ارتفعت أسعار الإيجارات السكنية بأبوظبي منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أغسطس الماضي بنحو 10%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب متعاملين بالسوق ومسؤولين بشركات التسويق العقاري في العاصمة.
وأوضح هؤلاء أن الزيادة في الأسعار تتركز وسط أبوظبي في المقام الأول، وذلك نتيجة نقص المعروض، مقارنة بمناطق التملك الحر، فضلا عن استمرار بعض الملاك في رفع الأسعار بنسب مرتفعة بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية والتي كانت محددة بـ 5% منذ شهر نوفمبر 2013.
بيد أن خبراء أكدوا تباطؤ معدل الارتفاع في إيجارات أبوظبي مقارنة بعام 2014، والذي شهد ارتفاعا في الأسعار خلال النصف الأول فقط بنحو 15%، وذلك عقب تحرير العقود الإيجارية، واستغلال بعض الملاك للقرار في فرض زيادات مبالغ فيها بالأسعار.
وارتفعت أسعار إيجارات الشقق ذات الجودة العالية والمتوسطة في أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4 و6% على التوالي عند تجديد عقودها، فيما ارتفعت الأسعار للعقود الجديدة بمعدل 8% مقارنة بالربع الأول، بحسب تقرير لشركة أستيكو للخدمات العقارية.
وبين التقرير أن أسعار الإيجارات في بعض المواقع الرئيسية المعروفة، مثل القرم الشرقية وسانت ريجس ريسيدنسز، شهدت عند تجديدها ارتفاعا بنسبة 12 و10% على التوالي في الربع الثاني، فيما استقرت أسعار إيجارات الشقق في المباني الرئيسية الواقعة على الكورنيش، والمرتفعة أصلا، عند معدلات الربع الأول، بحسب التقرير.
وقال محمد مصطفى السويركي رئيس مجلس إدارة شركة شمس العاصمة العقارية إن نقص المعروض وسط أبوظبي أسهم في ارتفاع الأسعار بنحو 10% منذ مطلع العام الحالي، موضحا أن بعض المستأجرين فوجئوا بزيادة قيمة العقود الإيجارية بنحو 20% عند التجديد، لاسيما بمناطق الكورنيش والخالدية والنادي السياحي ومدينة خليفة.
وأفاد تقرير عقاري صادر مؤخرا عن مصرف أبوظبي الإسلامي بأن أسعار الإيجارات السكنية في أبوظبي ارتفعت بمعدل 3% خلال الربع الثاني من عام 2015، مقارنة بالربع الأول، مع توقّعات بمواصلة ارتفاعها خلال العام الجاري، في ظل محدودية العروض الجديدة في السوق، موضحا أن الإيجارات ارتفعت بنسبة 10% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليشهد بذلك صافي دخل الإيجارات تحسناً ملحوظاً دفع العديد من الملاّك إلى إجراء تحسينات في عقاراتهم، بحسب التقرير.
وذكر التقرير أن الربع الثاني من العام الجاري شهد طرح 1647 وحدة جديدة في السوق ليصل إجمالي عدد الوحدات التي أُضيفت إلى المحفظة العقارية لأبوظبي إلى 2397 وحدة خلال الفترة المنقضية من العام الجاري، مع توقع إنجاز 4200 وحدة إضافية بحلول نهاية 2015، ليمثل إجمالي المعروض الجديد في العاصمة خلال 2015 نمواً بمقدار 2.9% فقط، وهو الأدنى في خمس سنوات.
ومن جهته، توقع مسعود العور المدير التنفيذي لشركة تسويق للاستشارات والتسويق العقاري أن تحافظ الإيجارات في أبوظبي على مستوياتها المرتفعة في مدينة أبوظبي والجزر القريبة منها، مرجعا ذلك إلى ندرة العقارات المتوفرة للتأجير إضافة إلى جودة المرافق السكنية في المناطق الجديدة ووجود طلب كبير على الوحدات السكنية القديمة في مدينة أبوظبي.
وأكد تقرير صادر مؤخرا عن شركة تسويق للاستشارات والتسويق العقاري أن الإيجارات السكنية في أبوظبي ارتفعت بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن منطقة الكورنيش جاءت في الترتيب الأول في الزيادة بنسبة فاقت 14%.
وأكد العور أن العقار مازال هو قطاع الاستثمار الأفضل للمواطنين الذين يشكلون النسبة الأكبر في حركة الاستثمار العقاري في أبوظبي، ويتوجه مالا يقل عن 90% من استثمارات المواطنين في أبوظبي إلى القطاع العقاري لأنه الأكثر أمانا وعائدا.
وبين إن العائد على الاستثمار العقاري في أبوظبي مازال كبيرا ومستمرا في الزيادة خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحا أن هذا العائد يتراوح بين 8 و16%، ومن المتوقع أن يتزايد خلال السنوات المقبلة مدعوما بالنمو الاقتصادي الكبير لإمارة أبوظبي.
بدوره، أشار محمود محمد العكش، مسؤول المبيعات بشركة الوادي الأخضر، إلى شكاوى كثير من المستأجرين من إصرار ملاك على فرض زيادة سنوية في الإيجارات رغم ارتفاع إيجارات وحداتهم السكنية، بقيمة تزيد عن معدلات السوق.
وأضاف أن بعض مستأجري الوحدات القديمة ومنخفضة القيمة وسط أبوظبي اضطروا لقبول زيادة قيمة وحداتهم السكنية بنسبة كبيرة فور إلغاء سقف الزيادة السنوية، بسبب إصرار الملاك على زيادة الإيجار بزعم مراعاة معدلات الأسعار بالسوق، ورغم ذلك لا يزال بعض المؤجرين يصرون على فرض زيادات جديدة عند تجديد العقود.
وأوضح العكش أن إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5% يعني ترك الأسعار لسياسة العرض والطلب، ومن ثم زيادة إيجارات الوحدات منخفضة القيمة لتتناسب مع سعر السوق، إلا أن بعض الملاك يصرون على الزيادة السنوية للوحدة بغض النظر عن وجود مبرر لذلك.
وتوقع تقرير صادر مؤخرا عن شركة الاستشارات العقارية الدولية «كلاتونز» أن تبقى الإيجارات بأبوظبي مستقرة خلال النصف الثاني 2015.
الاتحاد