تنهي الدفعة الأولى لمجندي الخدمة الوطنية اليوم، كافة مراحل أداء الخدمة الثلاثة «التدريب الأساسي والتخصصي والعملي»، وسينقل المجندون بعد انقضاء خدمتهم إلى الاحتياط، وتطبق عليهم قواعد وأحكام الخدمة الاحتياطية الواردة في قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، وأعربت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، عن فخرها واعتزازها بالمجندين الذين وصلوا إلى دراية تامة وقناعة مطلقة بأهمية خدمة الوطن والدفاع والذود عنه.
وأكدت الهيئة لـ «البيان»، أن مجندي الدفعة الأولى الذين أنهوا فترة التجنيد، يمثلون صورة مشرفة ومضيئة لأبناء الوطن الذين لبوا نداء الوطن والقيادة من أجل خدمة الوطن، ونالوا شرف أنهم كانوا ضمن الدفعة الأولى في سجلات الخدمة الوطنية، والذي سيظل التاريخ يتذكره طويلاً، ومعهم أبناء الوطن من الدفعات التي توالت على الالتحاق بالخدمة، مشيرة إلى أنه لشيء مشرف ويثير وفخر للقيادة الرشيدة وللمجندين شخصياً، ولعائلاتهم الذين كان لهم دور مهم وفعال في الوقوف إلى جانب أبنائهم، وتشجيعهم على الالتحاق بخدمة الوطن الغالي.
وأشارت الهيئة إلى أنه كان هناك تحديات كبيرة لهذه الدفعة، باعتبارها الأولى التي يطبق عليها قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، والتي واجهتهم في البداية، كرحلة التدرب الأساسي للانتقال من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية، ولكن هذه التحديات تلاشت تدريجياً بعد الأسابيع الأولى من التدريب، وأصبح لديهم إدراك أكبر بأهمية ما يقومون به من تدريبات ومهام، وانعكس ذلك على زيادة التزامهم بالمهام والتعليمات الصادرة إليهم.
وأضافت الهيئة أن التدريب في المرحلة الأولى ارتكز على المبادئ الأساسية للعمل العسكري، الأمر الذي أدى إلى تأهيل المجندين بدنياً وذهنياً وصحياً، وجعلهم قادرين على أداء المهام المناطة بهم على أكمل وجه، وكان يتم رصد نقاط القوة لديهم والعمل على تعزيزها ودعمها وتحويلها إلى عوامل نجاح في مرحلة التدريب التخصصي، مشيرة إلى أنه في المرحلة الثالثة الأخيرة، وهي التدريب العملي من فترة التجنيد، طبق المجندون ما تم التركيز عليه في المرحلتين الثانية والثالثة «التدريب الأساسي والتخصصي».
وأشادت الهيئة بدور وتشجيع أولياء أمور المجندين على مدار فترة التجنيد، والذي كان أساسياً، وساهم في رفع الروح المعنوية لأبنائهم منذ فترة التسجيل، وبعد حصولهم على شهادة الثانوية العامة مباشرة، والتي انعكست إيجابياً على مبادرتهم في التسجيل والالتحاق بالدفعة الأولى، وهذا ما لمسته الهيئة بشكل كبير في إقدام أبنائهم على التدريبات بقوة وروح عالية، مؤكدة أنهم ساهموا في تغلب أبنائهم على أي تحديات واجهتهم.
وأوضحت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أنه من المهم جداً على أبنائنا المجندين، الاستمرار في الجدية والانضباط الذين وصلوا إليها بعد انتهائهم من فترة التجنيد، وأن يمارسوا التمارين والتدريبات الرياضية والمحافظة على النظام الغذائي لهم كما تعودوا عليه أثناء الخدمة الوطنية للمحافظة على صحتهم ولياقتهم البدنية.
وأكدت أن جميع المجندين الذين أنجزوا فترة التجنيد، وفقاً لما ورد في قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، سيحالون تلقائياً إلى قوة الاحتياط، على أن يتم استدعاؤهم العام المقبل للخضوع لفترة تدريب تتراوح مدتها بين أسبوعين إلى 4 أسابيع، للعودة مرة أخرى إلى الحياة العسكرية، وإعادة تأهليهم بديناً وذهنياً، ليكونوا دائماً في حالة من انضباط تماماً، كما تعودوا خلال أدائهم للخدمة الوطنية.
