أكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات حلت بالمرتبة الرابعة عشرة عالمياً في مؤشرات التقرير الدولي لحقوق الإنسان الذي أطلقته الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، وأضاف معاليه أن هذه المؤشرات اعتمدت في تصنيفها عددا من الحقوق الأساسية للإنسان، ومدى التزام الدول بتوفير هذه الحقوق على أراضيها جغرافياً وخارج حدودها، إضافة إلى تعاملها مع مواطنيها وغير مواطنيها، جاء ذلك خلال ندوة «حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة»، والتي نظمتها لجنة حقوق الإنسان للمجلس الوطني الاتحادي أمس بدبي، والتي ناقشت دور وجهود الدولة في تأصيل حقوق الإنسان من خلال الدستور والقوانين والمشروعات التنموية، ودور المجلس الوطني الاتحادي في تعزيز وحماية هذه الحقوق في المجالات كافة.
وقال معاليه إن المؤتمر العالمي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر أشاد في اختتام فعاليات دورته الثالثة في مقر الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، ونجاحها في خفض قضاياها بنسبة كبيرة في ظرف وجيز، مشيداً بشكل خاص بالقوانين والتشريعات الصارمة التي كانت الإمارات من السباقين عالمياً لسنها بهدف اجتثاث الظاهرة.
وأضاف معاليه أن انعقاد هذه الندوة يأتي ليَعكس الاهتمام العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة بكافة مؤسساتها الحكومية والمجتمعية، والمجلس الوطني الاتحادي بتأصيل واحترام وحماية ورعاية مبادئ وقضايا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر بكافة أشكالها، باعتبار ذلك خياراً استراتيجياً، نابعاً من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، والأعراف والقيم الإماراتية الأصيلة وتُشكل ركناً أساسياً في سياسة الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويكفلها دستور الدولة والتشريعات والقوانين المرعية والاهتمام الكبير بمتابعة تطبيق المواثيق الدولية، ذات الصلة بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، بما يتفق مع التزامات الدولة بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن، والتي كانت الدولة من أوائل الموقعين عليها، باعتبارها التزاماً إنسانياً وأخلاقياً وحضارياً، ومن أبرزها اتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والقضاء على التمييز ضد المرأة، وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصادقت على تسعٍ من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمال بما فيها العمالة المنزلية، كما أنها تدعم الخطة العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر، في إطار التوجه الإماراتي للقضاء على هذه الجريمة، ليس فقط على المستويين المحلي أو الإقليمي، ولكن على المستوى الدولي أيضاً.
وأكد معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات تفخر بريادتها وبسجلها الناصع في احترام حقوق الإنسان وحققت تقدماً مشهوداً في مستويات الحماية والرعاية لحقوق الإنسان بكافة أبعادها ومكافحة جرائم الإتجار بالبشر بكافة أشكالها، وكانت سباقة من بين بلدان العالم في سن التشريعات التي تكفل العدالة والمساواة لكل إنسان بصرف النظر عن الدين والجنس واللون واللغة والمنطقة وتعمل بشراكة حقيقية مع المجتمع الدولي للارتقاء بواقع حقوق الإنسان في مختلف المجالات.
وذكر معاليه أن المجلس الوطني الاتحادي ومنذ تأسيسه ساهم جنباً إلى جنب مع الحكومة في إقرار التشريعات، وطرح مختلف القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان وتَبني التوصيات التي تَكفل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المجالات كافة، وإتاحة الفرصة للمواطنين وتمكينهم من المشاركة في مختلف ميادين العمل الوطني وقد أنشأ المجلس لجنة دائمة لحقوق الإنسان، تعنى بقضايا حقوق الإنسان من منظور شامل.
وأضاف معاليه أن المجلس يحرص على المشاركة الفاعلة في المحافل والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، وفي عضوية لجانها المعنية بحقوق الإنسان، وقد حققت الشعبة البرلمانية الإماراتية نجاحاً مؤخراً في اجتماعات الجمعية 132، والدورة 196 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي بالموافقة على مقترحها على تشكيل لجنة لإصدار إعلان برلماني حول موضوع القانون الدولي بين المفاهيم الوطنية للسيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وذلك لوضع الحدود الفاصلة بين السيادة الوطنية، وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
وقال الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي إن المجلس قام خلال هذا الفصل التشريعي الخامس عشر بالعديد من الفعاليات على كافة الصعد المجتمعية وينطلق بهذا من دوره كممثل لشعب الإمارات، مستعرضا أهمية ودور لجنة حقوق الإنسان التي أنشئت في الفصل التشريعي الخامس عشر.
