أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة مع شركائها الإقليميين في العمل الجاد للحفاظ على وحدة وسلامة السياسة اليمنية، وأن الإمارات تؤمن بأنه من المحتم إمكانية التوصل قريباً لحل سلمي لهذا الصراع، عندما تحترم رغبات الشعب اليمني وشرعية الحكومة اليمنية، ويضع حداً لمفهوم تغيير الوضع السياسي الراهن بالقوة.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لفعاليات ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الثاني 2015، صباح أمس بقصر الإمارات بأبوظبي، بحضور نخبة من أصحاب الفكر والمفكرين السياسيين والاستراتيجيين من نحو 40 دولة يناقشون الأوضاع الراهنة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
وقال معالي الدكتور قرقاش: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي في اليمن وتعتقد أن المحادثات التي من المقرر أن تجري في الأسبوعين القادمين توفر فرصة جديدة لحل هذا النزاع، وأن الحل السياسي القائم على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 هو السبيل الوحيد لإنهاء هذ الصراع ويبقى السؤال الكبير: هل ستبقى عملية إعادة السياسة اليمنية في شكلها التقليدي ؟ إنه سؤال لليمنيين للرد ولكن يجب علينا مساعدتهم».
وتابع معاليه: «سنستمر في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني، في حين نساعد على تعزيز وتطوير مؤسسات دولة قابلة للحياة وفعالة في هذا البلد وإن تحرير عدن، في أعقاب مجزرة الحوثيين، قد سمح لنا لتقديم مثل هذا الدعم، ويمكنكم التأكد من أن دولة الإمارات ستستخدم هذه الفرصة لمواصلة جهودها المشتركة لتخفيف معاناة الشعب اليمني. وأضاف: إننا سنعالج وجود القاعدة في اليمن فقد تعرض جنودنا لهجمات تنظيم القاعدة في عدن لمرتين، وذلك لأن الإرهابيين يعرفون أن استراتيجيتنا هناك سوف تدمرهم في نهاية المطاف، الذين يريدون الفوضى، ويريدون منعنا من تمكين الحكومة اليمنية الشرعية من ممارسة سلطتها في عدن ولكنهم لن يوقفونا عن ذلك مهما حاولوا».
وعن الوضع في سوريا، قال معاليه: «إن عدم قدرة المجتمع الدولي على العمل معاً، وإيجاد حل حقيقي للأزمة، خلق الفراغ الذي لا يزال يمكن استغلاله من قبل الجماعات الإرهابية، وهذه الأزمة هي ليست الوحيدة فقط لجيران سوريا، ولكن أيضا بالنسبة للمجتمع الدولي وعلى نطاق أوسع، فمن الأهمية بمكان أن نضاعف جهودنا وإيجاد حل سياسي يستند إلى بيان جنيف على الرغم من الجهود الحالية التي لا تزال في مرحلة جنينية، فإنها تؤكد حقيقة أن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو الحل السياسي القائم على إطار جنيف وتبقى سوريا هدفنا المشترك ولكن الطريق قدما ما زال شائكا لقد تم تهميش الأصوات السياسية السلمية من قبل الطبيعة العنيفة لهذا الصراع ومن واجبنا، وواجب المجتمع الدولي، إعادة تلك الأصوات التي تمثل السوريين العاديين داخل العملية السياسية التي تهدف إلى إنقاذ بلدهم».
وأضاف معاليه أن التدخل الأخير من قبل روسيا في سوريا أبرز الحاجة الماسة إلى تكثيف الجهود الجماعية للحد بدلا من زيادة مضاعفات هذه الأزمة الصعبة جدا، مشيرا إلى أن ترك الأزمة السورية دون حل ليس خيارا، إما أن نهدي ما تبقى من سوريا إلى نظام وحشي أو المتطرفين. أو أن نتحد معا ونجد طرقا بناءة لمنع الانهيار السياسي والثقافي والاجتماعي الكامل لسوريا.
