أكد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن الإمارات إلى جانب المملكة العربية السعودية، ودولة قطر أحرزت تقدماً ملحوظاً في جاهزيتها نحو الصناعة المعرفية ويمكن لتلك الدول الولوج للصناعات المعرفية بحلول عام 2020 إذا عالجت نقاط الضعف الموجودة حالياً، بينما تحتاج دولة الكويت، وسلطنة عُمان ومملكة البحرين لبذل المزيد من الجهود.
وذكر بأن التشخيص الذي أجرته المنظمة حول جاهزية دول المجلس للانتقال للصناعات المعرفية يشير لفرصة كبيرة لدى دول المجلس لتحقيق النقلة بشرط توفر الموارد المالية اللازمة للاستثمار، وتوافر البنية التحتية الأساسية الاقتصادية، والطلب القائم في الأسواق المحلية / الإقليمية وغياب البديل للصناعات القائمة على المعرفة.
وحول فرص المشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذا التوجه، أجاب: تشكل المعرفة أحد العناصر الرئيسية للإنتاج في عصرنا الحالي، وبالتالي فقد أصبحت من المحركات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. ومما لا شك فيه أن المستثمرين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكنهم التوجه للاستثمار في اقتصاد المعرفة.
وفي هذا المجال بادرت المنظمة في عام 2012 بتنظيم مؤتمر الصناعيين الخليجيين الثاني عشر حول الصناعة المعرفية والتقنيات الحديثة. كما حرصت المنظمة على إعداد تقرير سنوي حول تقييم جاهزية دول المجلس للانتقال للصناعة المعرفية. أما على مستوى الدول فقد تم للتو الانتهاء من دراسة الصناعة المعرفية لمملكة البحرين والتي أنجزت بالتعاون مع البنك الدولي ..
حيث قدمت الدراسة تحليلاً لعملية التنويع في الاقتصاد البحريني ومدى تقدمه في اتجاه التحول إلى اقتصاد معرفي كما استطلعت فرص التصدير الصناعي الجديدة المحتملة في الصناعة المعرفية. وحالياً تقوم المنظمة بتنفيذ دراسة لدولة الكويت في الصناعة المعرفية.
وفيما يتعلق بمعايير تعريف الشركات المتوسطة والصغيرة، أجاب عبد العزيز بن حمد العقيل: حسب تعريف «جويك» تعرف الصناعات الصغيرة على أنها المصانع التي يقل حجم استثماراتها عن مليوني دولار، والصناعات المتوسطة تتراوح استثماراتها بين 2 و6 ملايين دولار..
والمصانع الكبيرة هي التي تزيد استثماراتها على 6 ملايين. وأضاف أن ثقافة ريادة الأعمال وجدت طريقها إلى الشباب الخليجي، إلى حد ما لدى الذكور والإناث على حد سواء ولكن لم تصل إلى الدرجة المرجوة كما الاقتصاديات المتقدمة أو الناشئة.
واعتبر أن دول مجلس التعاون وضمن خططها التنموية تقدم الدعم اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها قامت بتوفير بيئة تشريعية تسهم في دعم القطاع، إضافة إلى عملها مع القطاع المصرفي على تطوير الأدوات التمويلية اللازمة بما يساهم في تحسين قدرتها التنافسية لتصبح هذه المشروعات قادرة على التصدير والمنافسة محلياً وخارجياً.
ولعل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، وبرنامج «تمكين» في مملكة البحرين، ومركز الزبير للمؤسسات الصغيرة في سلطنة عمان، نماذج واضحة على الدعم الذي يحظى به هذا القطاع.
وبسؤاله عن الأهداف القريبة والمتوسطة التي تسعى «جويك» لتحقيقها في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أجاب: وضعت المنظمة برامج للدعم الفني بهدف زيادة القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي عبر تقييم تكلفة الإنتاج وجودة المنتج والمسائل البيئية.
