قالت مؤسسة «بنك أوف أميركا ميريل لينش» إن قرار الإمارات بتحرير أسعار الوقود سوف يخفض سعر التعادل لبرميل النفط في الموازنة العامة للدولة من 69 دولاراً إلى 66 دولاراً، واصفة القرار بأنه إصلاحي مهم وسوف يكون له تأثير إيجابي على تخفيض عجز الموازنة بمقدار 0,7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت المؤسسة في تقرير صدر عنها أمس، أن إصلاح دعم الوقود في الإمارات يعد تطوراً مهماً وسيكون له تأثير معتدل من ناحية التضخم والجوانب المالية الأخرى، مشيرة إلى أن أوضاع الاقتصاد الكلي للدول الخليجية قد تتأثر فيما لو بقيت أسعار النفط عند مستوياتها المنخفضة لفترة طويلة إذ يتوقع عندها وجود عجز في الموازنات مصاحب لضعف في نمو الناتج المحلي الإجمالي مع ضعف نمو القطاعات غير النفطية.
من جانبه، أكد جورج شحادة، نائب الرئيس في شركة ستراتيجي للبحوث والاستشارات «بوز آند كومباني سابقاً» أن تحديد أسعار الوقود على أساس شهري، في دولة الإمارات سيخفف من تأثير تقلبات الاقتصاد ويحمي المستهلك من الارتفاع الحاد الذي قد يطرأ على أسعار النفط.
وقال شحادة، في حوار مع «الاتحاد» حول تداعيات قرار تحرير أسعار الوقود، إنه في حالة دولة الإمارات، تمت مراعاة صالح المستهلك في المقام الأول عند اختيار طريقة احتساب السعر على أساس المتوسط الشهري.
وأشار إلى أن الإمارات ستتمكن بعد تحرير أسعار الوقود من توجيه تكاليف الدعم نحو تقديم خدمات عامة أكثر إفادة للمجتمع (مثل وسائل النقل العام، وتطوير البنى التحتية، وبرامج كفاءة الطاقة، والتعليم، ودعم البرامج الاجتماعية).
الاتحاد