فضيلة المعيني
لم تختر ملايين البشر، من مختلف الأصقاع، الإمارات بيتاً وسكنا وملاذاً فقط من أجل الرخاء والرفاهية وفرص العمل التي توفرها لمن يقصدها، ولم تكن مبانيها الجميلة والخدمات البلدية والمرافق العامة الكثيرة سبباً لأن تكون وجهتهم، بل أكثر من كل ذلك، لما تتمتع به من أمن وأمان واستقرار وحرية قلما يجدونه فيما سواها.
وكانت الحريات الدينية والاعتناق أحد أهم تلك الأسباب إذ ينص الدستور على حرية الأديان ولكن وفقاً للعادات المتبعة، وهذا الحق في الممارسة محترم من الجميع الديانات، وعلى هذا فللديانات المسيحية والطوائف الصغيرة كنائسها وللأقليات من المذاهب أيضاً مؤسساتها الدينية التي تديرها بنفسها، وتستطيع الجماعات غير المسلمة امتلاك دورها الخاصة للعبادة فتطلب أرضاً منحة وتحصل على تسهيلات وتصريح للبناء، ثم تمارس دينها بحرية.
أكثر من 30 كنيسة مسيحية تنتشر في مدن الدولة، بنيت على أراضٍ ممنوحة من الحكومات المحلية ومعابد لطوائف معينة ومن ليس لهم دور عبادة يمارسون طقوس دينهم في منازل خاصة دون تدخل من أحد أو النيل من تلك الحرية المكفولة، وهناك إمارات بها مدارس أبرشية ومسيحية للتعليم الأساسي والثانوي، وتوجد مقابر مسيحية ومرافق لإحراق جثث موتى الجالية الهندوسية وكذلك مقابر لها.
تحتفل الدولة بأعياد المسلمين وتحتفل الجاليات بمناسباتها الدينية بكامل الحرية، والجميع يتعايشون معاً في سلم بتناغم وتسامح ديني جميل بين المسلمين وأتباع الديانات المختلفة والخطاب الديني السائد معتدل يدعو إلى الوسطية وينبذ الغلو تعزيزاً لقيم التفاهم والاحترام المتبادل ونشر رسالة الإمارات في التعايش السلمي ونبذ التمييز على أي أساس.
حالة جعلت من بلادنا واحة أمن وأمان يستظل الجميع بها في إطار القانون الذي يكفل العدالة والمساواة لكل الناس، بغض النظر عن جنسهم أو جنسياتهم أو معتقداتهم الدينية، وهذا أحد أسباب السعادة التي ينعم بها المواطن والمقيم، ومن مبررات أن يكون الأمان سائداً بالبلاد والحب جامعاً لكل من فيها.
في الإمارات ولله الحمد، لا حديث عن التمييز ولا عن حرمان أحد من حق ينص عليه الدستور، وفي الإمارات التي تحتضن عشرات الجنسيات من البشر تكفل حقوق تعادل واجبات يؤدونها.
– البيان