أضاف معاليه: «بينما يستمر العالم العربي في جهوده الرامية إلى تطوير حلول لخطر التطرف والإرهاب، وعدم الاستقرار، نأمل من جارتنا إيران أن تستخدم العرض المفتوح من قبل المجتمع الدولي لتعزيز الاستقرار والنظام، بدلا من الانقسامات والطائفية ونحن نعتقد أنه إذا اتخذت إيران خطوات ملموسة وعملية لبناء الثقة وحل خلافاتها مع جيرانها العرب بالوسائل السلمية، فإن فرص الاستقرار النامية في جميع أنحاء العالم العربي ستنمو».
وتابع معاليه: «يمكن لإيران وقف تأجيج الصراع في اليمن والبحرين ويمكن أن توقف التدخلات الطائفية في سوريا والعراق ويمكن أن تنفق المال الذي تم بموجب الاتفاق النووي، وهو ما مقداره 100 مليار دولار، لإصلاح اقتصادها وبناء مستقبل للشباب الخاص به، بدلا من تصعيد تمويل حزب الله وأشكال مشابهة من التدخل في العالم العربي».
وعلق معالي الدكتور قرقاش على دعوة وزير الخارجية الإيراني لحوار إيراني – خليجي (لدول مجلس التعاون الخليجي)، قائل: «نحن لسنا ضد الحوار، شريطة أن تغير إيران أولا سلوكها في المنطقة، والحوارات، من أجل تحقيق النجاح، تحتاج إلى أساس متين ونوايا صادقة وعندما ننظر إلى السياسة الإيرانية ككل، نحن نرى أن هذه الظروف لا وجود لها حالياً».
وقال معاليه: «إن حكومة دولة الإمارات لديها رؤية للمنطقة وتسعى جاهدة لتعزيز أجندة الاعتدال، جنبا إلى جنب مع الجهود الكبيرة والمتواصلة لدعم منطقة حيوية ومستقرة ليست على غرار القومية العربية في الخمسينات، كما أنها لا تقوم على الغضب أو الاستياء، ولكن ينبغي أن تستفيد من العلاقات الثقافية والدينية والاقتصادية والسياسية التي توحد العالم العربي، بدلا من محاولة لمحو الحدود الوطنية بالقوة، وهذه هي الرؤية التدريجية للتجارة الحرة والمشاركة البناءة بين الدول القائمة، إلى جانب التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف».
وشدد معاليه على أن دولة الإمارات ستواصل تشجيع مثل هذا البرنامج، في حين تعمل بشكل وثيق مع اثنين من الأعمدة الرئيسية في العالم العربي، المملكة العربية السعودية، ومصر لإغلاق التناقضات والفوضى التي نمت في جميع أنحاء منطقتنا وسنقوم معا بإعادة بناء النظام العربي والسعي للحصول على التغير التطوري الضروري للتقدم إلى الأمام، والأهم من ذلك، ستواصل دولة الإمارات العربية المتحدة على مسار الاعتدال السياسي والمجتمعي تدعمه تمكين المرأة والتسامح الديني والثقافي، والانفتاح، والدينامية الاقتصادية.
إلى ذلك، قالت الدكتورة ابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات في كلمتها بالجلسة الافتتاحية: نرحب بالنخب المفكرة في عاصمة المستقبل والأفكار الطموحة لمحاولة فهم ما يدور في العالم وتفسيره وتقديم البدائل الأمثل لحاضر البشرية ومستقبلها.
