ردت الحكومة اليمنية الشرعية على إعلان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عقد محادثات سلام بشأن الأزمة اليمنية بجنيف 28 مايو الحالي ترمي لإعطاء دينامية عملية الانتقال السياسي تحت اشراف اليمنيين، مؤكدة أنها لن تشارك في اللقاء ما لم ينسحب الانقلابيون الحوثيون من المدن والأراضي التي سيطروا عليها، انسجاماً مع قرار مجلس الأمن الدولي 2216 كبادرة «حسن نية».
أكد السفير السعودي لدى الأمم المتحدة في نيويورك عبد الله المعلمي أمس، أن إيران «لن تشارك في مؤتمر جنيف بشأن اليمن ولم تتم دعوتها»، مبيناً أن الحوثيين واصلوا هجومهم الوحشي على المدن اليمنية أثناء الهدنة، وقال «نحن مستعدون لتجديد الهدنة الإنسانية إذا التزمت بها كل الأطراف». كما أوضح المعلمي أن طهران أشعلت فتيل الفتنة والاقتتال في اليمن عبر الدعم، مضيفاً «نرحب بأي دور إيجابي لإيران ونعارض مواقفها السلبية». من جهته، قال مندوب اليمن، خالد اليماني إن إيران «جزء من المشكلة وليست جزءاً من الحل»، داعياً الحوثيين لوقف إراقة الدماء كشرط للمشاركة في مؤتمر جنيف المقرر في 28 مايو الحالي. جاء ذلك بعد أن عقد مجلس الأمن الدولي أمس، جلسة مغلقة استمع فيها إلى أول تقرير يرفعه المبعوث لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، منذ تعيينه مبعوثاً خاصاً للأمين العام، في 25 أبريل الماضي. وبعد الجلسة، قالت مندوبة قطر في المجلس الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني «قدمنا معلومات تفصيلية لمجلس الأمن بشأن انتهاكات الحوثيين»، مضيفة «طالبنا مجلس الأمن بالضغط لتنفيذ القرار 2216»».
وفي وقت سابق أمس، أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن بدء محادثات سلام تحت رعاية المنظمة الدولية بشأن اليمن في جنيف 28 مايو الحالي، قائلاً إن بان كي مون يأمل في لقاء كل الأطراف لاستعادة الانتقال السياسي الذي توقف بعدما استولى المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم من قوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، على أجزاء من البلاد ما أجبر الرئيس المعترف به دولياً عبدربه منصور هادي على الفرار. وقال دوجاريك إن الأمين العام يحث كل الأطراف على الانخراط في مشاورات الأمم المتحدة «بنية صادقة وبدون شروط مسبقة». وجاء رد القيادة اليمنية الشرعية ممثلة بهادي على لسان وزير الخارجية رياض ياسين الذي أكد أن الحكومة المعترف به دولياً «لن تشارك في المحادثات التي دعت إليها المنظمة الدولية ما لم ينسحب المتمردون الحوثيون من مدن وأراض سيطروا عليها».
وقال ياسين «لن نذهب إلى جنيف ما لم يحصل شيء على الأرض»، مضيفاً بقوله «الحكومة اليمنية لم تدع رسمياً إلى محادثات جنيف.. حتى لو دعيت فإنها لن تشارك دون تطبيق ما لقرار مجلس الأمن 2216 كمبادرة حسن نية». وفرض القرار الدولي 2216، حظراً على تسليح الحوثيين وطالب بانسحابهم من الأراضي التي سيطروا عليها بالسلاح. وتابع ياسين «لن نشارك إذا لم يطبق القرار الأممي أو على الأقل جزء منه، إذا لم يكن هناك انسحاب من عدن على الأقل أو تعز». ونقل الناطق باسم كي مون عن الأمين العام قوله إنه يأمل في تساعد محادثات جنيف «في إعادة إطلاق العملية السياسية في اليمن وخفض مستوى العنف وتخفيف العبء الإنساني الذي أصبح لا يحتمل». ولم يصدر أي تعليق من الحوثيين حول الدعوة للمحادثات في جنيف. وكان يفترض أن يعلن عن المؤتمر الأسبوع الماضي لكن الأمم المتحدة طلبت هدنة قبل بدء المحادثات.
وكان نائب رئيس الجمهورية اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح أكد على ضرورة انسحاب الحوثيين من المدن التي استولوا عليها، وإلقاء السلاح قبل أي حوار. وأضاف بحاح «لا حوار مع الحوثيين قبل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216». وقال المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ الذي استعرض أمام مجلس الأمن الدولي أول تقرير له إن اليمن في حاجة لمباحثات تشمل كل الأطراف، مبيناً أن «مباحثات جنيف لا تغني عن تطبيق القرار 2216.
الاتحاد