حددت محكمة جنح أبوظبي 18 أكتوبر الجاري موعداً للنطق بالحكم في قضية اللاعبين المتهمين بنشر الفيديو المسيء لشخصية رياضية بعد استماعها لمرافعة المحامين. ودفع المحامي الحاضر مع المتهم الأول بانعدام الركن المادي وانتفاء علاقة المتهم بالجريمة محل الاتهام وعدم مسؤوليته عنها، مضيفاً بأن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم الأول لم يقم بتصوير الفيديو، ولم يقم بنشره أو توزيعه بأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف أن المتهم الأول قام بمجرد علمه بالواقعة عن طريق إدارة ناديه، بالاتصال بالمتهم الثاني وعاتبه على نشر الفيديو، مما يعني أن المتهم الأول لم يكن موافقاً على نشر الفيديو وأنه قد تفاجأ بانتشار الفيديو رغم أنه قد طلب من المتهم الثاني، حذف الفيديو عندما علم بتصويره، مشيراً إلى أن المتهم الثاني أفاد في التحقيقات بأن العبارات التي صدرت من المتهم الأول، كانت موجهه إليه شخصياً، وليست للشخصية الرياضية العامة. كما دفع بانعدام القصد الجنائي تأسيساً على أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة أدلة أو قرائن في حقه تثبت اقترافه ذلك الجرم، ودفع ببطلان إجراءات القبض والتوقيف وما تلاه من إجراءات لصدوره من نيابة غير مختصة، وبطلان استجواب المتهم الأول لمخالفته نص المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية. وأفاد المحامي أن المتهم الأول هو مجني عليه في هذه القضية، وهذا ثابت من خلال أن التسجيل تم دون موافقته ودون علمه، ومن جراء نشر هذا المقطع تم انتهاك خصوصيته والإساءة لسمعته، مشيراً إلى عدم اختصاص محاكم أبوظبي بنظر الدعوى، وذلك لأن المكان الذي وقعت فيه حادثة التسجيل، كان في غرفة الملابس بأحد الأندية في إمارة دبي، وفي ختام مرافعته طلب من هيئة المحكمة الحكم ببراءة موكله من جميع الاتهامات المسندة إليه. ودفع محامي المتهم الثاني بعدم توافر الركن المادي لأن هذا الركن يتكون من استخدام الهاتف النقال في تسجيل المقطع، ولما كانت الأوراق خالية من أي هاتف نقال تم تحريزه يفيد إن كان المقطع الفيديو كان موجوداً على هاتف المتهم الأول أم بهاتف المتهم الثاني، وأن الأحراز عبارة عن «فلاش ميموري» لمقطع الفيديو مأخوذ من مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتم تحريز هذه المقاطع على الهاتف النقال الخاص بالمتهم الثاني، ومن المحتمل أن يكون هذا المقطع على التليفون الخاص بالمتهم الأول أو أي هاتف لأي شخص آخر، بالتالي فليس هناك أي دليل يثبت أن المتهم الثاني هو من قام بنشر هذا المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، كما دفع بعدم توفر القصد المعنوي لأن التسجيل تم تصويره منذ عام تقريباً عندما كانا يلعبان معاً في أحد الأندية الرياضية في دبي، كما طلب في نهاية مرافعته ببراءة موكله. وترافع محامي المتهم الثالث، صاحب الموقع الإلكتروني بثلاثة اتهامات وهي استخدام تقنية المعلومات في معالجة وإجراء تعديل على مقطع الفيديو والتشهير والإساءة للغير، والتهمة الثانية استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنشره الصور، والتهمة الثالثة إدارة موقع التواصل الإنستجرام في نشر تسجيل من شأنه الإخلال بالآداب العامة. ودفع بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية من النيابة العامة عن تهمة السب والتشهير وفقاً للمادة العاشرة من القانون، وأن قانون الإجراءات الجزائية بين أن في جريمة السب لابد أن يقوم المجني عليه برفع الدعوى. كما دفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي لأن موكله اعتصم منذ محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة بإنكار التهم المسندة إليه، وما قام به لم يكن في تركيب مقاطع الفيديو وإنما قام فقط هو الجزء الثواني في المقطع الأول والثاني، وأن مقطع الفيديو غير موجود في حسابه بالإنستجرام، ولا يوجد في أوراق الدعوى ما يفيد بوجود هذا المقطع ومن الذي قام بتركيبه، ولم تقدم النيابة العامة دليلاً واحداً في تركيب الفيديو ونشره من قبل المتهم الثالث، والتمس القضاء ببراءته.
الاتحاد