استحوذ اعتقال الأمن العام اللبناني الشيخ الفار أحمد الأسير على الاهتمام والمتابعة اللبنانيين، حيث نفى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كل ما قيل عن علاقة أجهزة أمنية خارجية بعملية إلقاء القبض على الإرهابي أحمد الأسير، مؤكداً أن لا علاقة لأي جهة فلسطينية أو سياسية بإلقاء القبض على الأسير وقد جاء إلقاء القبض عليه بفعل مراقبة حثيثة ومتابعة من قبل الأمن العام لإلقاء القبض عليه، وأوضح اللواء إبراهيم أن الأسير وصل إلى المطار بسيارة أجرة استقلها في طريقه من مخيم عين الحلوة إلى المطار وكان بمفرده، ولم يتم القبض عليه في الطائرة بل عند نقطة الأمن العام، لافتاً إلى أن الأسير لم ينكر هويته عند نقطة الأمن العام، كاشفاً أن الوثائق المزورة التي استخدمها الأسير هي وثائق فلسطينية، وأضاف: الأسير ذكر عدداً من الأسماء المتورطة في عمليات إرهابية.
وقالت مصادر مطلعة إنه على ضوء اعترافات الأسير نفذ الأمن العام مداهمات قرب بيروت وأوقف شخصاً بحوزته مستندات في غاية الخطورة، وذلك على خلفية التحقيقات مع الأسير، وأن قوة من الأمن العام داهمت محلاً لتصليح السيارات في المدينة الصناعية الثانية في منطقة سينيق جنوب مدينة صيدا، وصادرت منه بعض الموجودات فيه، وأن قوة أخرى من الأمن العام قامت بمداهمات في منطقة سيروب، بالقرب من صيدا حيث كان يتواجد عادة أنصار الأسير.
وأوضحت المصادر أن الأسير بدأ يدلي خلال التحقيق معه، باعترافات خطيرة تطال شخصيات سياسية في البلاد.
وأثنى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على اليقظة التي أظهرتها عناصر الأمن العام في المطار، وتمكنهم من إحباط محاولة الفرار وإلقاء القبض على المطلوبين، وأنه بعد اتصاله بكل من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، حيث اطلع منهما على وقائع توقيف الأسير أثناء محاولته الفرار عبر المطار، وشدد على أهمية الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية والعسكرية الشرعية لحماية الاستقرار الوطني وملاحقة الخارجين على العدالة والقانون، وهو الأمر الذي يجب أن يكون محل رعاية القيادات اللبنانية كافة، والامتناع عن حماية المجرمين والعصابات المسلحة، كائنة من كانت وإلى أي جهة انتمت.
بدوره، نوه المشنوق بتوقيف الأسير، مشدداً على أنه بهذا الإنجاز الأمني سجل الأمن العام احترافية وجدية في تعقب المطلوبين للقضاء اللبناني وملاحقتهم.
سياسياً، أوضحت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام لن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، تاركاً الباب مفتوحاً من أجل مزيد من المشاورات، لأنه لم يعد جائزاً شل أمور البلاد وتعطيل مصالح الناس، ودعا للاستماع إلى صرخة وزير المال علي حسن خليل، وتحذيره بأنه لا دفع للرواتب في شهر سبتمبر/أيلول، ما لم يتم قوننة الأمر في مجلس الوزراء.
أما بشأن ترفيع عشرة عمداء في الجيش اللبناني إلى رتبة لواء، فإن ذلك من الصعوبة بمكان، لأنه يلزمه بتعديل قانون الدفاع، وهو غير ممكن في الظروف الراهنة، كما علم أن الاجتماع الذي جمع الرئيس سعد الحريري بالنائب وليد جنبلاط في منزل الأول في باريس، أبدى تحفظاً على أي صيغة من شأنها أن تغير بالبنية العسكرية في البلد.
من جهة ثانية، عُلم أن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان قد يزور لبنان قريباً، وذلك على هامش زيارة متوقعة في هذا الموعد إلى سوريا تردد أنها قد تكون مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أو منفردة.
– الخليج