تحتفل دولة الامارات العربية المتحدة باليوم الوطني الرابع والأربعين وسط تطورات سياسية و اقتصادية محلية واقليمية وعالمية متلاحقة تعاملت معها بكل حكمة وقدرة على النجاح والصمود أمام المحن والإصرار بعزيمة لا تلين على تحقيق التقدم لشعبها في مختلف المجالات.
وكان لحكمة القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بشأن كيفية التعامل مع هذه الأحداث والتطورات الدور الأكبر في تخطي الصعوبات وتحقيق النجاح خاصة أمام أكبر تطور سياسي شهده العام 2015 ألا وهو الأزمة اليمنية.
فقد وضعت التطورات التي شهدها اليمن .. القيادة السياسية في الدولة أمام اختبار حقيقي لأن القضية اليمنية تمس الأمن والاستقرار ليس لدولة الامارات فحسب ولكن لمنطقة الخليج العربية والأمة العربية كلها .. لذا كان القرار الحاسم و الشجاع بالدفاع عن أمننا وأمن أمتنا عبر المشاركة الفعلية بقواتنا المسلحة ضمن قوات التحالف العربي لردع العدوان ودحره .
إن ما حدث في اليمن من انقلاب على الشرعية والتصدي له كان ضرورة وطنية وقومية لأن اليمن كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جزء من منظومة خليجية وعربية لا ينفصل عنهما وأي تفريط به سينقلب على أمن الوطن أيضا لذا اتخذت القيادة القرار بالمشاركة في التصدي للعدوان على هذا البلد .
غير أن المشاركة الاماراتية الفعلية في التصدي لهذا العدوان لم يشغل الدولة عن مراقبة ما يحدث في المنطقة العربية من تطورات والتعامل معها بحكمة .. كما أن هذه التطورات لم تحرف الدولة عن تنفيذ خططها الاقتصادية والنهوض بالبلاد وتحقيق التقدم في مختلف المجالات وليس أدل على ذلك من شهادات دولية بأن الامارات باتت الدولة الأولى على صعيد الرقي الاقتصادي على المستوى الداخلي والعمل الانساني على مستوى العالم.
لقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في هذا الصدد إن دولة الامارات العربية المتحدة لم ترفع السلاح يوما إلا في وجه الظلم والطغيان وقوى الشر الخبيثة التي تضمر لها السوء وتريد النيل من حاضرها وسلبها الحق في رسم ملامح مستقبلها.
أما جنود القوات المسلحة فكان جوابهم على قدر أهل العزم تأتي العزائم .. فمن جانب قال العميد الركن علي سيف الكعبي قائد قوات التحالف التي حررت سد مأرب : ” إن شعب الإمارات مشهور تاريخيا بالشجاعة والإقدام ومساعدة الآخرين في المحن وهي طبيعة أهل هذه الدولة والهمة والعزيمة والصدق في القتال في سد مأرب شاهدة على ذلك وغيرها من مواقع القتال وقواتنا وجنودنا ضربوا أروع الأمثلة في القوة والصبر والقتال وهم ملتزمون بإعادة الشرعية ضمن قوات التحالف وكانت الجندية الإماراتية عند حسن ظن قيادتها بها وأن هذا الوطن المعطاء ترخص له النفوس والأرواح فنحن فداؤه وخلف قيادتنا الرشيدة حتى تتم إعادة الشرعية لليمن الشقيق ونؤكد للجميع أن أبطال الإمارات ودول الخليج حصن منيع ضد من تسول له نفسه العبث في المنطقة”.
وقال أحد الجنود إن الوطن غال ونفديه بالدم ومستعدون لتلبية النداء وعزيمتنا الآن أقوى من قبل وهناك إصرار من الجنود على أن ينفذوا كل المهام بأعلى درجة من الدقة لإعادة الشرعية إلى اليمن والقضاء على محاولات الالتفاف على المنطقة وقوات التحالف نفذت عملياتها بقوة وأرسلت رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث في المنطقة ونريد أن نسلم أبناءنا أوطانا مستقرة ونعيد الشرعية لليمن.
والحرب هي الحرب لها خسائر ونتائج ولا بد من أن يسقط بها شهداء من جانب أية دولة تشارك فيها دفاعا عن الحق فكان لقواتنا المسلحة نصيب بأن تشارك في الدفاع عن اليمن الشقيق ويسقط من جنودها شهداء وهؤلاء رغم أنهم ارتقوا إلى العلا الا أن القيادة وجميع أفراد الشعب لم يتركوا أسرهم واطفالهم فهب الجميع الى بيوت العزاء وقدموا واجبهم وشدوا على أيدي ذويهم فكانت الاجابة متوقعة من عيال زايد” سيروا على بركة الله وكلنا فداء للوطن ” .
إن قرار الحرب لم يكن الهدف الاول والنهائي وانما كان له هدف انساني آخر وهو تخليص الشعب اليمني من الفئة الباغية ومن ثم الدخول في معركة اعمار لكل المدن والقرى اليمنية واعادة الحياة إلى كل شبر يتحرر من قبضة الحوثيين فكان أن هبت الدولة بمؤسساتها الخيرية ورمت بثقلها في عدن ومديرياتها والمدن القريبة التي تحررت والعمل ليل نهار لاعادة الحياة إليها وتعويض الشعب اليمني الشقيق عن الحرمان والدمار الذي عانت منه بلاده اثناء العدوان .
ولم تغفل الدولة عن أن مساعدة الشعوب هي الاهم لذا لم تغفل الجانب الانساني فانطلقت لتقديم العون والمساعدة للشعب اليمني منذ عشرات السنين وما موضوع اعادة سد مأرب سوى علامة بارزة على مساعدات الامارات حيث تعهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بتحمل تكاليف اعادة بناء هذا السد كموقع تاريخي له أهميته في اليمن والمنطقة العربية.
ومنذ بدء الأزمة أعلنت وزارة التنمية والتعاون الدولي أن اجمالي حجم المساعدات الإماراتية المقدمة للاستجابة للأوضاع الإنسانية في اليمن منذ مطلع العام 2015 والناجمة عن الاضطرابات السياسية هناك بلغ في المرحلة الأولى نحو 430 مليون درهم.. ثم أوضحت أن تلك المساعدات وصلت الى 744 مليون درهم حتى شهر أغسطس الماضي ولا تزال المساعدات الاماراتية تقدم للشعب اليمني.
وساهمت في تقديم تلك المساعدات بناء على توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات هيئاتها الخيرية وأبرزها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للاعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للاعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للاعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة سلطان بن خليفة آل نهيان الانسانية والعلمية ومؤسسة سقيا الامارات ومؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية وبيت الشارقة الخيري.
وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة فى تصريح بمناسبة الإعلان عن بلوغ المساعدات الإنسانية الإماراتية لليمن هذه الارقام إن دولة الإمارات من أولى الدول التي شرعت ومن خلال الشراكة والتنسيق الفاعل والقوي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في تقديم كل سبل الإغاثة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق وترافق ذلك مع دور دولة الامارات ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لرفع الضيم عن الشعب اليمني الشقيق نتيجة سيطرة الفئة الباغية من الحوثيين والمتعاونين معهم والساعين للهيمنة على مقدرات اليمن الشقيقة.
وقالت وزارة التنمية والتعاون الدولي إن عدد اليمنيين المستفيدين من المساعدات الغذائية التي قدمتها دولة الإمارات وصل إلى أكثر من 181 ألف عائلة يمنية بما يقارب 1.1 مليون شخص من أبناء الشعب اليمني الشقيق وقدر حجمها بنحو 23 ألف طن إضافة إلى ستة آلاف طن سيتم إرسالها خلال الفترة القريبة ليناهز مجموع حجم المساعدات الغذائية 29 ألف طن.
وأوضح تقرير اصدرته الوزارة أن قيمة المساعدات الإماراتية التي تم توجيهها منذ بدء الأزمة في مجالات الطاقة وتوفير الكهرباء وإصلاح ما تضرر من إنشاءات وشبكات إمداد الطاقة الكهربائية واللازمة لاستمرار المعيشة لأفراد الشعب اليمني الشقيق بلغت نحو 314 مليون درهم فيما بلغ إجمالي قيمة المساعدات الغذائية الإماراتية العاجلة نحو 188 مليون درهم وتشمل الحبوب والزيوت والأغذية المحفوظة وغيرها من الإمدادات الغذائية.
وقدرت الوزارة في تقريرها قيمة المساعدات الطبية العاجلة والأدوية بنحو 122 مليون درهم ومساعدات خدمات الدعم والتنسيق بنحو 46 مليون درهم فيما بلغت قيمة المساعدات الإماراتية لتوفير مياه الشرب والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي نحو 41 مليون درهم ومساعدات الوقود نحو 14 مليون درهم إضافة إلى مواد إغاثية متنوعة بقيمة 12 مليون درهم وقطاع النقل بنحو سبعة ملايين درهم.
جدير بالذكر أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى عالميا كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية خلال الأزمة اليمنية حتى الآن وذلك استجابة للأوضاع الإنسانية الحالية حيث جاءت في صدارة الدول التي تجاوبت مع الأزمة الإنسانية في اليمن وذلك حسب البيانات الصادرة من خدمة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة.
الأزمة السورية ..
لم تغفل الدولة في عملها الانساني ما يحدث في المنطقة العربية وما خلفته من أوضاع انسانية صعبة خاصة في سوريا .. وظلت تواصل في برنامجها الانساني للاجئين السوريين في دول الجوار .
وقد أعلنت وزارة التنمية والتعاون الدولي أن قيمة المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة الإمارات للتخفيف عن المتضررين من الأزمة السورية منذ عام 2012 حتى اليوم تجاوزت 1.34 مليار درهم ” أي ما يعادل 364 مليون دولار أمريكي .
وقالت الوزارة إن تلك المساعدات الإنسانية لعبت دورا رئيسيا في إغاثة المتضررين جراء الأزمة السورية خاصة اللاجئين في الدول المجاورة والذين تجاوز عددهم أربعة ملايين شخص.
