أوقفت وزارة البيئة والمياه 14 منشأة عاملة في مجال الكسارات والمقالع في مختلف الإمارات لحين تعديل أوضاعها وذلك بناء على نتائج التقييم لجميع الكسارات والمقالع القائمة في الدولة ووفقا للائحة التنظيمية الخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع.
وقال سعادة المهندس سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي في وزارة البيئة والمياه ان وقف تلك المنشات جاء في إطار ترسيخ وترجمة توجهات الدولة بالمضي قدما في مسار الاستدامة البيئية وفق رؤية الإمارات 2021 واستنادا إلى القوانين والتشريعات واللوائح الخاصة بتنظيم أعمال الكسارات والمقالع التي وضعتها الدولة .
وأضاف الشرع بأن قرار وقف هذه المنشآت جاء لعدم التزامها بالقرار الوزاري رقم /567/ لسنة 2014 في شأن اللائحة التنظيمية الخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع والذي يهدف الى تنظيم عمل المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع في الدولة وتنظيم عملية إنشائها وتشغيلها بما يحافظ على الاستدامة البيئية والموارد الطبيعية وعدم التأثير على الصحة العامة للمقيمين على أرض الدولة.
وأوضح الآلية التي يعمل بها قطاع التدقيق الخارجي من خلال وضع خطة سنوية للتدقيق على المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع ويتم من خلالها تنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية المجدولة والفجائية الرامية الى التأكد عن مدى تطبيق هذه المنشآت للقوانين والتشريعات البيئية الاتحادية والمنظمة لأعمالها ويتم بناء على ذلك إعداد تقارير مدعمة بالصور والاثباتات ونتائج القراءات ليتم بعد ذلك اتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة مشيرا الى أن عملية التدقيق تتم استنادا لقرار مجلس الوزراء ومنها قرار رقم /20/ لسنة 2008 في شأن تنظيم انشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها بالإضافة إلى القرار مجلس الوزراء رقم /24/ لسنة 2011 في شأن تنظيم أنشطة المنشآت العاملة في مجال صناعة الإسمنت.
وقال الوكيل المساعد بأن المخالفات كانت بسبب عدم التزام القائمين على هذه المنشآت بأعمال الصيانة اللازمة للمعدات وأنظمة كبح الغبار بالإضافة الى انتشار المخلفات وانتشار الغبار والأدخنة التي تتسبب بالضرر على البيئة وصحة المقيمين بالقرب من هذه المنشآت.. وأوضح بأنه استنادا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم /20/ الصادر سنة 2008 في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها يتم إيقاف عمل المنشآت المخالفة لمدة تتراوح بين شهر و3 أشهر ولا يسمح لها بمعاودة عملها بعد انقضاء المدة إلا بعد تعديل أوضاعها وتغلق بشكل دائم في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
وأشار الشرع بأنه وفقا للقرار التنظيمي فقد تم تصنيف المنشآت لأربعة فئات وتصنيفها للفئات/ A, B, C, D/ والمنشآت التي تصنف ضمن الفئة/ D /سيتم وقف أعمالها حتى تستوفي كافة الاشتراطات البيئية المنصوص عليها في القرار التنظيمي وبعدها يتم رفع تصنيفها والسماح لها بمزاولة النشاط.
وفيما يتعلق بالمنشآت التي تم تصنيفها ضمن الفئة/ C /أوضح الشرع أن الوزارة قامت بتزويد كافة السلطات المحلية المعنية في كل إمارة بالتقارير التفصيلية حتى يتم إخطار هذه المنشآت وتعديل وضعها حيث أن الحصول على تقييم/ C /لمرتين متتاليتين سيعرضها لوقف النشاط.
جدير بالذكر أن قطاع التدقيق الخارجي في وزارة البيئة والمياه قد أطلق مؤخرا تقنية الطائرة بدون طيار كتقنية جديدة في تعزيز عمليات التدقيق على المنشآت العاملة في مجال المقالع والكسارات وفق أفضل الممارسات في شتى المجالات البيئة بما ينسجم مع توجهات الحكومة الرشيدة في ضمان بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة وتعزيز ريادتها في الابتكار على مستوى العالم.
– وام