وكانت الهيئة قامت بتسجيل الدفعة الأولى للخدمة الوطنية، والتي خصصت للحاصلين على الثانوية العامة العام الماضي، اعتباراً من يوم 13 يونيو الماضي، واستمرت لمدة أسبوع، وتم تمديدها لأكثر من مرة، إلى حين الانتهاء من استيعاب كل الدفعة، وذلك في 4 مراكز تسجيل موزعة على الدولة، في أبوظبي بشعبة تجنيد معسكر آل نهيان، وفي العين بمركز تجنيد العين بمعسكر العين، وفي الشارقة بمركز تجنيد الشارقة بمعسكر الرحمانية، وفي المنطقة الغربية بمعسكر ليوا، وتم استقبال الإناث الراغبات في الالتحاق بالخدمة الوطنية في الفترة من 20 وحتى 24 يوليو الماضي في نفس مراكز التسجيل.
ووفقاً لقانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، يشترط أن يكون من مواطني الدولة، وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة بالنسبة للضباط، و58 سنة للأفراد، وأن يكون لائقاً طبياً، وموافقة لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
ويشكل الاحتياط من العسكريين والموظفين الذين انتهت خدمتهم من الجهات المحددة بالقانون، وهي القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والمجندين الذين أنهوا الخدمة الوطنية والمجندين الذين ترى القيادة العامة للقوات المسلحة الحاجة إلى ضمهم للاحتياط والمتطوعين من المدنيين الذين يرغبون في الانضمام للاحتياط وتوافق عليهم القيادة العامة، ويتم الالتحاق بالاحتياط، إذا توافرت شروط الالتحاق بالخدمة الاحتياطية، طبقاً لهذا القانون والأنظمة والقرارات والأوامر والتعليمات المنفذة له.
ويحدد رئيس الأركان، مدد ومهام وواجبات كل مرحلة من مراحل الاحتياط، وأعمار من يخدم في هذه المرحلة لأغراض التدريب أو التمرين، وللالتحاق بالدورات التأهيلية للاحتياط، ويستدعى الاحتياط ولإجراء التجارب على التدابير المتخذة للتعبئة العامة أو التعبئة الجزئية، وفي حالات التعبئة العامة أو الجزئية أو الحرب، أو إعلان الأحكام العرفية، وأية حالات أخرى يقدرها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وبموجب قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بالسماح للموظفين والعاملين لديها ممن يشملهم الاحتياط، بالالتحاق بالخدمة الاحتياطية عند صدور أمر استدعائهم، وبالعودة بعد انتهاء فترة استدعائهم، على أن يتم تقديم ما يثبت التحاقهم بالخدمة الاحتياطية خلال فترة استدعائهم.
ويجب على من يتم استدعاؤه، الالتحاق بخدمة الجهة التي كان مجنداً بها، أو التي تحدد له من الجهات «وزارة الدفاع والقوات المسلحة ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة» فور صدور أمر استدعائه، ويصدر رئيس أركان القوات المسلحة الضوابط الخاصة بتنظيم تنفيذ أمر الاستدعاء.
ويعتبر الاحتياط مبلغين رسمياً بعد نشر أمر الاستدعاء للالتحاق بخدمة الجهة المعنية بالوسائل والطرق الكافية لتحقيق ذلك، والتي تحددها القيادة العامة، ويرتدي المستدعى للاحتياط ذات الرتبة التي كان بها عند انتهاء خدمته.
أكدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم بالوزارات والدوائر الحكومية والقطاع الخاص، تعتبر كأنها قضيت بخدمة هذه الجهات، وأشارت إلى أنه إذا تم تعيين المجند بعد انقضاء الخدمة الوطنية لدى الوزارات والدوائر الحكومية والقطاع الخاص، تضم مدة الخدمة الوطنية إلى خدمته الفعلية المحددة لأغراض المكافأة والمعاش التقاعدي.