وكانت دولة الإمارات من أوائل الدول في الاستجابة لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للنازحين داخل سوريا إلى جانب اللاجئين في الدول المجاورة وهي الأردن ولبنان والعراق وتركيا.
وتمكنت الدولة – حسب تقرير للوزارة – خلال عام 2014 وحده من تخصيص وتوزيع أكثر من 220 مليون درهم لتوفير خدمات غذائية وصحية وتعليمية إلى جانب خدمات المياه والصرف الصحي للاجئين في الدول المجاورة وكذلك النازحين داخل سوريا من خلال خطة الإغاثة الإنسانية للأمم المتحدة داخل سوريا وخطة الاستجابة الأقليمية للأمم المتحدة للاجئين السوريين .
كما مولت دولة الإمارات عددا من المبادرات الإنسانية الأخرى مثل المخيم الإماراتي- الأردني للاجئين السوريين الذي يحتضن في الوقت الحالي أكثر من ستة آلاف لاجئ سوري ويتسع لأكثر من 10 آلاف لاجئ إجمالا.. وتزويده بملعب للأطفال إلى جانب قاعة تلفاز مخصصة لهم وآخرى للنساء لأغراض ترفيهية وكذلك مخيم الهلال الأحمر الإماراتي للنازحين السوريين في شمال العراق والذي يتسع لأربعة آلاف لاجئ.
وشيدت دولة الإمارات المستشفى الاماراتي الأردني الميداني في المفرق بالأردن والذي يستقبل أكثر من 800 حالة يوميا ويتم تحويل الحالات المعقدة إلى المستشفيات الرسمية بالأردن.
وتوفر دولة الإمارات أيضا المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب السوري بأشكال أخرى لتلبية الاحتياجات الأساسية بالإضافة إلى الخدمات الصحية والطبية المتخصصة وخدمات التعليم والتدريب تقدر قيمتها بـ 43.7 مليون درهم.
*
السياسة الخارجية ..
تقوم السياسة الخارجية لدولة الامارات على أسس وقواعد صلبة لا يمكن أن تحيد عنها وهي كما وضع منهجها المغفور له الشيخ زايد بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله .
إن الامارات مع التعاون الانساني مع الدول وضد الارهاب والتطرف أينما كان ومن أي مصدر كان .. وقد أكد هذه المبادئ صاحب السمو رئيس الدولة في رده على ما جرى في باريس من عمل ارهابي نفذه تنظيم داعش عبر وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة وتضامنها التام مع الجمهورية الفرنسية الشريك الاستراتيجي الصديق في الظروف الصعبة التي تمر بها لمواجهة الجريمة البشعة التي أودت بحياة أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء.
وأعرب سموه عن تعاطف وتضامن الإمارات حكومة وشعبا مع الشعب الفرنسي الشقيق في هذا الامتحان الصعب.. وأكد سموه ادانة دولة الإمارات للإرهاب بكل أشكاله وصوره باعتباره ظاهرة تستهدف الأمن والاستقرار في العالم.. مشددا على أن مثل هذه الأعمال الاجرامية تستوجب التعاون والتضامن على جميع المستويات لاستئصال هذه الآفة.
وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن استعداد دولة الإمارات للتعاون مع جمهورية فرنسا الصديقة في كل ما يتطلبه الموقف وتؤكد في الوقت ذاته أن الإمارات لن تألو جهدا في كل ما من شأنه مواجهة الإرهاب والقضاء عليه بكل صوره وأشكاله.. داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود المشتركة للتصدي لتحدي التطرف والارهاب والذي يمثل خطرا مشتركا لا يميز في تهديده بين بلد و آخر.
ودعا سموه المجتمع الدولي الى التكاتف بقوة في مواجهة التطرف فكرا ودعما واجراما .. وحذر من أية محاولة للخلط وتبرير الإرهاب تحت أي ذريعة.
وأضاف سموه :” أننا نؤكد قيمنا الدينية وموقعنا الإنساني في الرفض المطلق للتطرف والإرهاب والجرائم التي يرتكبها في حق المدنيين والأبرياء وموقعنا مع العالم المتحضر الذي يرى في الإنسانية والسلم مبدأ غاليا شاملا يجمعنا”.
وقد حدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية ملامح السياسة الخارجية للدولة عندما قال ” إن الهوية العربية والإسلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي مصدر تقدمها وانفتاحها على العالم و أن دولة الإمارات صغيرة بمساحتها كبيرة بتأثيرها على مسار التطور العالمي وأنها أرض كانت صحراوية في زمن مضى لتنبت اليوم الكثير من الخيرات وتشمخ بالعمران ومعالم النهضة والحداثة ” .
وأمام الجمعية العامة للامم المتحده في دورتها الأخيرة في شهر سبتمبر الماضي قال سمو وزير الشيخ عبدالله بن زايد إن تهديدات وأخطار التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها “داعش” والأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة لا تقف عند حدود جغرافية معينة بل تتجاوز المنطقة برمتها وتشكل خطرا على سائر الدول والمجتمعات.
ونوه سموه إلى المشاركة الفعالة لدولة الإمارات ضمن جهود المجتمع الدولي لمساعدة الدول المتضررة على مواجهة هذه الأخطار.. وأكد التزامها بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتصدي للتطرف والإرهاب.
وتطرق سمو الشيخ عبدالله بن زايد إلى الوضع في اليمن وأعرب عن ارتياحه إزاء عملية استعادة سيطرة الشرعية اليمنية على باب المندب واعتبر هذه الخطوة بمثابة بداية النهاية لسيطرة الانقلابيين ومن يدعمهم في اليمن .. مجددا موقف دولة الإمارات المتواصل في سعيها مع المجتمع الدولي لإعادة العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وأيضا في دعمها للتحالف العربي لرفع قدرات الشعب اليمني لإعادة الاستقرار لبلاده وعبر التزام الإمارات أيضا بدعم الجهود الانسانية لتلبية الاحتياجات الماسة للشعب اليمني الشقيق.
وبشأن ليبيا عبر سموه عن قلق دولة الإمارات إزاء استمرار عدم الاستقرار في ليبيا.. وشدد على ضرورة رفع الحظر المفروض على قدرات الحكومة الليبية المنتخبة لتمكينها من محاربة التنظيمات الإرهابية والتصدي للتهديدات العابرة للحدود.
وحول الأزمة السورية دعا سموه مجلس الأمن الدولي للقيام بدوره الأساسي لضمان عملية الانتقال السياسي للسلطة.. وحث المجتمع الدولي على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري وأكد استمرار التزام دولة الإمارات بموقفها القومي والإنساني في دعم الشعب السوري والتخفيف من معاناته.
كما أكد مجددا تضامن دولة الإمارات مع العراق سواء في جهوده لمكافحة تنظيم داعش أو في مجال دعم البرامج الإنسانية وشجع حكومة العراق على أن تكون الإصلاحات التي تقوم بها شاملة ومنصفة وعادلة لجميع مكونات الشعب العراقي.
وشدد سموه في خطابه أمام الجمعية العامة موقف دولة الإمارات الثابت من مسألة الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.
وبشأن القضية الفلسطينية حذر من مشاعر الظلم والإحباط التي تولدت جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته لحقوق الإنسان التي من شأنها أن تتيح المجال للجماعات المتطرفة لاستغلال الأوضاع الإنسانية الخطيرة وبث الافكار المتطرفة بين الشباب المحبط.
وفي هذا السياق قال سموه إن دولة الإمارات تشعر ببالغ القلق إزاء تصاعد التوتر والعنف في المنطقة نتيجة للأعمال الإرهابية التي تقوم بها عناصر تتعمد زعزعة استقرار المنطقة وتقويض أمنها فقد تصاعدت الجرائم الإرهابية بطريقة بشعة لم يشهد العالم مثلها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية والتي ترتكبها التنظيمات المتطرفة وأبرزها تنظيم داعش والقاعدة وحزب الله وأنصار الله وجماعات أخرى تتستر بالغطاء الديني لأغراض سياسية تدينها دولة الإمارات بشدة وتستنكر الأساليب الوحشية التي تنتهجها تلك الجماعات باسم الدين الإسلامي والتي لا تمت بأي صلة لمبادئه السمحة الداعية للتعايش السلمي وقبول الآخر.
وقد زادت وحشية هذه التنظيمات مؤخرا عبر اعتداءاتها في دول المنطقة حيث تتبع عناصرها أساليب خبيثة للسيطرة على الفئات المستهدفة خاصة الشباب وخداعهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وتوجيههم عن بعد لإرتكاب جرائم إرهابية الأمر الذي يؤكد أن تهديد أخطار هذه التنظيمات لايقف عند حدود جغرافية معينة بل يتجاوز منطقتنا ويشكل خطرا على سائر الدول والمجتمعات.
وقد أدركت الدولة أهمية إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة بعد خمس سنوات من الصراع والفوضى ولذلك تحركت قوى المنطقة ووحدت جهودها لمساعدة الدول المتضررة في مواجهة هذه الأخطار وحماية شعوبها.
وتشارك دولة الإمارات في هذه الجهود بشكل فعال وتتعاون بشكل إيجابي لدعم الاستقرار والسلم عبر آليات سياسية وأمنية وإغاثية وتنموية.
و في الوقت ذاته تشارك دولة الامارات بفعالية في الجهود الدولية الرامية لتسوية الأزمة السورية والعمل على اعادة الامن والاستقرار للشعب السوري الشقيق .
الشأن الفلسطيني ..
ظل موقف دولة الامارات العربية المتحدة على الدوام داعما للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية ومساعدة شعبها على اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
وقد طالب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله ” المجتمع الدولي بضرورة إنقاذ عملية السلام واتخاذ إجراءات كفيلة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى المبارك وذلك من خلال إلزام إسرائيل بمعايير أساسية لمفاوضات جادة تستند مرجعيتها على أسس ” حل الدولتين ” .. مؤكدا سموه ضرورة أن تكون هذه المعايير كفيلة بإنهاء مظاهر الاحتلال الإسرائيلي لكافة للأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وإتاحة الفرصة لإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف التي تعيش إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام دائمين.
