دعت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الجهات الحكومية والخاصة كافة إلى ضرورة التعاون والجدية والالتزام بما نص عليه القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 الصادر في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية في الحفاظ على امتيازات وحقوق الموظف أثناء تأديته لواجب الخدمة الوطنية، وذلك بعد تلقيها لعدد كبير من الملاحظات والتظلمات.
وأشارت إلى أن القانون نص على أن تلتزم الجهات الحكومية والخاصة بالاحتفاظ لمن يجند من موظفيها بوظيفته، وأن يؤدى للموظف من جهة عمله ما يستحقه من راتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته.
البيان