رد الاعتبار

نعيد طرح الموضوع مجدداً، بعد أن بلغ تعامل بعض الجهات مع الإعلاميين، والصحفيين، مبلغاً غير مقبول في دولة تحرص قيادتها التأكيد في مختلف المناسبات أن الإعلام شريك أساس في مسيرة الخير والنماء والإنجاز والعطاء على أرض الإمارات. والتشديد على الشفافية في التعامل مع الحقيقة لضمان وصولها غير مبتورة أو منقوصة أو مشوهة للرأي العام.

كما تحرص القيادة على الاحتفاء بالعاملين في «بلاط صاحبة الجلالة»، وهو تعبير يحمل التقدير لرجال ونساء اختاروا «مهنة المتاعب» تصديقا لرسالة الإعلام والالتصاق بالحرف والحقيقة. ليجدوا أنفسهم أمام تعامل غير حضاري معهم ومع الوسائل، التي يمثلونها، والصمت عنه تسبب في تراجع المنافسة المطلوبة للارتقاء بالمهنة.
من الصور الصارخة للتعامل غير الحضاري دعوة الصحفيين، والمصورين لتغطية فعالية معينة، وعند وصولهم في الوقت والمكان المحدد، يفاجأون بموظف صغير يطلب منهم عدم التصوير، والاكتفاء بخبر معد من وكالة العلاقات العامة، وعندما يسألونه عن سبب دعوتهم، والحال كذلك، يرد باستخفاف «لتآنسونا وتتغدوا»، مشهد يختزل نظرة مهينة لمهنة جليلة، كما لو أن العاملين فيها لا هم لهم سوى بطونهم أو أنهم جاءوا بانتظار الوجبة والهدية.

وساهم تغول شركات العلاقات العامة وتوسع الاعتماد عليها من قبل المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة في تكريس تلك النظرة والتعامل غير الحضاري مع الصحفيين، ورجال الإعلام ووسائله. وما زلت أربط ازدهار المهنة في ثمانينيات القرن الماضي وما قبلها بعدم وجود مثل هذه الشركات، التي كان يُمنع عليها حتى العمل كوكيلة إعلانات بين جهة حكومية ووسيلة إعلامية محلية.

اليوم تغير المشهد 180 درجة، ووجدنا دوائر ومؤسسات حكومية بدلاً من دعم الإعلام المحلي والانفتاح عليه بمده بالأخبار والموضوعات، تستعين بشركة للعلاقات العامة تتولى ترتيب كل ما يتعلق بها من أخبار ومؤتمرات وفعاليات.

لا ننكر أن بعض هذه الشركات العاملة على مستوى عالٍ وعالمي من المهنية والاحتراف، وساهمت في إذكاء منافسة مطلوبة، ولكن أغلبها تعمل وفق قاعدة «إرضاء الزبون»، و«الزبون دائما على حق»، وهو في هذه الحالة الجهة المتعاقدة.

رد الاعتبار للصحافة والإعلام والعاملين في المجال، يتطلب جهداً أكبر من جميع الوسائل الإعلامية بالتعاون مع جمعية الصحفيين والمجلس الوطني للإعلام، ونحن بانتظار مبادرة لتصحيح وضع مقلوب على الساحة.

الاتحاد