وقال سموه في رسالة التضامن التي وجهها إلى بول فودي سيك رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بمناسبة الاحتفال السنوي العالمي بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق/ 29 / نوفمبر من كل عام.. إن السياسات الخطيرة التي تمعن إسرائيل في ممارساتها يوميا سواء في القدس أو على امتداد المدن والقرى في الضفة الغربية المحتلة .. لا تستهدف فقط تحويل طابع الصراع – الناجم بالأصل عن احتلالها للأراضي الفلسطينية – إلى صراع ديني فحسب وإنما أيضا للتغطية على مخططاتها الاستيطانية الجديدة المنهجية التي تستهدف الاستيلاء على المزيد من الأراضي والممتلكات والثروات الفلسطينية وطرد وتهجير مزيد من الفلسطينيين من أراضي آبائهم وأجدادهم.
وجدد سموه موقف دولة الإمارات الثابت والمبدئي في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وضرورة الاعتراف الدولي الكامل بدولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف .. مدينا السياسات والممارسات الإسرائيلية الاستفزازية كافة وانتهاكاتها المتكررة الخطيرة.
وشدد سموه على أن هذه الممارسات باطلة ولاغية وغير قانونية و تشكل خرقا ماديا وقانونيا وسياسيا فاضحا لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 و قرارات الشرعية الدولية ولاسيما القرارين / 242 / و/ 338 / ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وأكد بيان لوفد الدولة أمام الاجتماع الخاص الذي نظمته الجمعية العامة للأمم المتحدة على مدى يومين ماضيين بشأن البند المتعلق بقضية فلسطين المدرج على جدول أعمالها.. أن استمرار احتلال إسرائيل هذه الأراضي وتوسيعها استيطانها غير القانوني يعد السبب الأول في إحباط الشعب الفلسطيني.
ونوه إلى أن مداولات الجمعية العامة بشأن هذا البند تأتي في ظل مرحلة حرجة للغاية تمر بها القضية الفلسطينية سواء على صعيد تفاقم الأوضاع على الأرض أو على صعيد استمرار جمود العملية السياسية التي لا تزال تمضي نحو طريق مسدود.
وتطرق البيان إلى أجواء العنف والفوضى التي عمت الأراضي الفلسطينية كافة على مدار الأشهر الأخيرة ولا سيما في مدينتي القدس الشرقية والخليل إثر التصعيد الخطير الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية ومستوطنوها.. مؤكدا ارتكاب إسرائيل أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني من قتل للمدنيين وتدمير للمنازل واعتقالات جماعية تعسفية شملت حتى الأطفال .. إضافة إلى بنائها المزيد من البؤر الاستيطانية ومصادرتها الأراضي وانتهاكها المتكرر حرمات المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية على أيدي جماعات من المستوطنين المتطرفين تحت حماية القوات العسكرية الإسرائيلية.
ولفت إلى تدابير الحصار غير الإنساني الذي لا تزال إسرائيل تفرضه منذ عام 2006 على قطاع غزة الذي يعاني سكانه يوميا من الفقر والتشريد والدمار.
وجدد البيان استنكار وإدانة دولة الإمارات هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية الاستفزازية كافة وانتهاكاتها المتكررة الخطيرة في الأراضي الفلسطينية واعتبرها باطلة وغير قانونية وتشكل خرقا ماديا وقانونيا وسياسيا فاضحا لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته إزاء كل الأعمال والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل والهادفة إلى تغيير الوضع القائم في القدس .. داعيا إلى بذل كل ما في وسعه لإنقاذ عملية السلام واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف اقتحامات المستعمرين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك.
وشدد في هذا السياق على أهمية قيام مجلس الأمن بدوره القيادي الرئيسي بما في ذلك إصدار قرار يعني بوضع الأليات والإجراءات الكفيلة بضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين.
وأكد البيان استمرار مشاركة دولة الإمارات بسلسلة القرارات التي تتبناها الجمعية في إطار هذا البند مشددا على أن الحل العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية هو المفتاح لضمان الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط.. وأشار الى أن ذلك لن يتحقق إلا بدعم المجتمع الدولي الفاعل لكامل حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد البيان على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى خط الرابع من حزيران / يونيو1967 بما في ذلك مدينة القدس الشريف وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وذلك تماشيا مع حل الدولتين والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية.
وفي موضوع متصل أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن طبيعة الإنسان الإماراتي المسالمة والمحبة للخير مكنت دولة الإمارات من تكوين صداقات مع مختلف شعوب العالم.. مشيرا إلى أن العلاقات الدبلوماسية لدولة الإمارات تمتد اليوم إلى أكثر من 187 دولة حول العالم.. ونوه إلى أن من يقصد الإمارات للحياة والعمل سيثري تجاربه من تفاعله مع الشعب الإماراتي وعلى العكس فان شعب الإمارات أيضا سيثري تجاربه من تفاعله معه وسيستفيد من خبراته.. مؤكدا أن دولة الإمارات ومن خلال علاقاتها الطيبة مع مختلف دول العالم نجحت في بناء منظومة متكاملة لمستقبل مشرق. و وشدد سموه على أن سياسة الدولة الخارجية المبنية على الايجابية وبناء جسور التعاون بين أبناء الإمارات ومختلف شعوب العالم أسهمت في تعزيز قدرة الدولة على استقطاب الأفضل من كافة أنحاء العالم مشيرا إلى الحضور المميز لعدد كبير من القيادات العالمية في القمة الحكومية.
وحول الدور الرائد للبعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج نوه سموه بنجاح الإمارات بتكريس علاقات دبلوماسية متينة مبنية على الاحترام المتبادل مع دول العالم فاليوم بلغ عدد البعثات الدبلوماسية 105 بعثات حول العالم والتي لها دور أساسي في تعزيز أواصر التعاون والتنسيق مع الأصدقاء والأشقاء وبناء علاقات تجارية واقتصادية وسياسية وثقافية متينة.. وهذه البعثات بكوادرها الوطنية هي التي تتولى تصدير قصة الإمارات إلى العالم.
المجلس الوطني الاتحادي ..
وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي وذلك بعد أن تم انتخاب اعضاء المجلس الوطني الجدد .
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن انعقاد المجلس الجديد يأتي في ظروف وتحديات أصبحت فيها دولتنا أكثر قوة وتلاحما وطنيا بين الشعب والقيادة .. ونوه سموه ببطولات قواتنا المسلحة التي ترفع رايات العز والمجد بانتصاراتها وانجازاتها الوطنية والقومية.
ودعا أعضاء المجلس الوطني إلى أن يكونوا همزة وصل بين الحكومة والمواطنين على امتداد مساحة الوطن .. مؤكدا أن دولتنا الحبيبة تحافظ على مكتسباتها الوطنية بفضل تضحيات أبنائها في قواتنا المسلحة الباسلة .. وجثهم على الالتزام بواجباتهم الوطنية وخدمة وطنهم ومجتمعهم أمام الله تعالى ثم أمام الشعب.
إن أبرز ما يميز انعقاد هذه الدورة أنها جاءت بعد انتخاب الاعضاء الجدد في المجلس الوطني الاتحاد وانتخاب معالي أمل القبيسي رئيسا للمجلس وهو ما يعني تحقيق التمكين للمرأة الذي وعد به صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله .
و يجسد انتخاب معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسا للمجلس كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي.. مدى ما تحظى به ابنة الإمارات من دعم ورعاية وما حققته من نجاح وما وصلت إليه الدولة من تقدم وتطور في جميع القطاعات لا سيما في مجال تعزيز مشاركة أبناء وبنات الإمارات في عملية صنع القرار.
وتعد معالي الدكتورة أمل القبيسي أول إماراتية تفوز بعضوية المجلس الوطني الاتحادي عبر انتخابات تشريعية وذلك في أول تجربة انتخابية جرت عام 2006م وأول إماراتية تترأس جلسة للمجلس الوطني الاتحادي هي الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر بتاريخ 22 يناير 2013م كما أنها الخليجية الأولى التي تحصل على عضوية مؤسسة تشريعية عبر صناديق الاقتراع الأمر الذي يعكس نجاح المرأة الإماراتية ومشاركتها الفاعلة في صناعة القرار في إطار حرص القيادة الحكيمة على تمكين المرأة وتسخير جميع الإمكانيات لتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي الحياة.
ومنذ تأسيس الدولة حازت ابنة الإمارات على دورها الطبيعي في المشاركة في عملية البناء والتنمية حيث آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بقدرات المرأة وأهمية دورها كشريكة للرجل في بناء الوطن فقدم لها الدعم منذ البداية حيث تستند استراتيجية النهوض بالمرأة إلى خطط محددة ذات أهداف واضحة للحاضر والمستقبل الأمر الذي يعكسه النجاحات الكبيرة التي تحققها المرأة وحضورها الفاعل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية والثقافية وغيرها.
و يقود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مسيرة تمكين المرأة لتتبوأ أعلى المناصب في المجالات كافة مستكملا خطة الدولة الاستراتيجية التي استهدفت المرأة في بدايات تأسيس الدولة وركزت في حينها على تعليمها وتمكينها بوصفها مربية الأجيال والشريك الفاعل في عملية البناء والتنمية وتقلدت حقائب وزارية وحصلت على عضوية المجلس الوطني الاتحادي ومثلت بلادها كسفيرة في الخارج كما سجلت حضورها في السلك القضائي.
وتستهدف عملية التمكين التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله المواطن في شتى مواقع العمل لتمكينه من القيام بدوره على أفضل وجه في خدمة مسيرة التنمية والبناء في دولة الإمارات حيث حظي العمل البرلماني في عهد سموه برعاية واهتمام وتوجيه ترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه سموه عام 2005م ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة والتي تم خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية من ما يقارب من سبعة آلاف عام 2006م في أول تجربة انتخابية إلى ما يقارب من 224 ألف ناخب عام 2015م.
