أكد الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أنه لم يسع البرنامج سوى أن يقبل التحدي، في تحقيق المؤشر الوطني للإسكان، من خلال تقليص حصول المواطن للدعم السكني، إلى سنتين من تقديم الطلب، مشيراً إلى أن الكوادر البشرية في البرنامج والجهات المساهمة والداعمة لها، قادرة على أن تحقق هذا التحدي الكبير للوصول إلى رؤية الإمارات 2021، وأن دولة الإمارات تستحق الأفضل، لأنها قدمت لشعبها كل مقومات الحياة الكريمة، وأن إسعاد المواطنين هو مسؤولية جميع الجهات. جاء ذلك خلال الملتقى الخاص الذي عقده البرنامج أمس في فندق «انتركونتيننتال فيستفال سيتي»، للتعريف بالمؤشر الوطني الخاص بالإسكان، بمشاركة مديري الجهات الإسكانية في الدولة والشركاء الاستراتيجيين وممثلي الدوائر والبلديات، بحضور الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، والمهندسة جميلة الفندي المديرة العامة لبرنامج زايد للإسكان، وعدد من مديري الإدارات في البرنامج، والموظفين والجهات الإعلامية. وصرحت المهندسة جميلة الفندي أن البرنامج أصدر أكثر من 14400 موافقة للدعم السكني، منذ إطلاق الأجندة لتأكيد مدى جاهزية البرنامج في تقديم الدعم السكني، وحرصاً على تطبيق الأجندة في موعدها المحدد، وأكدت أهمية التكامل مع الشركاء لتحقيق استقرار الأسرة المواطنة ضمن المدة المحددة، في حين تحدثت عن واقع الإسكان في البرنامج وإنجازاته منذ الإعلان عن الأجندة الوطنية، وتطرقت إلى التغييرات التي قام بها البرنامج حرصا على زيادة عدد المستفيدين من الدعم السكني. من جانبه، قدم المهندس محمد المحمود عرضاً عن تحديات تحقيق المؤشر، وأشار إلى التحديات تنقسم إلى محاور عدة، منها تحديات الموارد المالية وتحديات قاعدة البيانات الموحدة وتحدي العمليات والإجراءات والسياسات المؤسسية. وختم التحديات بتحدي التشريعات والقوانين. وأكد أن تعاون الجهات المانحة للأراضي سيسهم بشكل مباشر في تحقيق المؤشر وتخفيض مدة الانتظار، إضافة إلى ابتكار حلول تمويلية مكملة لقيمة الدعم السكني الذي يقدمه البرنامج. وتطرق الملتقى إلى التعريف بالمؤشر الوطني للإسكان المعني بتخفيض زمن الحصول المواطن على الدعم السكني، خلال سنتين من تقديم الطلب، حيث قدمت فاطمة المندوس مديرة إدارة الأداء المؤسّسي عرضاً شرحت فيه ارتباط رؤية الإمارات 2021، برؤية البرنامج وأهدافه، إلى جانب شرح مكوّنات المؤشر الرئيسي وآلية قياس المؤشر، إضافة إلى المؤشرات الفرعية المقترحة وخريطة أدوار الجهات ذات العلاقة، وأدوار الجهات الداعمة ومسؤولياتها، والمساهمة وارتباط فرق العمل. وختم الملتقى بعقد الجلسة الحوارية التي أدارتها فاطمة المندوس، بمشاركة المهندس محمد المحمد المدير التنفيذي لشؤون الإسكان والمهندس عبدالله الخديم المدير التنفيذي للشؤون الهندسية ومحمد عبداللطيف لوتاه المدير التنفيذي للخدمات المساندة، وتطرقت المندوس لأسئلة عدة عن الممكنات لتحقيق المؤشر، وعن التحديات التي يجب أن توضع في الحسبان، وكيفية وضع حلول مبتكرة للتغلب عليها.
– البيان