تعقد محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، اليوم 4 جلسات، للنظر في 4 قضايا، الأولى قضية «شبح الريم» والمتهمة فيها آلاء بدر الهاشمي 29 عاماً بتهمة قتل امرأة أميركية والشروع في قتل أميركي وأفراد أسرته في أبوظبي بوضع قنبلة يدوية قرب مسكنهم، حيث ستعرض تفاصيل التقرير الطبي لحالتها كما ستستمع إلى مرافعة النيابة العامة، وكانت المحكمة قد طلبت إعلام أولياء الدم.
كما ستصدر حكمها في قضية «ابن الواحدي» الذي يواجه تهمة الإضرار بالوحدة الوطنية والإخلال بالنظام بنشر معلومات عن جماعات إرهابية والإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة.
وذكرت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهم «أ. ع» (29 عاماً) إماراتي الجنسية أنشأ وأدار حساباً إلكترونياً على الشبكة المعلوماتية المعرّف باسم (ابن الواحدي) على موقع شبكة الفداء الإسلامية ونشر عليه أفكاراً من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام.
كما نشر معلومات لجماعات إرهابية، وهي تنظيم القاعدة وجبهة النصرة وداعش، بغرض استقطاب أعضاء جدد لها والترويج والتحبيذ لأفكارهم، إضافة إلى نشر معلومات بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة بأن نعتها بألفاظ مسيئة، وأمد المنظمتين الإرهابيتين داعش وجبهة النصرة بالأموال لإعانتهما على تحقيق أغراضهما مع علمه بذلك.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهم ارتكب جناية طبقاً للمواد 1،24، 26،29،41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد 1،2،4 من المرسوم بالقانون رقم (1) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية.
كما من المقرر أن تصدر حكمها بحق المتهم م.خ 46 عاماً، عربي في قضية الشرائح العسكرية بتزوير أختام لجهتين حكوميتين وتزوير مستندات رسمية لاستيراد شرائح إلكترونية تستخدم في صناعات عسكرية وكان المتهم قد أقر بتزويره الأختام الخاصة بجهتين حكوميتين داخل الدولة هما جامعة في الشارقة وشركة بترول وطنية، موضحاً أنه اصطنع الأختام إلا أنه لم يستخدمها في عملية استيراد وتصدير الشرائح الإلكترونية.
وكانت النيابة العامة وجهت سبعة اتهامات إلى المتهم وهو مالك لشركة تجارية داخل الدولة نفذ عملاً عدائياً ضد دولة أجنبية (الولايات المتحدة الأميركية) بأن استورد منها شرائح إلكترونية تستخدم في العتاد العسكري لاحتوائها على دوائر كهربائية تساعد على إطلاق الذخائر العسكرية وكذلك محلل الصوت مدعياً على خلاف الحقيقة أن استيرادها لمصلحة جهتين حكوميتين داخل الدولة هما جامعة في الشارقة وشركة بترول وطنية وبمستندات مصطنعة نسبها زوراً لتلك الجهتين، وأعاد تصديرها لمركز الدراسات والبحوث في بلده والذي من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية بين الدولتين.
واشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية منسوب صدورها لشركة البترول الوطنية، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أمد بنماذج فارغة منسوب صدورها للشركة والبيانات المطلوب إثباتها بالمحرر، فقام المجهول بإفراغها وإثباتها والتوقيع عليها بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين ومهرها بأختام مصطنعة نسبها زوراً للشركة على غرار الأختام الصحيحة، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما استعمل صورة المحرر المزور المبين بوصف التهمة بأن قدمه للشركة الأميركية ضمن الأوراق المطلوبة لاستيراد الشرائح.
تنظر المحكمة اليوم في قضية الإماراتي (ن. م. ع. م.) المتهم بالإساءة لرموز الدولة والسخرية من أحكام المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم السري عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعتذار المحامي الموكل للدفاع عن المتهم عن الاستمرار في القضية، وكان المتهم طالب في جلسة سابقة انتداب محام من قبل المحكمة للترافع عنه نظراً لحالته المادية التي لا تسمح له بتوكيل محام، وهو ما وافق عليه القاضي حينها، إلا أن المحامي اعتذر عن الترافع، ليطلب القاضي فلاح الهاجري من المتهم توكيل محام للترافع عنه في جلسة المحكمة المقبلة، وهو ما وافق عليه المتهم وقبله والده الذي شهد جلسة المحاكمة.
البيان