وفي خطوة عززت من موقع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني تضمن مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة رقم “6” لسنة 2007 بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر تعيين ثماني نساء وكان قد تم انتخاب مرشحة واحدة في انتخابات عام 2006 لعضوية المجلس في التجربة الانتخابية الأولى التي شهدتها الدولة لتشكل نسبة النساء في المجلس الوطني 22.2 بالمائة.
وفي تعليق لسموه على مشاركة المرأة في الانتخابات الأولى قال سموه : ” إذا كانت المرأة الإماراتية قد أثبتت حضورها في هذه التجربة الانتخابية الأولى فإننا على يقين بأن الانجاز الذي تحقق للمرأة بدخول المجلس الوطني الاتحادي سيتعزز مضمونه من خلال إسهاماتها في مناقشات الدورة المقبلة خاصة في القضايا التي تهم المرأة والبناء الاجتماعي للدولة “.
و أكد سموه أن بروز دور المرأة في الحياة العامة الإماراتية قائم على خيارات تنموية وطنية ولقد وصلنا في عملية تمكينها إلى سقف الطموح فمدنيا لا تمييز بينها وبين الرجل فهي تتمتع بالحقوق كافة وتؤدي الواجبات كافة وقد جاءت مشاركتها في العملية الانتخابية الأخيرة ـ ترشحا واقتراعا ـ استكمالا لدورها في الحياة العامة والنجاح الذي حققته في كل المواقع مؤشر على قدرتها على النجاح في العمل البرلماني وفي التعبير بصورة أفضل عن قضايا المرأة ورفاه الأسرة ورعاية الطفل إلى جانب دورها في الإدارة والتخطيط لمستقبل وطن هي نصفه”.
وشدد صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله على أن ما يميز المجلس الوطني التواجد القوي للمرأة الأمر الذي يعكس الثقة اللامحدودة بقدراتها ودورها ومساهماتها الفاعلة في دفع مسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب وممارسة العمل التنفيذي والتشريعي بكل اقتدار.
وتضمن تشكيل المجلس في فصله التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م سبع عضوات واحدة منهن فازت بالانتخابات كما حصلت المرأة على منصب النائب الأول لرئيس المجلس.. كما تضمن مرسوم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي في فصله التشريعي السادس عشر تسع سيدات واحدة منهن فازت بالانتخاب.
وساهم المجلس الوطني الاتحادي منذ عقد جلسته الأولى بتاريخ 12 فبراير 1972م في إقرار التشريعات وطرح مختلف القضايا وتبني التوصيات التي عملت على تمكين المرأة للقيام بدورها في خدمة المجتمع وتكفل لها حقوقها الدستورية وتتيح لها فرصة المشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومواقع اتخاذ القرار مما يؤهلها للنهوض بمسؤولياتها إلى جانب الرجل في مختلف ميادين العمل الوطني في إطار الحفاظ على هوية مجتمع الإمارات الإسلامية وتقاليده العربية الأصيلة.
وتضطلع المرأة الإماراتية من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي بدور متميز على الصعيد الداخلي بمشاركتها في جميع مناقشات المجلس وطرح الأسئلة على ممثلي الحكومة ومناقشة الموضوعات العامة وحازت على منصب النائب الأول لرئيس المجلس في الفصل التشريعي الخامس عشر وترأست عددا من اللجان الدائمة والمؤقتة وكان لها دور فاعل من خلال مشاركتها في المؤتمرات الخارجية على الصعيدين العربي والإقليمي والدولي.
كما يميز الدورة دعم القيادة الحكيمة للمرأة في مسيرة الحياة البرلمانية ونجاحها من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي بالمشاركة في عملية صنع القرار حيث يقود صاحب السمو رئيس الدولة ” حفظه الله” مسيرة تمكين المرأة لتتبوأ أعلى المناصب في المجالات كافة.
وكان سموه قد أكد أن بروز دور المرأة في الحياة العامة الإماراتية قائم على خيارات تنموية وطنية ولقد وصلنا في عملية تمكينها إلى سقف الطموح فمدنيا لا تمييز بينها وبين الرجل فهي تتمتع بالحقوق كافة وتؤدي الواجبات كافة.
كما ساهم المجلس الوطني الاتحادي على مدى أكثر من أربعة عقود من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية في عملية تمكين المرأة لأخذ دورها الطبيعي في مسيرة التنمية.
والمرأة الإماراتية مشاركة فاعلة في العمل البرلماني ناخبة وعضوة ولها حضور على صعيد مناقشات المجلس ومشاركاته في الفعاليات البرلمانية وفي عضوية اللجان المتنوعة في الاتحادات البرلمانية.
وقد أحدث انتخاب معالي أمل القبيسي رئيسا للمجلس الوطني الاتحادي ترحيبا محليا وعربيا وعالميا اذ أعتبر هذا الانتخاب سبقا اماراتيا يضاف الى رصيد الدولة في تمكين المرأة ويأتي ضمن رؤية استشرافية محددة الملامح في المسار البرلماني والتمكين المجتمعي في الدولة.
وشهدت دولة الامارات العربية المتحدة هذا العام انتخابات اعضاء المجلس الوطني الاتحادي في دورته الجديدة .. وتعد هذه الخطوة من خطوات التمكين التي وعد بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله “.
وتعد هذه العملية الديمقراطية استحقاقا وطنيا وأولوية رئيسية كانت المشاركة فيها فاعلة ومبنية على المصلحة العامة للدولة لاختيار أعضاء فاعلين ومساهمين رئيسيين في خدمة الوطن والارتقاء بالمواطن.
وتؤكد الانتخابات ثقة مواطني دولة الإمارات وإيمانهم المطلق بتوجهات القيادة الرشيدة التي تؤمن بقدراتهم وأدوارهم في تحقيق التنمية المستدامة والمكانة المميزة لدولة الإمارات في جميع المجالات.
ولعبت المرأة الإماراتية دورا محوريا في تعزيز نجاح العملية الانتخابية خاصة وأن توعيتها سياسيا وتمكينها من لعب أدوار قيادية وتشجيعها على ممارسة حقها بالمشاركة في العملية الانتخابية هي مسؤولية مشتركة لجميع المواطنين .
وارتقت المسؤولية الفردية والجماعية إلى أعلى مستوياتها متمازجة مع الشعور الوطني بأهمية دور كل شخص من أجل استمرار الانجاز الديمقراطي في الدولة والمتمثل في تصويت الناخبين لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وكان يوم التصويت يوم للتاريخ نسج فيه الإماراتيون خيوط ثوب ديمقراطي جديد عندما توجهوا إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي” .
ويجني الاماراتيون جميعا ثمار التمكين الذي دعا اليه صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بعد أن آتى أكله في تعزيز الحياة البرلمانية.. وبغض النظر عن الفائزين الذين نالوا شرف عضوية المجلس الوطني في دورته الجديدة فإن الفائز الحقيقي هو الوطن الذي اصطف الجميع تحت رايته وخلف قيادته التي عملت منذ البداية على إنجاح هذه التجربة وشجعت أبناءه على المشاركة الفاعلة والإيجابية في صنع مستقبله.
وفي ضوء الصورة الحضارية المشرفة التي تجلت طوال مراحل العملية الانتخابية يمكن القول إن جميع المرشحين والناخبين أدوا ما عليهم وحرصوا على التفاعل الإيجابي معها وأثبتوا أنهم أهل لثقة قيادتهم فيهم وجاءت مشاركة المرأة والشباب قوية ومثيرة للاهتمام والإعجاب.
ووفقا للعملية الانتخابية التي جرت هذا العام فقد تم انتخاب 20 عضوا يمثلون نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وبلغ مجموع الأصوات على مستوى الدولة 79157 ألف صوت بواقع 61,06 في المائة من الذكور و 38,94 في المائة من الاناث.
ووصلت نسبة المشاركة في العملية الانتخابية إلى 35,29 في المائة ونسبة مشاركة الذكور بلغت 61,06 في المائة ونسبة مشاركة الإناث 38,94 في المائة فيما بلغ عدد المصوتين 79157 شخصا.
إن تتبع مسار تجربة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي منذ دورتها الأولى عام 2006، وصولا إلى انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عام 2015، يؤكد هذه الفلسفة.. ففي الانتخابات الأولى التي أجريت عام 2006 بلغ عدد المواطنين الذين كان لهم حق الانتخاب والترشح 6700 مواطن ومواطنة وفي انتخابات عام 2011 تضاعف العدد نحو 20 ضعفا ووصل إلى نحو 135 ألفا و308 مواطنين ومواطنات وفي انتخابات اليوم 2015 تمت زيادة أعداد القوائم الانتخابية لتصل إلى 224 ألفا و279 عضوا يمثلون الهيئات الانتخابية في جميع إمارات الدولة، بنسبة زيادة تصل إلى 66% مقارنة بـانتخابات عام 2011.
لقد أثبت المجلس الوطني الاتحادي وخلال دوراته السابقة أنه صوت الشعب المعبر عن طموحاته وأنه داعم للحكومة ورافد رئيسي عبر مدها بالأفكار والرؤى التي تستهدف تحقيق المصالح الوطنية في الداخل والخارج.
وفي ظل الدعم المتواصل للقيادة الرشيدة للمجلس الوطني الاتحادي فإن الانتخابات الاخيرة كانت مرحلة مهمة في مسيرة المجلس والارتقاء بدوره على المستويات كافة.
واختتم المجلس الوطني الاتحادي فصله التشريعي الخامس عشر وفقا للمادة ” 72″ من الدستور بتاريخ 14 نوفمبر 2015م ليكون بذلك قد أنهى مدة هذا الفصل الذي عقد خلال أربعة أدوار انعقاد عادية ودور غير عادي حقق خلاله العديد من الانجازات والسوابق البرلمانية على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية فضلا عن تحقيقه العديد من المكاسب خلال مشاركات الشعبة البرلمانية الإماراتية في الفعاليات البرلمانية العربية والدولية والإسلامية الأمر الذي يجسد حرص المجلس على تفعيل وتعزيز وتطوير آليات أدائه لمختلف مجالات عمله لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة في جميع القطاعات والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة.
