وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على تمديد فترة توفيق أوضاع شركات الوساطة، وفقاً لأحكام نظام الوساطة في الأوراق المالية الجديد، وذلك إلى نهاية شهر مارس من العام 2016.
الأمر الذي يعني تأجيل تطبيق قرار رفع الضمان البنكي إلى 50 مليون درهم لشركات الوساطة الذي كان من المقرر أن يبدأ العمل به نهاية شهر يونيو الجاري.
وقالت الهيئة إن الموافقة جاءت حرصاً منها على مصلحة عناصر السوق الرئيسية من أسواق مالية وشركات ومستثمرين، وتقديراً من الهيئة لأهمية منح الشركاء الاستراتيجيين المهلة الكافية لوضع واختبار الأنظمة الفنية والقواعد التنظيمية اللازمة لإنجاح عمليات التحول المنشودة.
ورحبت شركات الوساطة بقرار هيئة الأوراق المالية والسلع تأجيل قرار تطبيق رفع الضمان البنكي، مؤكدة أن القرار جاء في الوقت المناسب وسيمنح الفرصة لشركات الوساطة الوقت من أجل تصويب أوضاعها بما يتفق مع النظام الجديد للوسطاء.
وقالت الشركات إن تبدد المخاوف من تجميد أكثر من 2 مليار درهم هي حصيلة خطابات الضمان البنكية التي كانت تطالب بها الهيئة 48 شركة وساطة من شأنه أن يساهم في تعزيز النشاط في الأسواق المالية خلال الأيام المقبلة.
– البيان