وتابعت: «لقد حرصنا في مركز الإمارات للسياسات ألا يكون «ملتقى أبوظبي الإستراتيجي» مجرد تظاهرة إعلامية أو حملة علاقات عامة، ومن هنا كان الإصرار على الاستمرار بعقده سنوياً نابعاً من أن تكون أبوظبي إحدى عواصم الملتقيات الإقليمية والدولية؛ لتكون أحد مصانع الأفكار الإستراتيجية، واستقطاب النخب المؤثرة في توجيه السياسات على المستويين الإقليمي والدولي؛ لإفادة صناع القرار في أبوظبي من مشاركة هذه النخب في الملتقى، من خلال ما تطرحه من مبادرات ومشروعات وأفكار». وأضافت: أن الملتقى يأتي تجسيدا لكون الإمارات طرفاً فاعلاً في المنظومة الدولية، وبما يخدم الاستقرار والعدالة دولياً، وتكريس منهج مركز الإمارات للسياسات في طرح الموضوعات الاستراتيجية ذات الأهمية بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومجلس التعاون الخليجي؛ ليكون المركز قادراً على تطوير بدائل وتوصيات قابلة للتنفيذ من خلال السياسات العامة والقرارات السياسية، وتأكيد نجاحات «ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الأول» ونتاجاته الفكرية والسياسية، وقراءة المستجدات الإقليمية والدولية على المستويين السياسي – الأمني، والاقتصادي-التنموي. وأضافت: إن مركز الإمارات للسياسات يؤمن بالتراكم المعرفي، والاستيعاب لما هو قائم ومن ثم تجاوزه إلى ما هو أفضل، فإننا نقدم للنخب الحاضرة أهم ما خلصت إليه حوارات «ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الأول» الذي هدف إلى تحديد موقع دول الخليج في المشهدين الإقليمي والدولي، وبخاصة في سياق عودة «الجيوبوليتيك» إلى منظومة العلاقات الدولية، وكذلك مدى تشابك المشروعات الجيوسياسية الإقليمية والدولية مع أمن دول الخليج ومصالحها. وأشارت إلى أن «ملتقى أبوظبي الإستراتيجي الثاني» ينعقد في سياق جهد فكري لمركز الإمارات للسياسات يحاول أن يؤسس نموذجاً لفهم وتفسير التحولات التي طالت النظامين الدولي والإقليمي والتنبؤ بمساراتها؛ فالعالم يتغير بشكل سريع ونوعي غير منتظم، وعلى شكل صدمات تبدو عصيةً على التفكيكِ والتحليلِ والفهم؛ ما يزيد بالتالي صعوبة التنبؤ بالتغيرات والأحداث وتطوراتها، وقد خلقت التحولات والصدمات والفضاء المعلوماتي تحدياً جديداً في فهم القوة، وفي فهم عملية بنائها تالياً. ولفتت إلى أن الوضع الراهن يقتضي فهم القوى وكل دولة أو منظومة لها فهما خاصا ينسجم مع حاجاتها وأولوياتها التنموية، ويخدم بناء مجتمعٍ ودولةٍ قوية استناداً إلى هذا الفهم، كما أن هناك حاجة ملحة إلى إعادة إنتاج منظومة علاقات دولية جديدة تستجيب للتحولات في التحالفات الدولية والإقليمية، وتعقد مفهوم القوة؛ وبخاصةٍ بعد بروز «الفاعلين دون الدولة».
أوضحت الكتبي أن منظومة العلاقات الدولية الجديدة يجب أن تقوم على مفهومين مفتاحيين، الأول هو العدالة، بمفهوم جديد يستند إلى مساهمة الجميع في صياغة وتعريف العدالة، كما يستند إلى اتفاق الجميع على آليات توزيع العدالة، ولا نقصد من الدعوة إلى العدالة في النظام الدولي فكرةً أيديولوجيةً احتجاجيةً أو مثاليةً طوباوية، بل نطمح إلى عدالة تجعل النظام الدولي أكثر صلاحيةٍ للبقاء والاستقرار، وتضمن تقليل الحروب والصراعات والتطرف، والمفهوم الثاني هو المصداقية؛ لأنها تكرس بقاء النظام الدولي وتضمن استمراريته أيضاً، وبخاصة مصداقية الدول الكبرى في التزاماتها وتحالفاتها. وأشارت إلى أن أهم استنتاجات الملتقى في نسخته الأولى العام الماضي، شملت تحول دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مركز إقليمي مؤثِّر؛ فقد أسهمت الظروف الإقليمية والمحلية التي عصفت بالبلدان العربية الرئيسة ذات الثقل الإستراتيجي، مثل مصر والعراق وسوريا، في تزايد أهمية دور دول المجلس، ورتبت مسؤوليات إضافية عليها، لافتة إلى أنه في حين كانت دول المجلس تستند إلى عمق تلك الدول وقوتها من أجل حماية النظام الإقليمي العربي عموماً، وأمن الخليج بخاصة، في مواجهة المشاريع الإقليمية الأخرى، فقد تحولت دول المجلس إلى محورِ ارتكازٍ وفاعلٍ إقليمي ودولي تستند إليه تلك الدول وغيرها من دول المنطقة من أجل المساهمة في حل الأزمات فيها وإعادة الاستقرار إليها.
