قال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له، إن الإمارات تواصل الاستفادة من مكانتها كوجهة آمنة، مضيفا أن الاحتياطيات المالية الضخمة الخارجية منها والداخلية، ساهمت في الحد من التداعيات السلبية لأسعار النفط المنخفضة، والنمو العالمي المتباطئ، والتقلبات في اقتصادات الأسواق الناشئة.
وأكد التقرير، أن التأثيرات السلبية لانخفاض أسعار النفط، والنظرة المستقبلية الاقتصادية العالمية الضعيفة، وعدم الاستقرار الإقليمي كانت محدودة على الإمارات. إذ ظل النمو غير النفطي قويا عند 4.8% في 2014، مدفوعا بالإنشاءات، وتحديدا في الإنفاق الرأسمالي في أبوظبي، والخدمات المدفوعة بقطاعي النقل والسياحة في دبي. واستقرت أسعار العقارات في منتصف 2014. فيما ارتفع التضخم إلى 4.3% على أساس سنوي في مايو 2015، مدفوعا بالزيادة الماضية في الإيجارات التي غذت تدريجيا الأسعار الاستهلاكية، وارتفع الائتمان إلى القطاع الخاص. في وقت واصلت فيه الشركات شبه الحكومية تعزيز تمويلاتها.
وأضاف، أن البيانات الأخيرة حول المسافرين والشحن في مطار دبي الدولي نهاية أبريل 2015، أشارت إلى استمرار النمو. كما سجل نمو القطاع الهيدروكربوني، نموا بواقع 4%، وواصل الإنتاج النفطي في الأشهر الخمسة الأولى من 2015 في مستويات مرتفعة.
وقال التقرير ، إن النظرة الاقتصادية المستقبلية ستميل إلى الاعتدال في غمرة أسعار البترول المنخفضة. ويتوقع أن يتباطأ النمو غير النفطي إلى 3.4% في 2015، قبل أن يعاود صعوده إلى 4.6% في 2020، مدفوعا بتنفيذ مشاريع عملاقة، واستثمار خاص في الطريق إلى اكسبو 2020. وأشار إلى أن نمو الانتاج النفطي سيجنح إلى الاعتدال في ضوء فائض المخزون العالمي. أما معدل التضخم السنوي، فيتوقع أن يرتفع إلى 3.8% في 2015. وتوقع التقرير أن يعاود الميزان المالي الكلي تحقيق فائض بدءا من 2016.
وقال الصندوق إن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتسريع خلق الوظائف للمواطنين بقيادة القطاع الخاص. والتي تشمل فتح الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين مجالات مختارة من المناخ الاقتصادي، والتحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، وتسهيل حصول المشاريع الجديدة على التمويل، وخلق الحوافز المناسبة لريادة الأعمال وخلق الوظائف.
وأضاف، أن بعثة الصندوق تحث الجهات المعنية على البناء على التقدم الأخير في تطوير الإحصائيات. وترحب بالجهود الأخيرة في تطبيق المشاريع بين الكيانات لتكوين الوضع الاستثماري العالمي، الذي سيسد فجوة إحصائية هامة، بما في ذلك الإفصاح عن الأصول الأجنبية والدين. وسيكون من الاهمية بمكان الإسراع قدما في هذا المشروع، وتوفير المصادر الكافية لتطوير مزيد من الإحصائيات الديموغرافية والعمالية السوقية الشاملة، مع نشر بيانات كاملة عن دين شركات دبي التابعة للحكومة.
– البيان