قدم رئيس غواتيمالا اوتو بيريز، استقالته – اليوم الخميس- إثر صدور مذكرة توقيف بحقه بتهمة الفساد كان يمكن أن تؤدي إلى إقالته بعد تجريده من حصانته، وذلك قبل أيام فقط على انتخابات عامة في البلاد.
وقبل ساعات من هذا الإعلان، أصدر قاض -أمس الأربعاء- مذكرة توقيف بحق الرئيس بيريز المتهم بتزعم شبكة واسعة من الفساد. وقالت الناطقة باسم النيابة جوليا باريرا للصحافيين إن القاضي ميغيل انخيل غالفيز “أجاز إصدار مذكرة التوقيف”.
وكان محامي الرئيس تقدم بمذكرة الأربعاء يتعهد فيها موكله بالتعاون مع القضاء مما يسمح له بالمثول أمام القاضي بدون توقيفه.
وقال المحامي سيزار كالديرون “سيأتي غدا” الخميس. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه سيحضر إلى النيابة عند الساعة الثامنة (18,00 تغ).
وأوضحت باريرا أنه عند حضوره سيبدأ القاضي جلسة ستطلب خلالها النيابة وضعه في التوقيف المؤقت مما كان يفترض أن يؤدي إلى إقالته حكما ليتولى نائبه اليخاندرو مالدونادو الرئاسة.
لكن الرئيس أعلن استقالته. وقال الناطق إن الرئيس المحافظ، الذي يحكم البلاد منذ 2012، اتخذ هذا القرار بعد ساعات على صدور مذكرة التوقيف بحقه “ليواجه بشكل فردي الإجراءات المرفوعة ضده”.
وكان برلمان غواتيمالا اتخذ، الثلاثاء، قرارا تاريخيا بتجريد الرئيس المحافظ من الحماية القضائية التي يتمتع بها بإجماع 132 نائبا حضورا الجلسة من أصل 158 أعضاء البرلمان. وبعد رفع الحصانة عنه، قرر القضاء مساء الثلاثاء منعه من مغادرة البلاد.
وبموجب قانون البلاد، يمكن للرئيس البقاء في منصبه بعد رفع الحصانة عنه ما لم يصدر قاض قرارا بوضعه في التوقيف الموقت يؤدي حكما إلى إقالته وتولي نائبه الرئاسة.
وفي هذا الإطار، تخضع النائبة السابقة للرئيس روكسانا بالديني للتوقيف الاحترازي أيضا.
وبيريز (64 عاما) جنرال متقاعد يحكم البلاد منذ 2012. وهو متهم من قبل النيابة العامة ولجنة تابعة للأمم المتحدة لمكافحة الإفلات من العقاب، بقيادة نظام فساد داخل جهاز الجمارك كان يسمح للموظفين بإعفاء بعض الواردات من الرسوم مقابل حصولهم على رشاوى.
وأكد القضاء أنه يملك تسجيلات لاتصالات هاتفية يسمع فيها الرئيس يتحدث إلى أعضاء الشبكة. وأكدت المدعية العامة تيلما الدانا، أمس الأربعاء، أنها واثقة من أن الرئيس سيدان. وقالت “هناك دعوى جزائية” ضد رئيس الدولة.
وأضافت “سنذهب إلى المحاكمة. وبعد ذلك، سيكون هناك حكم وبتقديري وبناء على معرفتي بالملف، ستكون هناك إدانة وسيصدر حكم”.
وعلى الرغم من الدعوات العديدة إلى استقالته، أكد الرئيس مرات عدة خلال الأسابيع الأخيرة أنه لن يغادر منصبه قبل انتهاء ولايته في 14 يناير 2016.
وتأتي الإجراءات ضد بيريز في أجواء من التعبئة الشعبية غير المسبوقة في هذا البلد الواقع في أميركا الوسطى وقبل أيام من انتخابات عامة الأحد لم يترشح بيريز فيها إذ أن الدستور لا يسمح بأكثر من ولاية رئاسية واحدة.
ولم يخف عدد من السكان، سرورهم عند صدور مذكرة التوقيف. وقال ادوار يومان “أعتقد أنه أمر عادل شرط أن تطبق العدالة هذه المرة”.
من جهتها، أكدت باتريسيا الخبيرة السابقة في المحاسبة “هذا أمر جيد. إنه مواطن عاد مثل الآخرين”.
وهيمنت فضيحة الفساد هذه على الحملة الانتخابية خلافا للحملات السابقة التي تركزت على العنف الذي يؤدي إلى سقوط ستة آلاف قتيل كل سنة في إطار الجريمة المنظمة في بلد يعاني من تهريب المخدرات والفقر.
وتنظم تظاهرات سلمية كل أسبوع منذ كشف فضيحة الفساد في ابريل الماضي.
ويطالب المتظاهرون أيضا بإرجاء الانتخابات على أمل إصلاح النظام السياسي بأكمله للقضاء على الفساد المستشري فيه.
الاتحاد