ولفتت إلى أن أحد أهم الاستنتاجات التي خلص إليها مركز الإمارات للسياسات أنه لا تزال الولايات المتحدة الأميركية تعد القوة الدولية الأكثر فاعلية في التعامل مع التحديات التي تواجه دول الخليج العربية، حيث تؤكد الولايات المتحدة نفسها أنه لا توجد قوة دولية تنافسها بمدى الالتزام بأمن الخليج، ولاسيما في أوقات الاضطرابات، وتستند في ذلك إلى وجود أصول عسكرية فعلية وإمداد لوجستي فعّال في المنطقة، فضلاً عن الارتباط بها بعلاقات سياسية واقتصادية قوية.
أوضحت أن هناك قوى فاعلة على الساحة الدولية لا توجد لها سياسات فاعلة تجاه منطقة الخليج العربي أو مساهمات ملموسة في أمنها، مثل روسيا والصين، مع اختلاف رؤى وأسباب كلٍ منهما، فالاتجاه الأساسي للسياسة الروسية نحو دول الخليج العربية يرتكز حالياً على العلاقات الاقتصادية وأهمية التنسيق في سياسات الطاقة؛ بسبب خشيتها من استمرار انخفاض أسعار النفط على نحو يهدد اقتصادها داخلياً ومصالحها خارجياً، وسياسياً، فإن روسيا ترغب من خلال إدماج إيران في نظام إقليمي خليجي، في الاقتراب من «المياه الدافئة» وزيادة دورها في منطقة الخليج بحكم علاقاتها الوثيقة بإيران.
وعن دور الصين، قالت الدكتورة الكتبي: «إن سياسة الصين الخارجية ترتكز على عدم التدخل والتزام الحياد، ومن ثمّ التحفظ تجاه قضايا المنطقة وأزماتها، وبدلاً من ذلك، ينصب اهتمام الصين على أولوية استمرار تطورها الاقتصادي؛ إذ توظِّف علاقاتها الخارجية بما يخدم هذا الهدف. ولذلك، تكاد علاقاتها بمنطقة الخليج العربي تنحصر في التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، وتأمين حاجاتها الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي بسبب سياسات التصنيع ومتطلبات التنمية والمشاريع الكبرى التي تنفذها».
قالت: لم يغفل مركز الإمارات للسياسات أنه لا توجد إستراتيجية أوروبية دفاعية وأمنية فاعلة تجاه دول مجلس التعاون، ولا حتى اقتصادية متكاملة، ومع أن الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة إلى استقرار الخليج وأمنه لاتصال ذلك بأمن الطاقة، فإنه يعتمد على الولايات المتحدة والعلاقات الثنائية لبعض دوله الأعضاء مع دول مجلس التعاون، في هذا الشأن. ومن جهة أخرى، ساهمت الأزمة الأوكرانية في تبني الاتحاد الأوروبي استراتيجيةً تهدف إلى تقليل الاعتماد على الغاز الروسي إلى أقصى درجة ممكنة، وإيجاد بدائل أخرى. ولذلك، تزايد الاهتمام الأوروبي حالياً بإجراء حوار استراتيجي مع دول الخليج العربية، وهو ما يُتيح فرصةً لهذه الدول لتطوير التعاون بما يتلاءم مع رؤاها ومتطلباتها.
ولفتت إلى أن هناك رغبة لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تطوير أشكال التعاون مع دول مجلس التعاون للوصول إلى شراكة أمنية فاعلة، لكنْ هناك أسبابٌ حالت دون ذلك، منها أنّ برامجه مع دول الخليج لا تزال تقتصر على العلاقات الثنائية وليس مع مجلس التعاون بوصفه منظمة إقليمية، وكذلك عدم انضمام دولتين مهمتين مثل السعودية وسلطنة عُمان حتى الآن إلى «مبادرة إسطنبول» المعنية بتنسيق العلاقات الأمنية وتطويرها مع الحلف.
تحدث جيمس جونز المستشار السابق للرئيس الأميركي باراك أوباما لشؤون الأمن القومي، عن أن الولايات المتحدة تدرك خطورة ما يحدث بالشرق الأوسط من بروز الإرهاب ودعم التسليح، مؤكداً أن ما يحدث في هذه المنطقة يقلقه، خاصة هذا التهديد، مضيفاً أن هذا التهديد يجب إيجاد الحلول له الآن وليس بعد ست أو سبع سنوات.