وتم تخريج الدفعة الثانية للمجندين من التدريب الأساسي يوم 12 مارس الماضي، بينما التحقت الدفعة الثالثة بفترة التدريب الأساسي، التي تبلغ مدتها 3 أشهر في 28 مارس الماضي، وأنهت فترة التدريب الأساسي، بينما التحقت الدفعة الأولى للخدمة البديلة بالخدمة يوم 29 مارس الماضي.
وارتأت القوات المسلحة، بدء تطبيق الخدمة الوطنية بمعدل 3 دفعات سنوياً، بأعداد تتراوح بين 5 آلاف و7 آلاف مجند لكل دفعة، والتحقت الدفعة الأولى نهاية أغسطس الماضي، والثانية 20 ديسمبر الماضي، والدفعة الثالثة في 28 مارس.
وباشرت الهيئة في 15 من يناير الماضي، الحملة التي أطلقتها لتسجيل طلاب الثانوية العامة من الذكور في المدارس الحكومية والخاصة، اختصاراً للوقت والجهد على المسجلين من الطلبة للفترة القادمة، لأدائهم واجب الخدمة الوطنية الذي سوف يباشرونه في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2015.
وقالت الهيئة إن الغرض العام من الخدمة الوطنية، هو تحقيق الأهداف الوطنية للدولة، والتأكيد على الإرادة الوطنية من خلال زيادة الوحدة والتلاحم بين المواطنين والقيادة، وتنمية العنصر البشري، وإدامة الأمن والاستقرار، وتعزيز نجاحات الدولة في جميع المجالات.
ويشتمل التدريب الأساسي للخدمة الوطنية، على فترات تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية للمجند على الأسلحة والعمليات العسكرية أو الأمنية التي تحددها اللوائح والقرارات والأنظمة المنفذة لقانون الخدمة الوطنية والاحتياطية.
وأضافت الهيئة، أن عملية تدريب الفتيات تتم في معسكر منفصل عن معسكرات تدريب الذكور، فضلاً عن توفر مدربات ومشرفات، وطاقم عمل كامل من الإناث، ويجب على المجندات السكن في المعسكر في فترة التدريب، كما هو مطبق على الذكور.
وتتولى القيادة العامة للقوات المسلحة، تدريب جميع المجندين، تدريباً أساسياً في القوات المسلحة، على أن يتم توزيعهم بعد انتهاء فترة التدريب الأساسي على الجهات المبينة بالقانون.
وكانت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، قد طالبت من جميع مواطني الدولة الذكور ممن ينطبق عليهم القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014، بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، مراجعة أقرب مركز تجنيد من مقر سكنهم، لتحديد موقفهم من التجنيد للتسجيل في الدفعة الثانية عقب التحاق الدفعة الأولى من الحاصلين على الثانوية العام الماضي، وذلك بمجرد تلقيهم رسالة نصية على هواتفهم المحمولة، يحدد فيها تاريخ ووقت التسجيل في مراكز التسجيل في معسكر آل نهيان في أبوظبي، ومعسكر العين في العين، ومعسكر الرحمانية في الشارقة، ومعسكر ليوا في الغربية.
وتبلغ مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور، سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، ولمدة 9 أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى، بينما تبلغ مدة الخدمة الوطنية للإناث تسعة أشهر، بغض النظر عن المستوى الدراسي، على أن يكون التحاق الإناث بالخدمة اختيارياً، وبموافقة ولي الأمر، ويجوز لنائب القائد الأعلى، تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، ولا يجوز الترخيص لأي مواطن من الذكور في ما بين 18 و30 من عمره، تم الإعلان عن اسمه، بمغادرة الدولة، ما لم يحصل على إذن الجهات المختصة بالتجنيد، أو يقدم إحدى الشهادات التي تبين موقفه من التجنيد.
تؤجل الخدمة الوطنية للمواطنين الذين لم يتم استيعابهم بالخدمة لدى الجهات المبينة في القانون إلى سنوات لاحقة، طبقاً للقواعد والضوابط التي تصدر من رئيس الأركان، أو من يفوضه في هذا الشأن، ولا يعفون من الالتحاق بالخدمة الوطنية حتى لو تجاوزوا السن المقررة.
البيان