وأضاف المزروعي لقد تطور مفهوم حقوق الإنسان ونقاطه ومفاهيمه من خلال تطور العلاقات الإنسانية وتم تصنيف حقوق الإنسان إلى أقسام عدة، مؤكدا أن دولة الإمارات منذ تأسيسها ضمنت تشريعاتها وخاصة الدستور بجملة من الحقوق وأفردت الكثير من القوانين التي نظمت هذه الحقوق.
وبين زايد سعيد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في ورقته تقسيم الحريات أن الحريات العامة تنقسم إلى أنواع عدة لها صفة فردية وصفة جماعية، حيث تشمل الحقوق الفردية: الحقوق المدنية، الحقوق السياسية، الحقوق الاجتماعية، الحقوق الاقتصادية، فيما تشمل الحريات العامة: حريات الرأي والتعبير، وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية الصحافة والإعلام، وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات.
وقال الشامسي إن من بين الحريات الأساسية أو الفردية التي يمكن الإشارة إليها ضمن هذه المجموعة هي حرية التمتع بالأمن والأمان، واحترام الإنسان ككائن قائم بذاته حرا بلا تقييد وإهدار لكرامته وحرية الذهاب والإياب واحترام الذات الشخصية من عدم انتهاك حرمة المنزل أو المراسلة وعليه نتطرق إلى هذه الحريات وكما يأتي.
وذكر علي جاسم رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني الاتحادي في ورقته بعنوان «دور المجلس الوطني الاتحادي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، إن دولة الإمارات تعتبر أن احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية خياراً استراتيجياً، مؤكدا أن دستور الدولة تضمن منذ قيام الاتحاد المبادئ المتعلقة بكفالة حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية، انطلاقاً من إيمان قيادتها الرشيدة وقناعتها منذ تأسيس الدولة بأن الإنسان هو محور التنمية وهدفها، وكفل الدستور المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية.
وحول تجنيس المواطنين بجنسية أخرى قال: إن حالات التجنيس من مواطني الدولة لجنسيات أخرى هي حالات فردية ولا تعتبر ظاهرة لافتاً أنه في المرحلة المقبلة سوف تكون هناك دراسة لمثل هذه الحالات.
وتناول جاسم دور البرلمانات في حماية وتعزيز حقوق الإنسان مؤكداً أن الأدوار التي تمارسها البرلمانات مهمة جداً في الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال الاختصاصات التي تمارسها وفق الأسس التي تم الاتفاق عليها دوليا في مجال حماية حقوق الإنسان، وأهمها الدور الوقائي للبرلمان حيث تعتبر عمليّة سن القوانين أو التشريعات جوهر عمل البرلمانات، وهي العمل الوقائي للأسس والمعايير المتفق عليها دوليا حول حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه تقع على عاتق أعضاء البرلمان مسؤولية دراسة التشريعات والتصديق عليها بما يتفق مع تعزيز حقوق الإنسان.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان إن المجلس الوطني أنشأ لجنة جديدة دائمة إلى جانب لجانه الحالية تختص بحقوق الإنسان، حيث تأتي أهمية إنشاء هذه اللجنة تماشياً مع المواثيق والأعراف الدولية والإقليمية التي انضمت إليها الدولة، وللتأكيد على مكانة وسمعة المجلس الوطني الاتحادي داخلياً وخارجياً، وحتى تسهم هذه اللجنة في تعزيز دور المجلس المتميز في الدبلوماسية البرلمانية، وعلى المستوى الداخلي فإن اللجنة سيكون لها دور في تعزيز مكانة المجلس من خلال علاقته بالسلطة التنفيذية في هذا الشأن الذي أصبح مستوجباً رئيساً في إطار تمكين السلطة التنفيذية من الحفاظ على بواعث الاستقرار داخل الوطن.
وقال المستشار سلطان بن جويعد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في ورقته بعنوان «آليات الدولة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان – نموذج اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر»، إن الحملة الرسمية لمكافحة الإتجار بالشر في دولة الإمارات العربية المتحدة تدخل هذه السنة عامها التاسع، وتشير النتائج المحققة حتى الآن إلى أن الحكومة قد قطعت أشواطا كبيرة ومتسارعة في هذا المضمار.