وتحدث عن أن الإدارة الأميركية، سواء بقيت ديمقراطية أو جاء الجمهوريون، فإنها بدأت تبحث وتفكر بترتيبات رسمية مع دول المنطقة على نموذج حلف الناتو، ومن وجهة النظر الأميركية، فإن ذلك سيجعل سياسات أميركا أكثر فاعلية وسلاسة، ولكي توحد الجهود والسياسات، فإذا هوجمت مثلًا دولة خليجية، فإن هذا الحلف الذي يتم بحثه كمشروع مستقبلي، سيتصدى للمعتدي.
حملت الجلسة الأولى محوراً مهماً يتقصى الخليج في العالم الجديد باعتبار المتغيرات الاستراتيجية الحاصلة في المنطقة. وركز المتحدثون على الإجابة عن أسئلة مهمة بشأن بزوغ القوة الخليجية الدفاعية بعد أن شكل الخليج قوة اقتصادية ومجتمعية وكتلة رصينة هي أقوى الكتل في المنطقة العربية. وشارك في هذه الجلسة الدكتورة ابتسام الكتبي رئيس مركز الإمارات للسياسات، والدكتور إبراهيم آل مرعي خبير سعودي في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، والدكتورة ثريا العريض عضو مجلس الشورى السعودي، والدكتور ظافر العجمي مدير مجموعة «مراقبة الخليج» من دولة الكويت، والجنرال جيمس جونز المستشار السابق للرئيس الأميركي باراك أوباما لشؤون الأمن القومي، ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث سكوكروفت للأمن الدولي في مجلس الحلف الأطلسي (ناتو)، وأدار الجلسة الإعلامي السعودي عبدالرحمن الراشد.
وقالت الدكتورة ثريا العريض: إن المملكة العربية السعودية لن تخضع لأي ابتزاز من الداخل أو من الخارج، لكن أبوابها مفتوحة للحوار، خاصة أمام مواطني المملكة لإيصال صوتهم إلى المسؤولين.
وأضافت أن ما يشغل بال المملكة رسميا وداخلياً هو مسألة إعادة تكرار التوتر على المنطقة وما يجري فيها، حتى وصلت إلى الإرهاب.
وقالت: إن السعودية تأمل ألا تتغير الخارطة الموجودة للمنطقة، لكن إذا تغيرت الأحداث على هذه الخارطة علينا حينها فهم العلاقات داخل وخارج المنطقة العربية لبناء مستقبل رصين.
حذرت ابتسام الكتبي من أن المشروع الجيوسياسي الإيراني أصبح ينتهج سياسة طائفية واضحة في المنطقة العربية عبر التدخل المباشر، ودعم الحركات السياسية والمليشيات الشيعية. وتجلى هذا الاتجاه بوضوح في العراق، من خلال الاستعانة بالأحزاب العراقية الشيعية لملء الفراغ الاستراتيجي فيه، والهيمنة على مؤسساته وإمكاناته، وفي سوريا عبر دعم النظام السوري والمنظمات الشيعية العراقية واللبنانية التي تسانده، وفي اليمن عبر تأييد سيطرة الحوثيين على أغلبية مؤسسات الدولة وسلاحها، وأخيراً عبر تشجيعها وتحريضها للأقليات الشيعية في الدول المجاورة. وبهذا عززت إيران نفوذها الإقليمي ضمن منظور «المركزية الإيرانية للشيعة» في العالم.
وأفادت بأن هناك مشروعاً إقليمياً مركزياً لتركيا، وهي تَعتبر المنطقة العربية عمق هذا المركز، وقد اعتمدت حتى الآن على القوة الناعمة والشراكات الاقتصادية في ترويج دورها وزيادة نفوذها. وأنَّ ما زعزع علاقاتها بالعديد من دول مجلس التعاون هو محاولاتها الاستفادة من ظروف «الربيع العربي» في دعم أحزاب وحركات إسلامية، لتحقيق مشروعها الجيوسياسي الإقليمي.
الاتحاد