فضيلة المعيني
في ظاهر استقالات المعلمين والمعلمات والإداريين في المدارس الحكومية، تبدو الأسباب إدارية فحسب، وتعود إلى إطالة أمد اليوم الدراسي، وزيادة عدد الحصص الدراسية، لكن ما أصبح مؤرقاً ومزعجاً لموظفي الدولة أجمع، وللموظفات على وجه الخصوص، هو عزم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً بدلاً من 60..
والقيام باستقطاع تدريجي لاشتراكات الموظفين يصل إلى 15 % بدلاً من 5 % المعمول به حالياً، إضافة إلى مواد أخرى في القانون ذاته (رقم 7 لسنة 1999)، تم إلغاؤها في التعديل المقترح، على الرغم من أنها كانت تحتوي على ميزات موجهة إلى المواطنين، كما ذكر مطلعون على القانون.
نذكر أن المجلس الوطني الاتحادي، كان قد تطرق خلال مناقشته وزير الدولة للشؤون المالية، إلى أهمية أن تسير أي تعديلات أو تغييرات على قانون التقاعد، ضمن الأطر التشريعية المعمول بها، وأن تعرض على المجلس قبل إقرارها، لأن قانون التقاعد يمس عشرات الآلاف من المواطنين، الذين أفنوا عمرهم في مؤسسات الدولة..
ومن غير المعقول ولا المقبول أن يرد إليهم الجميل بالنكران، وبالتالي، فإن تمرير التعديلات والتغييرات على القانون خلال نوفمبر المقبل، حيث فترة غياب المجلس، وعدم استشارة جهات أخرى ذات صلة بالأمر، وتفرد الهيئة بالتعديلات بمعزل عن تلك الجهات، يعد بالفعل مصيبة ستنزل على رؤوس الموظفين والموظفات قريباً، وبالتالي، فإنها ستعجل باستقالة الموظفين، في مجتمع تسعى الحكومة فيه إلى تحقيق السعادة للشعب.
نتساءل عن واقع هذه الهيئة وعدد المواطنين المستفيدين من خدمات الهيئة العامة للمعاشات 19 ألفاً و433 شخصاً، إضافة إلى نحو 87 ألف مشترك في القطاعين الحكومي والخاص، حسب بيانات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية نفسها، فهل تعذر عليها التفكير الإيجابي، ولم تجد بداً إلا في التضييق على الموظفين المواطنين؟.
قانون التقاعد الجديد والأحوال التي ستحل على الموظفين والموظفات، هو حديث الشارع الإماراتي الآن، وحديث المجالس، ولا مخرج أمام الآلاف من الموظفين، سوى أن يتركوا وظائفهم بأقل الخسائر الممكنة، وقد بات صدوره بصورته الجديدة التي تهضم الحقوق وشيكاً، فهل من أمل في كبح جماح هذا الهم الداهم؟.
يتساءل الناس، ويتمنون أن يصار إلى إجراء تعديلات وتغييرات في هذا القانون، بما يضمن حق الموظف، وأن يتم إثبات مكتسبات أضيفت إلى هذا الحق، كما أراد له أولو الأمر، لا كما يحاول البعض استيراد هموم شعوب أخرى إلينا وتطبيقه هنا، في إطار تضفى عليه الشرعية.
– البيان