وبين أن من المؤشرات الجيدة التي تؤكد النجاح في محاربة الجريمة تسجيل 15 حالة عام 2014 بموجب القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، مقابل 10 حالات عام 2007 و 58 حالة عام 2010 و19 حالة عام 2013، ومع ذلك فإن الحكومة مدركة للتحديات التي تفرضها هذه الجريمة المتطورة باستمرار، وهي عازمة على محاربتها بحزم وسد جميع المنافذ وتحسين أدوات الكشف والملاحقة القضائية لتلك الجرائم في المستقبل.
وقال سلطان بن جويعد شهد عام 2014 شوطاً آخر من التقدم الذي لم يتوقف منذ ثماني سنوات بعد إعلان دولة الإمارات حملتها لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وأدركت الحكومة خلال مسيرتها هذه أن بذور جرائم الإتجار بالبشر تزرع غالباً في دول المصدر التي يأتي منها الضحايا، وهو ما أوجب ضرورة إبرام شراكات مع دول المصدر ودول العبور في إطار الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.
وقال محمـد إبراهيم منصور مستشار الاتحاد النسائي العام في ورقته بعنوان «الأسرة والتنمية الشاملة مقوم رئيسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالدولة»، أن هناك توجها بإنشاء هيئة تعنى بحقوق الإنسان في الدولة، لما له أهمية في تأصيل واحترام وحماية ورعاية مبادئ وقضايا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وحول حقوق المرأة قال منصور: لقد كانت وما زالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة المحرك والدافع الروحي والقدوة والمثل الأعلى لتقدم المرأة الإماراتية، وينسب الفضل لها في متابعة شؤونها وقضاياها، إذ شغلت حيزاً من فكرها ووقتها منذ اقترانها بالمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وأكد منصور أن تأصيل حقوق المرأة ظهر جلياً في دستور الدولة فالكل متساوٍ في الحقوق والواجبات والنصوص القانونية واضحة وضوح الشمس ولا لبس فيها، لكن الأهم من ذلك هو تفعيل تلك النصوص وجعلها ممارسة، وهذا ما يتمتع به مجتمعُ الإمارات من أن النصوص الدستورية والقانونية تحولت كحراك اجتماعي شمل جميع مكونات مجتمع الإمارات.
ولفت إلى أن فهم ثقافة المجتمع أمر مهم في خلق جو من التناغم في بيان الممنوع والمسموح، لذلك عمدت القيادة الرشيدة على وضع سياسة اجتماعية راعت البعد الثقافي للمجتمع ومتطلبات العصر أي تحقيق الأصالة والمعاصرة وكان المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يقول دائماً: «من ليس له ماض ليس له حاضر ولا مستقبل»، هذه مقولة تجسد استقراءً لتاريخ اجتماعي يراهُ المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ويؤمن به صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن ثقافة مجتمع الإمارات منفتحةٌ وتحمل في طياتها أبعاداً إنسانيةً تراعي حقوق الجميع وكان يؤكد على اتباعها والعمل بها.
تأصيل حقوق المرأة ظهر جلياً في الدستور والشيخة فاطمة وراء إنجازات ابنة الإمارات
قال معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي إنه تم انتخاب الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي لمدة ثلاث سنوات في العام 2012 تقديراً من المجتمع الدولي لجهودها، وحصلت الإمارات على جائزة البرلمان الأوروبي عن الجهود المبذولة في سد الفجوة وتحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف الميادين، وتمكين المرأة في المجالات والمستويات كافة، بناءً على درجات التقييم الواردة في التقرير المُعد عن الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي.
تناول رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني الاتحادي مهام لجنة حقوق الإنسان بالمجلس وإنجازات اللجنة خلال الفصل التشريعي الخامس عشر
طالب سيف الجابري، مأذون شرعي ومستشار أسري، المجلس بالنظر إلى حقوق الرجل، و في القانون الاتحادي، الذي ينص على إعطاء علاوة زوجية، إضافة إلى رفع علاوة الأبناء من 600 درهم إلى 1000درهم.
وقال: «لاشك في أن دولة الإمارات توازن بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وكذلك الراتب، ولكن الرجل هو من يعيل الأسرة، وهو مكلف شرعاً»، وعزا الجابري ذلك لانتشار ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج.
الاتحاد