصيل الإيرادات نتيجة لأتمتة عمليات التحصيل». باقة خدمات ذكية قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية: «تواصل وزارة المالية جهودها لتطوير منظومة الدرهم الإلكتروني وابتكار المزيد من الحلول والخدمات المتطورة التي تتضمن دفع رسوم الخدمات بالخصم المباشر من الحسابات المصرفية للشركات والأفراد ولتعبئة بطاقات الدرهم الإلكتروني من خلال الربط مع بوابة الدفع الوطنية لمصرف الإمارات المركزي، وتشغيل الأكشاك الإلكترونية للخدمات الذاتية التي يمكن من خلالها شراء بطاقات الدرهم الإلكتروني وإعادة شحنها فضلاً عن إمكانية دفع رسوم الخدمات العامة كذلك والحصول على قسائم البطاقات الورقية لمنظومة الدرهم الإلكتروني كبدائل للبطاقات البلاستيكية». ومع التحول للحكومة الذكية، قامت وزارة المالية بالعمل لتواكب خدمات منظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني متطلبات تنفيذ الحكومة الذكية وخاصة تطبيقات المنصة الوطنية للخدمات حيث يتم التنسيق حالياً لاستكمال العمل بإطلاق باقة خدمات ذكية لمنظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني تتضمن تطبيقات البرمجيات للأجهزة الذكية المتحركة والموبايل بمحفظة إلكترونية بمميزات تجمع استخدامات القيمة المحددة والخصائص الافتراضية لكافة قنوات ووسائل دفع رسوم الخدمات الاتحادية الممكنة وللاستخدامات المتنوعة من أي مكان على مدار الساعة لخدمة المواطنين والمقيمين في الدولة. وقال سيف الشحي، مدير عام تنفيذي للعلاقات الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة والعملاء من كبار الشخصيات ببنك أبوظبي الوطني: «يفخر بنك أبوظبي الوطني بشراكته المتميزة مع وزارة المالية في إطلاق وتطوير الدرهم الإلكتروني، الذي ساهم في تعزيز توجه دولة الإمارات نحو تحديث الخدمات الحكومية وتسهيلها للمتعاملين، الأمر الذي وضع دولتنا في مقدمة الدول في مجال الحكومة الذكية». وأكد سيف الشحي حرص البنك على مواصلة تطوير منظومة الدرهم الإلكتروني في الفترة المقبلة لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية للمتعاملين بحيث يساعد في ترقية فعالية الدفع والتحصيل، وذلك بإطلاق خدمات جديدة. وأوضح أن بنك أبوظبي الوطني قام بتعيين فريق متكامل لدراسة الجوانب التي تسهم في تطوير الدرهم الإلكتروني وتسهيل التعامل به مثل الأكشاك الإلكترونية للخدمات الذاتية التي توفر كافة ما يحتاجه المتعاملون مثل شراء البطاقات وإعادة شحنها ودفع الرسوم وغيرها. وأطلقت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة منظومة الدرهم الإلكتروني منذ أكثر من 10 سنوات لتطوير منظومة من البرمجيات وبوابات الدفع الرقمية بوسائط الاتصال المختلفة لتحصيل رسوم خدمات إيرادات الحكومة الاتحادية ببطاقات خاصة مسبقة الدفع وتنفيذ كافة عمليات دفع وتحصيل وتسوية رسوم الخدمات آلياً بدلاً من أعمال الدفع والتحصيل والتسوية النقدية يدوياً.
– الخليج