فضيلة المعيني
بصدور قانون رقم «2» لسنة 2015، بشأن مكافحة التمييز والكراهية، الذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كل أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، صباح أمس تكون الدولة قد انضمت إلى 28 دولة، تطبق قوانين تجرم الكراهية والتمييز، منها دولتان عربيتان هما الأردن والكويت، أما الدول الأخرى فهي أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، شيلي، مجلس أوروبا، كرواتيا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، إيرلندا، اليابان، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، صربيا، سنغافورة، جنوب إفريقيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية.
لقد أعلنت الدولة بصوت قوي مضيها بقوة وثبات نحو تحقيق خطوات وثابة لصالح حقوق الإنسان في مجتمع رائد في التعايش والتسامح وحرية الأديان واحترام الرموز الدينية، بغض النظر عن لونهم وجنسهم وجنسيتهم ومعتقداتهم. هذا في الوقت الذي يتراشق الناس في مجتمعات أخرى بالعنصرية والكراهية ويثيرون النعرات نهاراً جهاراً، عبر مختلف الوسائل، ويتحدث فيها كل من هب ودب في أمور لا يفقه فيها، يكفر هذا، وينعت طائفة أو جماعة بأوصاف تبعث الكراهية في المجتمعات، وتنزلق في مهاوي العنصرية والتشدد والتطرف.
ما حمامات الدم ومسلسلات القتل هنا وهناك سوى نتيجة طبيعية لما يبثه البعض نحو البعض الآخر من مشاعر تتغذى على الكراهية والبغضاء!
قانون جاء في وقته، بل الحاجة إليه أصبحت ماسة لئلا تسول للبعض نفسه لأن يلعب على هذا الحبل أو يستغل البعض الدين للترويج لأفكار ومعتقدات، من خلال ضرب هذا بهذا، والنخر كالسوس في بنية المجتمع.
دولة الإمارات بما حباها الله من قيادة حكيمة، وشعب مخلص محب لوطنه ولقيادته ستقف بالمرصاد للمتربصين بأمن هذا البلد وبنيته الداخلية أو أولئك الذين يتخذون من الدين سبيلاً لشق الصفوف ونشر الكراهية والعنصرية بين شعوب اعتادت العيش بسلام في ظل تسامح ديني كبير.
القانون إضافة حضارية لمنظومة العدل والمساواة في البلاد، التي يستظل بها ملايين الأشخاص اختاروا الإمارات بيتاً وملاذاً.
وفي دولة أصدرت قانوناً ينبذ ويكافح الكراهية والتمييز وازدراء الأديان ويجرم أعمالاً تصل عقوبتها حتى الإعدام وغرامة مالية تصل إلى مليوني درهم تستحق مثل هذه الدولة أن تكون بين عيني كل مواطن ومقيم، فقد واصلت حفظها لكرامة الإنسان، محولة موروثها الإنساني في المساواة بين الناس واحترام كراماتهم وخصوصياتهم إلى قانون أيضاً، وقد آن الأوان أن نشرعن موروثنا الإنساني الطيب.
– البيان