تعمل كوسيلة فعالة من حيث التكلفة لقياس الأداء والتكاليف بالمقارنة بالصناعات المماثلة ويسمح للمصانع الصغيرة والمتوسطة بتطبيق أفضل الممارسات دون الحاجة إلى توظيف الموارد والبرامج الداخلية، وزيادة الموفورات في جميع المجالات التي تؤدي إلى تحسين الربحية، وزيادة القدرة التنافسية للشركات على المستويين الإقليمي والدولي.
وقامت «جويك» بتنفيذ مجموعة من دراسات الدعم الفني للمصانع الخليجية وتقوم حالياً بالتعاون مع الجهات الحكومية التي بدأت بوضع برامج وطنية للدعم الفني للقطاع الصناعي بهدف زيادة القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعمل المنظمة بالتعاون مع البنك الدولي على وضع منهجية لأداء الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفق أفضل الممارسات العالمية وفي نفس الوقت تتلاءم مع خصوصية كل دولة من دول المجلس وبعد الانتهاء من المنهجية سيتم إعداد تقارير سنوية لتقييم أداء الصناعات الصغير والمتوسطة وهذا يساعد راسمي السياسة وصناع القرار على تبني سياسات فعالة وبرامج تساعد على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال العقيل إن عدد المصانع الخليجية في الصناعة التحويلية يبلغ حوالي 16.3 ألف مصنع تمثل فئة المصانع الصغيرة والمتوسطة منها حوالي 13.5 ألف مصنع ما يعادل 83.7% من الإجمالي.
وقد بلغ إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة عام 2014 نحو 15.3 مليار دولار أي ما يعادل 4.1 % من إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول المجلس البالغة 380.1 مليار دولار. وحوالي 6 مليارات دولار منها في الصناعات الصغيرة، ونحو 9.4 مليارات دولار في الصناعات المتوسطة.
تتوزع الصناعات الصغيرة والمتوسطة عددياً على الأنشطة الصناعية كافة، ولكنها تتركز بصورة كبيرة في نشاط صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى حيث بلغ عدده في هذا النشاط 3683 مصنعاً تشكل قرابة 27% من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة، تليها صناعة المواد اللافلزية، أي صناعة مواد البناء، حيث بلغ عددها عام 2014 نحو 2297 مصنعاً تشكل قرابة 17% من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة، تليها الصناعات الغذائية والمشروبات وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 11% والأنشطة الصناعية الباقية بنسب أقل.
أما من حيث رأس المال المتراكم، فقد جاءت صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى بالمرتبة الأولى ..
حيث بلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في هذا النشاط 3.9 مليارات دولار تشكل حوالي 25 % من إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فصناعة مواد البناء بحجم استثمارات تراكمية بلغ عام 2014 نحو 3.2 مليارات دولار أي بنسبة 21 %، تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بحجم استثمارات بلغت 1.9 مليار دولار بنسبة 13% من إجمالي الاستثمارات، ثم صناعة المطاط واللدائن (البلاستيك) بقيمة 1.7 مليار دولار وبنسبة 10.8 %، ثم بقية الصناعات.
عن أكثر القطاعات الاقتصادية التي ستشهد نمواً والتي يجب أن يركز عليها رواد الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، قال إن من أهم النتائج التي توصلت إليها دراسة الخارطة الصناعية في مجال الفرص الاستثمارية ما يلي:
– في المعادن الأساسية هناك فرص في مجال المصاهر مثل الألمنيوم والمغنزيوم والنحاس، والتي تتطلب استثمارات ضخمة ومشاركة القطاع العام للقطاع الخاص، ما يفتح الباب أمام الاستثمار في العديد من الصناعات المعرفية المكملة.
– تتوفر في قطاع الكيماويات فرص إنتاج المواد المحفزة وكيماويات مواد البناء والمواد البلاستيكية المتخصصة.
– في الصناعات الغذائية تتوفر فرص في صناعات استخلاص زيوت الطعام وإنتاج وتجهيز اللحوم. وغالباً ما تكون استثمارات متوسطة يمكن للقطاع الخاص تنفيذها.
البيان