أيدت محكمة الاستئناف بدائرة محاكم رأس الخيمة بجلستها التي عقدت أمس برئاسة القاضي يوسف رجب حكم محكمة أول درجة بالإعدام للمتهم «ح. ع. ش» مواطن الشريك الرئيسي بالجريمة، والمؤبد لزوجة المجني عليه والمتهم الثالث «أ. ز» آسيوي الجنسية في قضية مقتل المحامي أحمد الظنحاني «غيلة» مع سبق الإصرار والترصد، بحسب أوراق القضية.
ولم تأخذ المحكمة بتنازل أولياء الدم «أبناء المجني عليه» عن طلب القصاص والعفو عن والدتهم، وعن بقية المتهمين، إذ جاء في لائحة النيابة العامة أن المتهمين ارتكبوا جريمة قتل المجني عليه بـ«الغيلة».
وأوضح المستشار القانوني محمود العجوز أن النيابة العامة أحالت المتهمين بأنهم قتلوا «غيلة» وعمداً المجني عليه، واختلفت آراء الفقهاء في عقوبة القاتل «الغيلة» وما ذكر من المذاهب الأدلة والمناقشة، هل هو القصاص أو الحد ما كان عمداً وعدواناً على وجه الحيلة والخداع أو على وجه يأمن معه المقتول من غائله القاتل، وعليه يكون الحق في قتل الجاني لأولياء الدم من ورثة المجني عليه، فيجب تنفيذ العقوبة إن اتفقوا على ذلك، وتسقط بعفوهم أو عفو بعضهم.
وكانت محكمة أول درجة في إطار إدانة المتهمين استدلت في حيثيات حكمها بـ«حد الغيلة» أو ما يسمى «الحرابة» المتوافر في حق المتهمين، في حين أنها قضت في نهاية حكمها على المتهمين بعقوبات تعزيرية مختلفة، وهذا له مدلول بعدم تطبيق حد الغيلة بحقهم.
وقعت جريمة القتل في مايو من العام الماضي، خلال العثور على المجني عليه داخل مركبته أسفل وادي حام بمنطقة دفتا، مقيد القدمين بـ”ازار” وجالساً على الكرسي الجانبي للسائق.
البيان