وتنص المادة ” 72″ من الدستور على أن مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له فيما تنص المادة ” 78″ على ما يلي: ” يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة شهور تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عند قيام المقتضى ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها” .
وبذلك يكون المجلس الوطني الاتحادي قد عقد منذ بدء أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م على مدى خمسة عشر فصلا تشريعيا ” 539″ جلسة ناقش وأقر خلالها ” 571″ مشروع قانون منها ” 342 ” مشروع قانون عادي و”205″ مشروعات قوانين لميزانيات وحسابات ختامية .
وساهمت التعديلات الدستورية لسنة 2009م في تمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية في مناقشة مختلف القضايا التي لها علاقة بالوطن والمواطنين وتعزيز نهج الشورى ومشاركة المواطنين في صنع القرار وذلك تنفيذا لبرنامج التمكين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله.
الاقتصاد الوطني ..
إن التطور الكبير الذي حدث على صعيد الاقتصاد الوطني منذ قيام الاتحاد حتى اليوم ملفت للنظر حيث تضاعف الناتج الوطني الإجمالي 236 مرة ولم يأت ذلك من فراغ بل هو نتاج عمل دؤوب تم خلاله تمكين الإنسان وصقل المهارات وتجهيز بنية تحتية متطورة بمنظور عالمي عززت من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات بين الشرق والغرب وأسهمت في تقوية الروابط والشراكات الاقتصادية مع كافة دول العالم.
و البيئة الجاذبة التي تم تأسيسها من خلال البنية التحتية المتطورة تم تدعيمها بقوانين وتشريعات وسياسات اقتصادية محفزة ومنفتحة على العالم ترتقي بمكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي.
فقد جاءت سياسة الفضاء المفتوح امتدادا للانفتاح على العالم بعدما غدت سماء الإمارات شبكة جوية من أكثر الشبكات ازدحاما بالطائرات على مستوى العالم وتحولت إلى مركز لوجستي عالمي للنقل البري والبحري والجوي وحلقة وصل بين مختلف دول العالم وبوابة للتجارة الإقليمية والدولية.
ولهذا فإن دولة الإمارات ونتيجة للجهود الوطنية المبذولة لدعم النهضة الاقتصادية أصبحت مقرا عالميا وإقليميا لأكثر من 25 بالمائة من الشركات الـ 500 الكبرى في العالم ومقصدا استثماريا أساسيا لرؤوس الأموال الأجنبية التي ستستمر بالتدفق بشكل كبير في السنوات الخمس القادمة نتيجة للمشروعات العملاقة التي تقودها قطاعات السياحة والصناعة والنقل والطاقة المتجددة.
و تعد دولة الإمارات اليوم إحدى أكثر دول العالم تقدما في سن القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تحمي المستثمر في ظل بيئة تنافسية تعمها الشفافية وغياب الفساد وتتوفر فيها كافة التسهيلات اللازمة لمزاولة أي نشاط تجاري.
إن النمو في القطاعات غير النفطية جاء ثمرة عمل دؤوب على مدى عقود وسياسة ناجحة انتهجتها حكومة دولة الإمارات من خلال تطوير قطاعات مختلفة كالقطاع الصناعي الذي يسهم اليوم في نجاح المنظومة الاقتصادية للبلاد وأن مساهمة هذا القطاع وصلت إلى حوالي 15 بالمائة من مجمل الناتج المحلي.
فالمصانع الوطنية أصبحت تصدر منتجاتها إلى جميع دول العالم والحكومة تسعى باستمرار لتطوير الصناعة وتذليل كافة العقبات أمام نموها واليوم تمتلك مجموعة من كبرى المدن الصناعية على مستوى المنطقة والعالم والتي تمتاز بإمكانيات جبارة تسهم في تمكين كافة المستثمرين الوطنيين والأجانب من الارتقاء بالصناعات بمختلف التخصصات والمجالات.
و عن التقدم الصناعي للدولة أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد ضرورة الوقوف عند نقطة بالغة الأهمية والمتمثلة في مسعى الإمارات للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام مشيدا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإعلان مجلس الوزراء للعام 2015 عاما للابتكار في الدولة.. كما أكد على ما نتج عن هذا الإعلان من بدء كافة الجهات الاتحادية بمراجعة السياسات الحكومية العامة بهدف خلق بيئة محفزة للابتكار تصل بدولة الإمارات للمراكز الأولى عالميا على مؤشر الابتكار العالمي.
وفي جانب آخر أكد سموه أن دولة الإمارات تبذل جهودا كبيرة للوصول إلى مجتمع علمي ومعرفي متمكن منوها بأن الإعلان عن تأسيس وكالة الإمارات للفضاء وما تمثله من نقلة نوعية على مستوى المنطقة في مجال ظل حكرا على كبرى الدول المتقدمة يأتي في مقدمة تلك الجهود.. وأن تأسيس هذا الصرح العظيم سيسهم في دعم البحوث العلمية المتقدمة في المجالات الفضائية والتي ستساعد في تطوير العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران وغيرها.
ولم تكتف الدولة بالاستثمار في قطاعات الطاقة التقليدية لكن القيادة الرشيدة ارتأت ضرورة الاستثمار في مستقبل الطاقة .. الأمر الذي مهد لدخول الدولة في مجال الطاقة المتجددة بشكل قوي .
وفي هذا الإطار ظهرت مدينة مصدر ومحطة الطاقة النووية السلمية في براكة بخلاف مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة مثل “شمس 1” ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية .
وعلى صعيد الاستثمارات الخارجية كرست دولة الإمارات سياسة الاستثمار في الحاضر والعمل على الإستثمار في المستقبل.. وكانت إحدى أوائل الدول التي أنشأت الصناديق السيادية لتقوم باستثمار فوائض الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وتشكل الاستثمارات الخارجية للدولة جزءا أساسيا من تنويع مصادر الدخل وتسهم في الوقت ذاته في تطوير الموارد البشرية الإمارتية وصقل المهارات الوطنية وذلك من خلال عمل العديد من الإماراتيين في شركات ومصانع كثيرة حول العالم.
وحول مسيرة التعليم قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد : ” منذ سنين طويلة وخاصة بعد تأسيس الدولة في العام 1971 كان حوالي نصف الذكور وثلث الإناث فقط يعرفون القراءة والكتابة.. أما اليوم فـ 90 بالمائة من الذكور والاناث على حد سواء متعلمون.. واقترن تقدم التعليم مع نمو عدد المؤسسات التعليمية والجامعات في الدولة والتي تجاوز عددها 1200 مؤسسة تعليمية تخدم كافة المراحل السنية ومستويات التعليم العالي ” .
أما الرعاية الصحية فهي تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة الاتحادية لذا حرصت الحكومة على توفير كافة مقومات الرعاية الصحية كحق لكل مواطن ومقيم وإن المطالع للمشهد الإماراتي سيلاحظ حجم التطور الكبير في القطاع الطبي الذي يضم اليوم أكثر من ألفين و200 منشأة علاجية من مستشفيات ومراكز صحية مجهزة بأحدث المعدات الطبية ويعمل فيها أفضل الأطباء من الاستشاريين والإخصائيين يشرفون على صحة الإنسان الإماراتي الذي يعد أهم الثروات الوطنية.
وحول الدور الأساسي لنصف المجتمع أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن المسيرة الحضارية لدولة الإمارات كانت ستبقى ناقصة لولا الدور المحوري والهام للمرأة الإماراتية كشريك رئيسي في نهضة الدولة وتطورها منذ البداية وفي حاضرها ومستقبلها.. منوها بأنه وبعد عامين فقط من تأسيس الإتحاد قامت أول جمعية نسائية برئاسة أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وحققت المرأة الإماراتية منذ ذلك الحين إنجازات مهمة مشددا على أن تمكين المرأة ليس شعارا تتغنى به الحكومة أو مقولة يرددها المسؤولون بل هي حقيقة ملموسة من خلال منجزات تحمل بصمات سيدات إماراتيات في شتى المجالات كالسياسة والطيران وادارة المتاحف والرياضة وغيرها.
إن الامارات تعد نموذجا عالميا في التعددية الأمر الذي مكنها من جذب العقول والمبدعين من كافة أنحاء العالم فالإمارات هي مقصد للمبدعين والمتميزين من جميع أنحاء العالم.
وسياسة الانفتاح على العالم جاءت كنتيجة طبيعية للانفتاح والانسجام الداخلي الذي انعكس بدوره على السياسة الخارجية لدولة الإمارات.. و أن المودة والاحترام والإرادة المشتركة للنجاح وتحقيق الازدهار عززت من اتحاد الإمارات ومكانتها العالمية واستطاعت أن تصبح مركز جذب للجميع.
و تشير البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء الى أن تقديرات الناتج المحلى الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة – بالأسعار الجارية – بلغت لعام 2014 ما قيمته 1467 مليار درهم بمعدل نمو بلغ 3.2 بالمائة عن مستواه في نهاية عام 2013.. وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2014 – بالأسعار الثابتة – نحو 1154.9 مليار درهم بمعدل نمو بلغ 4.6 بالمائة عن مستواه في نهاية عام 2013.
كما تشير البيانات الرسمية الى أن التكوين الرأسمالي الإجمالي سجل نموا بلغ 8.2 بالمائة نهاية عام 2014 مقارنة بعام 2013.. وحافظ اقتصاد الدولة على نسبة نمو ايجابية على صعيد علاقته بالاقتصاد الخارجي وبلغت قيمة الواردات نحو696 مليار درهم خلال الفترة المذكورة من عام 2014 مقارنة بـ 685 مليار درهم خلال ذات الفترة من عام 2013 وبنسبة ارتفاع مقدارها 1.66 بالمائة .. فيما بلغت قيمة الصادرات 132 مليار درهم أما قيمة المعاد تصديره فقد بلغت 244 مليار درهم خلال الفترة المذكورة مقارنة بـــ 232 مليار درهم خلال الفترة المذكورة من عام 2013 حيث ارتفعت قيمة المعاد تصديره إلى ما نسبته 4.97 بالمائة للفترة نفسها.
