أعلن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن تأسيس “مركز اتصال” مهمته تشجيع المرأة الإماراتية على المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، وذلك في إطار تعاون المجلس مع اللجنة العليا للانتخابات، وجهودهما المشتركة الرامية إلى تعزيز مقومات نجاح العملية الانتخابية وحشد المشاركة النسائية عبر التعريف بأهمية هذا الحق الذي تكفله دولة الإمارات للمرأة، ونشر الوعي حول أهمية مشاركتها في اختيار أفضل المرشحين والمرشحات القادرين على مناقشة الموضوعات ذات التأثير المباشر على مستقبلها ومستقبل أسرتها ومجتمعها.
تأتي هذه الخطوة بتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وفي إطار حرص سموها على زيادة نسبة انخراط المرأة الإماراتية في العملية الانتخابية، وتشجيعها على ممارسة حقها الدستوري والاستفادة من مناخ التمكين الذي وفرته لها الدولة بدعم ورعاية قيادتنا الرشيدة.
وسيتولى المركز التواصل مع القوائم الانتخابية النسائية لتشجيع الناخبات على الإدلاء بأصواتهن للاختيار من بين جميع المرشحين والمرشحات في انتخابات المجلس الوطني، والتي من المقرر أن يبدأ التصويت المبكر فيها خلال الفترة من 28 إلى 30 من سبتمبر، وصولاً إلى يوم الانتخاب الرسمي في الثالث من أكتوبر 2015.
وستتم الاستعانة بمجموعة كبيرة من المتطوعات اللائي أبدين حماسة كبيرة للفكرة، وبادرن للتطوع للقيام بالتواصل مع الناخبات من خلال “مركز الاتصال” الذي تم تأسيسه خصيصاً لهذا الغرض وحتى ختام الانتخابات.
وقالت سعادة منى غانم المرّي، نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن تصويت المرأة في الانتخابات هو واجب وطني في المقام الأول ومؤشر على الوعي السياسي والحضاري للمرأة الإماراتية، مشيرة إلى أن ممارسة هذا الحق الذي كفلته لها الدولة يسهم في تعزيز المناخ الإيجابي الذي يضمن لها مشاركة فاعلة في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات، واستمرار دفع جهود تمكين المرأة إلى الأمام من خلال اختيارها لعناصر مؤهلة وقادرة على التعبير عنها وعن قضاياها في المجلس الوطني، تمهيداً لمزيد من القرارات والتشريعات الداعمة لطموحات المرأة نحو مزيد من التمكين.
وأكدت المرّي أن الخطوة التي خطاها “مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين” بتأسيس مركز الاتصال تهدف إلى توعية المرأة الإماراتية بواحد من أهم واجباتها، وتحفيزها على المشاركة في التصويت، وذلك في إطار اهتمام المجلس بزيادة المشاركة السياسية للمرأة بوجه عام، وتعزيز دورها في المجتمع وإمدادها بالمقومات التي تكفل لها التواجد، بل والتفوق أيضاً، في ميادين العمل المختلفة تكاملاً مع دورها كأم ومربية أجيال وجزء أساسي في بناء المجتمع.
كما أكدت سعادتها أن العملية الانتخابية تشكل واجباً وطنياً على الجميع الوفاء به والمبادرة إليه، دون تفرقة بين رجل وامرأة؛ لذا بادر مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وبتوجيهات مباشرة من سمو رئيسة المجلس، للقيام بعمل إيجابي من شأنه حثّ المرأة على الإدلاء بصوتها في هذه الانتخابات المهمة لاختيار من يمثلها في المجلس الوطني، خاصة وأن دولة الإمارات أوجدت، ومنذ وقت مبكر، الركائز الدستورية التي تكفل للمرأة حقوقها الأساسية ومن بينها الحق الانتخابي، معربة عن أملها في تأتي جهود المجلس بثمارها من ناحية رفع مستوى الوعي والمشاركة، وأن تلقى استجابة واسعة بين صفوف الناخبات.
وأثنت منى المرّي على اللجنة الوطنية للانتخابات لتعاونها الكبير ولمدى إدراكها وتفهمها لأهمية مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، وتيسيرها لكافة المقومات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، مؤكدة أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في وقت سابق بين اللجنة ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وضعت إطاراً واضحاً للتعاون الإيجابي البنّاء في هذا الخصوص بما يعزز نجاح أهداف العملية الانتخابية.
كما أكدت المرّي تقديرها للجهد المبذول من قبل متطوعات مركز الاتصال لما أبدين من تعاون كبير في التواصل مع الناخبات لشرح أهمية هذا الاستحقاق، وتحفيزهن على المشاركة في العملية الانتخابية وتوضيح كافة النقاط ذات الصلة، مؤكدة أن جيل الشباب أصبح يتمتع بقدر كبير من الوعي بمسؤوليته تجاه المجتمع والإدراك لأهمية مشاركته في مثل هذه المبادرات التي تهدف في المقام الأول إلى خدمة الوطن والوصول به إلى مراحل جديدة من التقدم والازدهار.
ويعمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على تقليص الفجوة بين الرجل والمرأة في قطاعات الدولة كافة، بما في ذلك مراكز صنع القرار وتأكيد حفاظ دولة الإمارات على ترتيب متقدم في تقارير التنافسية العالمية في تقليص الفجوة بين الجنسين في مجال العمل، وتأكيد مكانة الإمارات كمرجع دولي يحتذى في هذا المجال.
وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات 2015 قد وقعت مذكرة تفاهم مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في وقت سابق من الشهر الجاري بهدف زيادة نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة، ترسيخاً لمبدأ المساواة في الحقوق ولنشر ثقافة مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة تمثيل المرأة في الهيئات الانتخابية في انتخابات المجلس الوطني 2015 بلغت 48 بالمئة.
– البيان