قرر مجلس النواب العراقي إحالة ملف سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش إلى القضاء، بما فيه تقرير لجنة التحقيق التي حمّلت المسؤولية لرئيس الوزراء السابق والهارب إلى إيران نوري المالكي و35 آخرين.
وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، بعد جلسة للمجلس أمس، إنه تم التصويت على إحالة الملف بما فيه من حيثيات وأدلة وأسماء إلى القضاء وإلى الادعاء العام، مؤكداً أنه لم يستثنِ فقرة من التقرير ولم يستثنِ شخصاً ما، مؤكداً أنه ستجرى عملية التحقيق والمتابعة والمحاسبة لكل من كان سبباً في سقوط الموصل، وذلك رداً على تهديد نواب من ائتلاف دولة القانون بالانسحاب من المجلس في حال بقي التقرير على ما هو عليه من اتهامات لبعض قياديي الائتلاف، وفي مقدمتهم المالكي.
في الأثناء، وبحسب معلومات نقلتها مصادر دبلوماسية في بغداد، فإن أنباء بدأت تتداولها أوساط سياسية وحزبية تشير إلى أن العبادي يفكر جدياً في الانسحاب ودياً من حزب الدعوة الإسلامية، وتشكيل جبهة سياسية معتدلة في أهدافها، تضم أطرافاً وشخصيات شيعية وسنية ومسيحية.
البيان