دعم مجلس الأمة الكويتي وزارة الداخلية لتشديد رقابتها على دور العبادة من مساجد وحسينيات وكنائس، بتخصيص مبلغ قدر بنحو 120 مليون دينار من الميزانية العامة للدولة للوزارة لهذا البند. بالتزامن أقرّ المجلس قانون البصمة الوراثية «D.N.A» الذي بات إلزاميا إجراؤه على الكويتيين والمقيمين وحتى الزائرين للبلاد.
وعرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي يعقوب الصانع، فتوى من الوكيل المساعد لشؤون الإفتاء بوزارة الأوقاف قبل إقرار القانون، تؤكّد جواز عمل البصمة الوراثية من الناحية الشرعية للتعرف على النسب، مع قيام الدولة بهذا الفحص كدليل جنائي، لاسيّما عند الضرورات الأمنية. وقال الوزير الصانع إنّ «الإفتاء افتت بجواز البصمة الوراثية للتعرّف على النسب وكشف مرتكبي الجرائم وللضرورات القصوى».
من جهته، شدّد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على أنّ مبلغ 120 مليون دينار مخصّص لتأمين دور العبادة فقط، أما قانون البصمة الوراثية فيحتاج ميزانية خاصة به». وأكّد النائب جمال العمر في تصريحات لـ «البيان»، أنّ «الحكومة لم يعد أمامها أي مبرر لعدم بسط الرقابة الأمنية، على خلفية إقرار مجلس الأمّة في يومين القانون الذي طلبته الحكومة، ووافق على الميزانية التي طلبتها لذلك. وتابع الخالد الذي شكر مجلس الأمّة على إقرار القانون، أنّ «هذا القانون سيضيف مسؤوليات جسام على وزارة الداخلية وبالتعاون سنصل الى النتائج المرجوة».
ويهدف القانون لتحديد شخصية الفرد وتميزه عن غيره، لاسيّما في حالة تحديد هوية المشتبه بهم والتعرّف على أصحاب الجثث المجهولة التي تزول معالمها نتيجة الحروق أو الانفجارات أو أي سبب آخر.
وينص القانون علي أن تنشئ وزارة الداخلية قاعدة بيانات للبصمة الوراثية الناتجة عن العينات الحيوية، وتسجل بقاعة بيانات البصمة الوراثية نتائج العينات.
ووفق القانون فإنّه لايجوز للأشخاص الخاضعين لهذا القانون وهم جميع الكويتيين والمقيمين والزائرين باستثناء الوفود الرسمية، لايجوز لهم الامتناع عن إعطاء العينة اللازمة لإجراء الفحص متى طلب منهم ذلك، وخلال الموعد المحدّد لكل منهم.
ومنح القانون الجهات المعنية بالتحقيق حق الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية في تحديد ذاتية الشخص وعلاقته بالجريمة المرتكبة، وتحديد ذاتية المشتبه بهم والتعرف على ذويهم، وتحديد ذاتية الجثة المجهولة أو أي حالات أخرى تقتضيها المصلحة العليا للبلاد. وأجاز القانون للدولة تبادل المعلومات والبيانات بشأن البصمة الوراثية مع الجهات القضائية الأجنبية والمنظمّات الدولية بشرط المعاملة بالمثل.
ونص القانون على الحبس مدة سنة وغرامة لاتزيد على عشرة آلاف دينار لكل من امتنع عن إعطاء العينة الخاصة به، والحبس مدة ثلاث سنوات لكل من أفشى أسرار العمل أو بيانا من بيانات البصمة الوراثية.
وتسري أحكام هذا القانون على جميع المواطنين الكويتيين والمقيمين والزائرين وكل من دخل الأراضي الكويتية على نحو تنظّمه اللائحة التنفيذية، وتمّ استثناء الوفود الرسمية التي تزور الدولة.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وعدد من النواب التقوا في قاعة الاحتفالات الكبرى في مجلس الأمة أمس، أسر الشهداء الذين قضوا في حادث تفجير مسجد الإمام الصادق. وقال الغانم إنّ «أسر الشهداء هم حجر الزاوية وأساس اللحمة الوطنية التي أكدها كل الكويتيين». وفيما أقرّ الغانم وجود أخطاء وثغرات يجب إصلاحها، أضاف: «لكن الإصلاح يجب أن يكون بيننا داخل البيت الواحد ولا نقبل لكائن من كان أن يوجهنا من الخارج».
وشدّد على أنّ «دماء شهداء مسجد الإمام الصادق لن تذهب هدرا، وإنّ كان قدرنا أن نكون في الصفوف الأمامية في هذا الحدث فلن نتخلى عن مسؤولياتنا»، مردفاً: «إننا في معركة وحرب فرضتا علينا، ولم نختارهما، ولم نبدأ بهما، لكننا بالتأكيد لن نهرب منهما، وسنواجه الحرب ونخوض المعركة متلاحمين متعاضدين، وسننتصر بالنهاية بإذن الله».
البيان