تنتهي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية من تقييم وتوصيف جميع وظائف الحكومة الاتحادية القائمة نهاية 2016، ويتم تقييم أي وظائف مستحدثة، أو إعادة تقييم أي وظيفة قائمة حال تطلب الأمر، لا سيما عند اختلاف المهام الوظيفية لوظيفة معينة، أو تعديل هياكل تنظيمية، وذلك وفقاً لآمنة السويدي مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة.
وعقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية سلسلة ورش عمل في مقريها بأبوظبي ودبي حضرها عدد من ممثلي الوزارات والجهات الاتحادية لتعريفهم بنظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية الذي أطلقته الهيئة على مستوى الحكومة الاتحادية مطلع العام الماضي، بالإضافة إلى استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها اللجنة الاتحادية لتقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية خلال الفترة الماضية.
وأوضحت ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في الهيئة أن الورش عرفت ممثلي الوزارات والجهات الاتحادية على آلية تطبيق النظام في الحكومة الاتحادية وأبرز ملامحه وأهدافه، مشيرة إلى أن النظام يجسد حرص الهيئة على مواكبة كل المستجدات التي تطرأ على منظومة العمل الخاصة بالوظائف والعنصر البشري على حد سواء على مستوى الحكومة الاتحادية.
وأشارت ليلى السويدي إلى أن اللجنة الاتحادية لتقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية عقدت 10 اجتماعات منذ تشكيلها برئاسة الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة، واعتمدت بطاقات الوصف الوظيفي لــ 359 وظيفة في الحكومة الاتحادية بما فيها وظائف رئيسية ووظائف الدعم والمساندة، مبينة أن دور الهيئة يتلخص في إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية والأدلة الاسترشادية المرتبطة به، ووضع وتحديث الخطط الزمنية للتنفيذ المرحلي للنظام، وتعديل النماذج والأدلة الإرشادية المرفقة بالنظام كلما اقتضت الضرورة لذلك، بالإضافة إلى دعم الوزارات والجهات الاتحادية خلال مرحلة التطبيق.
وأوضحت آمنة السويدي مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة أن النظام يرمي إلى تقييم كل الوظائف في الحكومة الاتحادية باستخدام طريقة تقييم منهجية ومحددة تضمن تحقيق العدالة والانسجام بين الوظائف على مستوى الحكومة الاتحادية، وربط نتائج ومخرجات التقييم بجدول الدرجات والرواتب المعتمد من أجل تحديد الدرجات لمختلف الوظائف بصورة منطقية وسليمة للوظائف، وبلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية مما يؤدي إلى توحيد المسميات في الجهات الاتحادية الخاضعة لهذا النظام، بالإضافة إلى بناء وتطوير قاعدة بيانات موثوقة للأوصاف والمسميات والعوائل الوظيفية لجميع الوظائف في الجهات الحكومية واستمرار المحافظة عليها وتحديثها.
وبينت أن النظام يسري على جميع الوظائف الحالية والجديدة في الجهات الاتحادية الخاضعة لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، مع استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 1991 بما لا يتعارض وأحكام النظام لحين استكمال التنفيذ المرحلي لهذا النظام وفق الإطار الزمني الذي تحدده الهيئة، مشيرة إلى أن الجهات الاتحادية المستقلة مطالبة بإعداد نظام خاص بها شريطة أن يتوافق مع المبادئ والقواعد العامة لنظام تقييم وتوصيف الوظائف المعتمد في الحكومة الاتحادية.
وأشارت إلى أن اللجنة الاتحادية لتقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية تتولى مجموعة من المهام والاختصاصات منها: مساندة ودعم لجان التقييم الداخلية في الجهات الحكومية الاتحادية لضمان التنفيذ السليم لعملية تقييم وتوصيف الوظائف في الجهات الحكومية الاتحادية، واعتماد نتائج تقييم الوظائف التي تم تقييمها من قبل لجان التقييم الداخلية.
وتضطلع اللجنة بمسؤولية اعتماد المسميات والأوصاف الوظيفية والعوائل الوظيفية للوظائف الجديدة والقائمة والمحدثة، والمراجعة الدورية لجدول المستويات المرجعية، ورفع توصيات التعديل إذا دعت الحاجة لذلك، وإعداد التقارير الدورية عن عدد الوظائف الجديدة والمعدلة في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى تزويد الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالأوصاف والمسميات والعوائل الوظيفية في الجهات الحكومية بشكل دوري ومحدث، فضلاً عن أية مهام أخرى تكلف بها من قبل رئيس الهيئة.
البيان