وعلى مستوى التنويع الاقتصادي والاهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي أشارت البيانات الإحصائية الرسمية إلى أن تقديرات الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية قد بلغ 963,144 مليار درهم بنسبة ارتفاع تصل الى 8.1 بالمائة مقارنة بقيمته نهاية عام 2013.
أما من حيث مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي فقد أظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ساهمت بحوالي 34.3 بالمائة كما ساهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح ب 11.3 بالمائة ونشاط العقارات وخدمات الأعمال كل بحوالي 10.3 بالمائة أما مساهمة أنشطة الإنشاءات وأنشطة الصناعات التحويلية فقد بلغت حوالي 9 بالمائة لكل منهما.
ووفقا للبيانات الرسمية فان السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار خلال عام 2014 يعود لارتفاع أسعار مجموعات كل من مجموعة التعليم التي ارتفعت بنسبة 4.33 بالمائة والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 4.23 بالمائة وأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.13 بالمائة.
وفي هذا الصدد أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن البيانات الصادرة عن المركز تساهم في تعزيز عملية بناء القرارات والسياسات الاقتصادية حيث يتضح استقرار الاهمية النسبية للانشطة الاقتصادية بشكل عام وبلغت مساهمة القطاعات والأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 68.6 بالمائة للسنوات الثلاث 2012 – 2014 مع الاشارة الى تذبذب الاهمية النسبية بالأسعار الجارية لنفس الفترة ويعود ذلك إلى تذبذب العائدات النفطية نتيجة لانخفاض أسعار النفط خلال عامي 2013 -2014.
وأضاف إن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 من أهمها التحسن العام في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية وأهمها أنشطة الاتصالات والنقل والتشييد والبناء ..وتواصل نمو الانفاق الحكومي بالاسعار الثابتة بنسب نمو تفوق نسب النمو في إنفاق القطاعات الاخرى مما كان له أثر في الحفاظ على معدلات النمو والاداء الاقتصادي عام 2014..واستمرار معدلات نمو التكوين الراسمالي /الحكومي والعام والخاص/ على مستويات ايجابية مما يعزز من قدرات وممكنات الاداء الاقتصادي.
وتوقع معالي سلطان المنصوري نمو الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات في العام الحالي 2015 بنسبة تتراوح بين 3 و 3.5 بالمائة ..مؤكدا أن التضخم تحت السيطرة ويتوقع أن يكون هذا العام بين 2 و2.5 بالمائة.
وفي مجال آخر أعلن أهم تقرير صدر عن البنك الدولي حول” سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016″ أن دولة الإمارات العربية المتحدة حافظت على المرتبة الأولى عربيا للعام الثالث على التوالي متقدمة بذلك على كل دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام.
وكشف تقرير البنك الدولي ـ الذي يقيس أداء /189/ دولة في تسهيل ممارسة الأعمال للمستثمرين ـ عن أن دولة الإمارات تقدمت بمرتبة واحدة عن تصنيف العام الماضي لتحتل المرتبة /31/ عالميا .
وجاءت دولة الإمارات ضمن أول خمس دول عالميا في ثلاثة محاور أساسية فهي الأول عالميا في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والثاني عالميا في محور استخراج تراخيص البناء والرابع عالميا في محور توصيل الكهرباء.
أما على المستوى الإقليمي فقد تصدرت الإمارات دول المنطقة ضمن الدول العشر عالميا في عدد التحسينات الموثقة من قبل البنك الدولي خلال سنة واحدة في محاور توصيل الكهرباء واستخراج تراخيص البناء وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود.
كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليميا في كل من محاور استخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وحماية صغار المستثمرين وتسجيل الممتلكات وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال وإنفاذ العقود.
ويعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 أحد أهم التقارير الدورية الصادرة عن مجموعة البنك الدولي وهو الإصدار الـ /13/ في سلسلة من التقارير السنوية تقيس الإجراءات والتشريعات التي تعزز النشاط التجاري والاستثمار في الدول.
ويقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مؤشرات كمية عن التنظيمات التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر /189/ اقتصادا .. ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال كل الإجراءات من تحسينات ومعوقات تؤثر على /10/ مجالات في حياة المنشأة التجارية.
وسجل التقرير تقدم دولة الإمارات في عدد من المحاور الأساسية أولها محور إنفاذ العقود إذ جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربيا و/18/ إقليميا في تقرير عام /2016/.
كما سجل التقرير تحسن دولة الإمارات في موضوع الكهرباء عبر انخفاض التكلفة التقديرية اللازمة لإجراءات توصيل الكهرباء لمنشأة جديدة مثل الرسوم المرتبطة بالحصول على التصاريح من الهيئات والأجهزة الحكومية وتقديم طلب توصيل الكهرباء واستقبال عمليات المعاينة للموقع وتركيبات الأسلاك الداخلية وشراء المستلزمات والمواد والأعمال الفعلية للتوصيل ودفع مبلغ التأمين.
ويأتي هذا نتيجة لعدد من الإجراءات التي قامت هيئة وكهرباء دبي لتسهيل وتسريع عملية توصيل الكهرباء للمرافق الجديدة.
وقال سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن هذا الإنجاز المتمثل في تحقيق دولة الإمارات للمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرابعة عالميا في محور توصيل على الكهرباء يضاف إلى سجل الدولة الحافل بالإنجازات والمراكز المتقدمة في مختلف المجالات ويؤكد تنافسيتها والمكانة المرموقة والمتميزة التي حققتها مقارنة بكثير من الدول المتقدمة على مستوى العالم.
وأوضح أن جهود فرق العمل الاتحادية والمحلية التي تعمل في انسجام وتكامل ساهمت في تحقيق المكانة التي وصلت إليها دولة الامارات على الساحة العالمية حيث يعمل الجميع على تحقيق الهدف الأسمى ألا وهو مصلحة الوطن ورفعة شأنه وإسعاد شعبه وتحقيق “رؤية الإمارات 2021” التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات من بين أفضل دول العالم وهي نحتفل باليوبيل الذهبي لاتحادها.
العمل الانساني ..
لم تبخل الدولة في أن تصل مساعداتها إلى أقصى مكان في هذا الكون طالما أن هناك محتاجا أو متضررا من كارثة طبيعية أو حروب لا دخل له بها .. ولم تنس الدولة أن تقف الى جانب الدول الفقيرة الآخرى بتمويل مشاريعها التموية لمساعدتها في النهوض بشعوبها .
وليس أدل على ذلك بقيمة المساعدات التي قدمتها الدولة للآخرين .. ففي شهر فبراير من هذا العام صدر التقرير السنوي الرسمي لمساعدات الدولة الخارجية لعام 2013 وبلغت هذه المساعدات أكثر من 21 مليارا ونصف المليار درهم .
وفي أحدث مبادرة اماراتية كبيرة للعمل الانساني أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أكبر مؤسسة إنسانية تنموية مجتمعية في المنطقة تجمع تحت مظلتها 28 جهة ومؤسسة تعمل في مجالات مكافحة الفقر والمرض ونشر المعرفة والثقافة والتمكين المجتمعي والابتكار وتنفذ مجتمعة أكثر من ألف و400 برنامج إنساني وتنموي في 116 دولة حول العالم.
وتستهدف المؤسسة الجديدة التي أطلق عليها “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” أكثر من 130 مليون إنسان خلال السنوات القادمة وستركز في برامجها على المنطقة العربية.. وستطلق أكبر برنامج تنموي شامل في المنطقة العربية يركز على التنمية الإنسانية بشكل متكامل يبدأ من توفير الاحتياجات البشرية الأساسية من صحة ومكافحة الأمية والفقر مرورا بتوفير المعرفة ونشر الثقافة وتطوير التعليم والعمل بشكل متواز على تطوير جيل من القيادات العربية الشابة ودعم تغيير حقيقي في مجال الحوكمة الرشيدة في المنطقة وانتهاء بتوفير أكبر حاضنة للمبتكرين والعلماء والباحثين العرب.
وتتضمن الأهداف الرئيسية المبدئية للمؤسسة الجديدة أربعة قطاعات رئيسية هي مكافحة الفقر ونشر المعرفة وتمكين المجتمع وابتكار المستقبل حيث ستعمل “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” على دعم وتعليم 20 مليون طفل ووقاية وعلاج 30 مليون إنسان من العمى وأمراض العيون حتى العام 2025 .
كما ستعمل على استثمار ملياري درهم في إنشاء مراكز الأبحاث الطبية والمستشفيات في المنطقة بالإضافة لرصد 500 مليون درهم لأبحاث المياه وذلك استشرافا من سموه لتحدي المياه بوصفه أحد أهم التحديات التي ستواجه منطقتنا خلال الفترة المقبلة.
و ستعمل “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” ايضا على الاستمرار في الدعم الإغاثي والأساسي وتمكين أكثر من مليوني أسرة للاعتماد على أنفسهم خلال السنوات العشر القادمة بالإضافة لدعم ورعاية رواد الأعمال الشباب بهدف توفير أكثر من نصف مليون فرصة عمل خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفي مجال نشر العلم والمعرفة وتشجيع حركة الترجمة .. ستعمل “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” على طباعة وتوزيع أكثر 10 ملايين كتاب وترجمة أهم 25 الف مصنف للغة العربية من كافة اللغات العالمية لاستعادة دور وأهمية الكتاب واستخدامه كأداة حضارية وتنموية للمنطقة إضافة للاستمرار في نشر ثقافة القراءة بين طلاب المدارس ودعم قراءة أكثر من 500 مليون كتاب خلال السنوات العشر القادمة في الوطن العربي.. في حين ستبلغ استثمارات المؤسسة في مجال المبادرات التعليمية والمعرفية والعلمية المليار ونصف المليار درهم بهدف إحداث نهضة حقيقية في هذا المجال وتطوير أدوات تعليمية حديثة تتناسب مع الاحتياجات المستقبلية.
وستعمل “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” وضمن استراتيجيتها التنموية الشاملة أيضا على ترسيخ ثقافة جديدة في المجتمعات تقوم على التسامح والانفتاح الحضاري والثقافي حيث رصدت أكثر من 600 مليون درهم لتحقيق هذا الهدف وتعزيز خطاب إعلامي وثقافي حضاري لتمكين المجتمعات من العيش باستقرار بعيدا عن خطابات الإقصاء والتطرف والتمييز العرقي أو الديني أو الطائفي.
و سيتم رصد 150 مليون درهم جوائز لتشجيع المثقفين والإعلاميين والمبدعين وذلك بهدف صياغة خطاب إعلامي حضاري ثقافي يعمل على تمكين المجتمعات وترسيخ وعيها وتوسيع أفقها وإعلاء قيمة الإبداع الثقافي في حياتها.
وتستهدف المؤسسة استقطاب مليون مشارك خلال الأعوام العشرة القادمة في الجوائز والمنتديات المتخصصة في تمكين المجتمعات وترسيخ وحدتها وتلاحمها واستقرارها وتكريم مفكريها واستشراف مستقبلها من خلال هذه المنتديات.
وضمن رؤيتها الشاملة لتنمية المنطقة ستدعم المبادرات الابتكار والمبتكرين والعلماء في المنطقة من خلال دعم رعاية واحتضان خمسة آلاف مبتكر وباحث في المنطقة واستثمار أكثر من 5.5 مليار درهم في بناء حاضنات للابتكار وبيئة مميزة للمبتكرين في المنطقة إيمانا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن الأمم التي لا تبتكر لا تمتلك أسباب الاستمرارية والتجدد وريادة المستقبل.
وستركز المؤسسة على دعم ريادة الأعمال في المنطقة عبر توفير الدعم والرعاية ل50 ألفا من رواد الأعمال الشباب ودعم تأسيس شركات للمساهمة في توفير 500 ألف فرصة عمل في المنطقة خلال السنوات القادمة ضمن برنامج المؤسسة التنموي الشامل والمساهمة في القضاء على البطالة وتوفير أسباب العيش الكريم للشباب.
وتضم مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” كافة البرامج والمؤسسات والجوائز التي أطلقها سموه خلال الأعوام السابقة تمهيدا لمرحلة جديدة من العمل الإنساني والتنموي العالمي تستطيع فيها تلك المؤسسات التركيز على أهداف تنموية محددة ومناطق جغرافية معينة بالإضافة للاستفادة من الموارد المتوفرة بشكل أمثل وتبلغ الميزانية التشغيلية السنوية للمؤسسة الجديدة أكثر من مليار درهم إماراتي وستعمل بشكل عام ضمن 116 دولة مع التركيز بشكل كبير على المنطقة العربية خلال الفترات القادمة.
وبلغ إجمالي ما صرفته المؤسسات المنضوية تحت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم خلال الفترات الماضية أكثر من 8 مليارات درهم إجمالي ضمن ما يزيد على 100 دولة حول العالم واستفاد منها بشكل مباشر أكثر من 54 مليون إنسان إذ تم تشييد وترميم أكثر من ألفي مدرسة ومنشأة تعليمية في حين استفاد من مبادرات التعليم أكثر من 10 ملايين طفل إضافة إلى تدريب أكثر من 400 ألف معلم ومعلمة.
وفي مجال مكافحة الفقر والمرض عملت الجهات المنضوية تحت المؤسسة الجديدة خلال الفترات الماضية على وقاية وعلاج 23 مليون شخص من العمى بالإضافة لتوفير أكثر من 81 مليون لقاحات وأدوية أيضا لمكافحة العمى ووقاية وعلاج 3.6 مليون طفل من الأمراض المعوية وبناء وتشييد ودعم أكثر من 46 مستشفى حول العالم.. ودعم وإغاثة وتمكين أكثر 1.5 مليون أسرة في 40 دولة.
واستقطبت الجوائز والمنتديات المنضوية تحت المؤسسة الجديدة خلال الفترات الماضية أكثر من نصف مليون مشارك من المبدعين والمثقفين والإعلاميين وبلغ عدد رواد الأعمال الذين تم دعمهم خلال السنوات الماضية ضمن المؤسسات التي تحمل اسم صاحب السمو أكثر من 23 ألف رائد أعمال بالإضافة لدعم ثلاثة الاف شركة توفر أكثر من 160 ألف فرصة عمل.
وتم أيضا خلال الفترات الماضية تخريج الآلاف من برامج القيادات بالإضافة لتدريب القيادات في أكثر من 155 جهة حكومية حول العالم في حين تعتزم المؤسسة الجديدة مضاعفة تلك الأعداد خلال السنوات القادمة بالاستفادة من الموارد الجديدة من خلال مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
و تترجم هذه المباردة النهج الإنساني للإمارات الداعم لتطلعات الشعوب والدول المحتاجة و أن المبادرة رفعت من مستوى التحدي العالمي نحو الالتزام بالتعهدات الدولية والمسؤولية الملقاة على الدول المتقدمة لتحقيق التنمية ومد يد العون.
وتسعى دولة الإمارات بخطى حثيثة نحو تحقيق التنمية المستدامة بالتركيز على المواضيع المتعلقة بتمكين الحصول على طاقة نظيفة وتوفير الغذاء، والتعليم والرعاية الصحية والنمو الاقتصادي المستدام، والبيئة.
وتشتمل المبادرة على أكبر برنامج تنموي شامل في المنطقة العربية يركز على التنمية الإنسانية بشكل متكامل يبدأ من توفير الاحتياجات البشرية الأساسية من صحة ومكافحة الأمية والفقر مرورا بتوفير المعرفة ونشر الثقافة وتطوير التعليم بجانب العمل بشكل متواز لتطوير جيل من القيادات العربية الشابة ودعم تغيير حقيقي في مجال الحوكمة الرشيدة في المنطقة وانتهاء بتوفير أكبر حاضنة للمبتكرين والعلماء والباحثين العرب.
ونجحت دولة الإمارات خلال الفترة الماضية بمد يد العون وإغاثة الكثير من شعوب العالم التي وقعت تحت وطأة الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية مثل الزلازل والفيضانات أو الإنسانية الناجمة عن الصراعات السياسية في عدد من المناطق مثل اليمن وسوريا وفلسطين.
ولم تركز دولة الإمارات نهجها في مد يد العون فحسب بل حملت على عاتقها مسؤولية تطوير بنية مؤسساتية رسمية بدءا بصندوق أبوظبي للتنمية الذي تأسس عام 1971 ووصولا إلى إطلاق مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد العالمية” في خطوة تؤكد التزام الدولة بنهج التنمية وتقديم المساعدات لشعوب العالم.
وفي قراءة لواقع العمل الخيري والتطوعي في دولة الإمارات فقد جاءت الدولة في مقدمة الدول المساهمة في دعم المجال الخيري والإنساني المحلي والإقليمي والعالمي و فازت مؤخرا بمرتبة أكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية في العالم حسب تقرير منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في إنجاز تاريخي لم تحققه أي دولة منذ / 50 / عاما .. وذلك لتجاوز مساعدات الإمارات النسبة المستهدفة من الأمم المتحدة / 0.7 / في المائة لعام 2013 ببلوغها / 1.34 / في المائة ولديها مؤسسات خيرية فاعلة كبيرة في المجال الإنساني ومشاريع كبيرة تمتد على مساحة واسعة حول العالم .
واستلهمت الإمارات في هذا المجال طيبة أهلها وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله الذي أرسى أسس وركائز العمل الخيري وتبعه على هذا الطريق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.
إن حب الإماراتيين لعمل الخير فتح أبوابا واسعة لتنفيذ مشاريع خيرية وابتكار مشاريع أخرى أسهمت بشكل كبير في التخفيف عن المحتاجين وتسهيل أمور حياتهم اليومية وهناك توجيهات واضحة بعدم التوقف عن مساعدة أي محتاج بلا فرق بين لون أو جنس أو عرق أو دولة لأن الإمارات رفعت شعار الإنسان قبل كل شئ وان مستقبل العمل الخيري بخير وأنه سيستمر بفضل هذه الجهود إلى ماهو أفضل وأكبر في المستقبل .
وفي الاحتفال الذي أقيم بمناسبة اعلان تقرير المساعدات لعام 2013 هنأ إريك سولهاين رئيس لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية شعب الامارات بقيادته الحكيمة المعطاءة التي تعطي دون منة وتهب المساعدات الإغاثية والإنسانية والخيرية لجميع الشعوب دون إستثناء من منطلق نظرة هذه القيادة الرشيدة البعيدة والإنسانية.. معتبرا أن دولة الإمارات على المستويين الرسمي والشعبي تأتي على رأس قائمة الدول المانحة في العالم وهذا يسجل في تاريخ دولة الإمارات المشرف التي لم تتأخر يوما عن إغاثة منكوب أو علاج مريض أو إقامة مشاريع التنمية في الدول الفقيرة..
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم أثناء الاحتفال إن دولة الإمارات هي الأولى عالميا في المساعدات وفي العطاء الإنساني نسبة إلى دخلها القومي حيث بلغت مساعداتها 21.6 مليار درهم في عام 2013 متجاوزة بذلك أعلى نسبة حققتها أي دولة منذ / 50 / عاما.
وأضاف إن سبب تصدرنا دول العالم في المساعدات هو أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله ” هو الأول عالميا في العطاء حيث رسخ زايد النهج وأكمل خليفة وإخوانه المسيرة ولدينا اليوم أكثر من 38 جهة إنسانية تزرع الخير في بقاع العالم كافة “.
وأكد سموه أن الإمارات لا تقدم مساعدات مشروطة ولا تنتظر مصالح مقابلة ولا تريد إلا الخير والاستقرار لكافة الشعوب وإن حجم المساعدات الإنسانية التي يوثقها التقرير يعكس القيم الإنسانية التي رسخها الآباء المؤسسون لدولة الإمارات منذ تأسيس الاتحاد وحث عليها ديننا الإسلامي الحنيف وتقتضيها مبادئنا الوطنية والإنسانية.
وحسب التقرير فإن التوزيع الجغرافي للمساعدات الإماراتية للعام 2013 فقد حصلت المساعدات الموجهة لدول في قارة أفريقيا على النصيب الأكبر بما قيمته 18.1 مليار درهم مقارنة ب 958 مليون درهم في العام 2011 ثم احتلت دول متلقية للمساعدات الإماراتية في قارة أسيا ما قيمته 2.7 مليار درهم ثم دول في كل من أوروبا والأمريكتين وأوقيانوسيا ودول أخرى ما قيمته 811 مليون درهم.
وتوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالشكر والتقدير لفرق الإغاثة الإماراتية وجميع العاملين في برامج الإغاثة الدولية الذين تتجلى فيهم معاني الإنسانية حيث أنهم يعرضون حياتهم للخطر مستشعرين المسؤولية في سبيل تقديم الرعاية للأطفال المحتاجين في كل مكان.
وفي محاضرة بمجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن قطاع المساعدات الخارجية للدولة قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي إن تطور قطاع المساعدات الخارجية الإماراتي شهد مرور أربع مراحل أساسية وهي المرحلة التأسيسية ومرحلة التوسع ومرحلة التخصص ومرحلة القيادة بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية.
وأشارت إلى أن المرحلة التأسيسية انطلقت من جذور فلسفة مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله حيث جعل فلسفة دعم تطلعات الشعوب والدول الفقيرة هي الأساس وركيزة من ركائز دولة الامارات الأساسية مستشهدة بقراره طيب الله ثراه بإنشاء صندوق أبوظبي للتنمية في نفس العام الذي أعلن فيه عن تأسيس اتحاد دولة الإمارات كدلالة بالغة على أهمية دعم الدول النامية والمجتمعات الفقيرة و استعرضت دور صندوق أبوظبي للتنمية وتقديمه للمنح لمشاريع البينة الأساسية في العديد من الدول النامية في العالم بغض النظر عل الجنس واللون والعقيدة.
ولفتت إلى أن العديد من الدول العربية والصديقة فيها مساجد ومشاريع سكنية وتعليمية وصحية تحمل إسم زايد مثل مصر وفلسطين وافغانستان وباكستان واذربيجان والصين .
وبشأن مرحلة التوسع والتمدد لمظلة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات ..أشارت الشيخة لبنى القاسمي الى أن الدولة شهدت إزدهارا في نهاية السبيعينات وبداية الثمانينات حيث تم تأسيس هيئة الهلال الأحمر والتي تعد حاليا علامة فارقة في مجال العمل الانساني والخيري من خلال المشاريع والبرامج والجهود التي تقوم بها داخل الدولة وخارجها وتعاونها مع العديد من المنظمات الاقليمية والدولية إضافة الى تأسيس عدد من المؤسسات والجهات الخيرية والانسانية مثل مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الإنسانية والخيرية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والانسانية وهيئة آل مكتوم الخيرية وغيرها من المؤسسات والجمعيات الأخرى التي بلغ عددها في عام 2015 حوالي 45 مؤسسة تعمل داخل الدولة وخارجها .
ولفتت معاليها إلى أن البيانات الموثقة أظهرت بلوغ المساعدات الخارجية الإماراتية خلال الفترة من 2009 الى 2013 نحو 42.69 مليار درهم بين منح وقروض حيث بلغت قيمة المنح 32.65 مليار درهم والقروض 10.04 مليار درهم .
ونوهت إلى مرحلة التخصص وهي المرحلة التي ارتبطت بنضوج قطاع المساعدات الخارجية الإماراتية ليتم تحديد خارطة القطاعات الأكثر أهمية للدول النامية والمجتمعات الفقيرة مشيرة للعديد من المشاريع التي قامت دولة الإمارات بتمويلها في العديد من دول العالم وكذلك المشاريع المرتبطة بقطاعات أكثر حيوية كالمساعدات الإماراتية المقدمة لمشاريع التعليم والصحة ورعاية الأمومة والطفولة والقضاء على الأمراض المعدية.
وأوضحت أن مرحلة التخصص شهدت كمرحلة رئيسية من تطور قطاع المساعدات الخارجية الإماراتية اعطاء الاهتمام بتقديم دولة الإمارات لمساعدات لإنشاء مشاريع للطاقة المتجددة في الدول الفقيرة في موارد الطاقة ليبلغ اجمالي المساعدات نحو 572.43 مليون درهم خلال الفترة من 2009 حتى 2013 استأثرت فيها مشاريع الطاقة الشمسية بنحو239.7 مليون درهم تلتها الطاقة الحرارية بنحو 222.6 مليون درهم بالإضافة إلى الاهتمام بمشاريع حماية البيئة والتنوع البيولوجي.
وقالت إن 170 دولة غطتها مساعدات الدولة ومبادراتها في عدد من المجالات ومن ضمنها البيئة والتنوع البيولوجي وحماية الاسماك والطيور المهاجرة بدعم من صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية وهيئة البيئة أبوظبي بالإضافة الى بعض المشاريع الصحية التي تدعمها منظمة ” دبي كير” المدينة العالمية للخدمات الانسانية في دبي.
وفي مجال الطاقة أشارت معاليها الى أن شركة ” مصدر ” كانت المنفذ الرئيسي للعديد من مشاريع الطاقة والطاقة المتجددة داخل الدولة وخارجها وبشراكة مع وزارة الخارجية و صندوق أبوظبي للتنمية الذي قدم منحا لتلك الدول لتنفيذ المشاريع في قطاع الطاقة الشمسية والحرارية والرياح.
وأشادت المنظمة الدولية للهجرة بدعم دولة الإمارات ومساهماتها الإغاثية النوعية للنازحين في العالم في حين أعلنت لجنة المساعدات الإغاثية ” دي إيه سي” التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن دولة الإمارات تبوأت المرتبة الأولى عالميا كأكثر الدول المانحة للمساعدات الإغاثية للعام 2013 محققة بذلك قفزة تاريخية في مجال منح المساعدات الخارجية صعدت بها من المركز التاسع عشر في العام 2012 إلى المركز الأول في العام 2013.
وذكرت اللجنة أن حجم المساعدات الإغاثية التي قدمتها دولة الإمارات في العام 2013 بلغت أكثر من 2ر5 مليار دولار أمريكي مؤكدة أن ما قدمته الإمارات يعتبر أكبر نسبة مساعدات إغاثية رسمية تقدمها دولة مقارنة بدخلها القومي الإجمالي مشيرة إلى أن مساعدات الإمارات الخارجية زادت بنسبة 375 بالمائة في العام 2013 عن ما قدمته في العام 2012.
كانت دولة الإمارات قد تبوأت المرتبة السادسة عشرة عالميا من بين الدول المانحة الأكثر عطاء وسخاء في مجال المساعدات الخارجية وفقا لتصنيف لجنة المساعدات الإغاثية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية للعام 2012 حيث بلغ حجم المساعدات الخارجية التي قدمتها منذ قيامها في 2 ديسمبر 1971 وحتى العام 2010 أكثر من 163 مليار دولار أمريكي في شكل مساعدات وقروض أو منح لا ترد فيما بلغت مساعداتها الخارجية في العام 2011 نحو 11ر2 مليار دولار أمريكي وفي العام 2012 أكثر من 59ر1 مليار دولار.
وتتولى تقديم هذه المساعدات التي طالت أكثر من 137 دولة ومنطقة جغرافية في العالم نحو 43 جهة حكومية وغير حكومية ومؤسسة إنسانية وخيرية من بينها 22 جهة اتحادية عدا المبادرات النوعية السخية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.
وتجاوزت تكلفة برامج المساعدات الإنسانية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها خلال الفترة من العام 1983 وحتى العام 2013 نحو ثمانية مليارات درهم في 100 دولة حول العالم .
و أنفقت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية منذ إنشائها في العام 1992 أكثر من 460 مليون دولار على مختلف البرامج والمشاريع الإنسانية التي نفذتها في 96 دولة في قارات العالم.
وبلغت قيمة المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات للاجئين والنازحين داخليا في 71 دولة حول العالم خلال الفترة من العام 2009 وحتى منتصف العام 2014 أكثر من60ر2 مليار درهم استهدفت تقديم الدعم والمساندة والإغاثة للمنكوبين والضحايا والمشردين عن ديارهم نتيجة تفاقم الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والحروب من صنع الإنسان.
وفي مواقع مساعدات آخرى قدمت الإمارات 552 مليون درهم مساعدات للأونروا و فلسطين خلال عامين .. وقدرت المساعدات المقدمة للوكالة الدولية بنحو121 مليون درهم فيما بلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها الدولة لفلسطين مباشرة 432 مليون درهم.
وقال هزاع محمد القحطاني وكيل وزارة التنمية والتعاون الدولي نائب رئيس اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية إن إجمالي المساعدات التي قدمت لقطاع غزة في العام 2014 جراء العدوان الإسرائيلي عليها نهاية صيف العام الجاري بلغ نحو 92 مليون درهم .. كما تعهدت دولة الإمارات ممثلة في هيئة الهلال الأحمر بتقديم مبلغ 40.8 مليون دولار لـ”الاونروا”.
و أشار إلى أن جميع تلك المبالغ والتعهدات تندرج ضمن التعهد الذي أعلنته دولة الإمارات في مؤتمر المانحين لإعادة أعمار غزة الذي عقد في القاهرة مؤخرا بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أميركي.
وأكدت وزارة التنمية والتعاون الدولي أن المساعدات الإماراتية الخارجية لجمهورية باكستان الإسلامية تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة للدولة وقد نفذت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان عدة مشاريع تنموية في باكستان فبنت مستشفيات ومدارس ومراكز اجتماعية أفادت ملايين الباكستانيين .. وقدمت مساعدات اغاثية للمتضررين من الفيضانات التي ضربت مناطق عدة في باكستان .
وبلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع التي نفذها المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان في مرحلتيه الأولى والثانية 320 مليون دولار أمريكي ساهم صندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في تمويل الجزء الأكبر من تكلفتها.
وفي نهاية شهر سبتمبر أعلنت وزارة التنمية والتعاون الدولي أن قيمة المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات للاجئين في مختلف دول العالم خلال الأعوام من 2009 وحتى منتصف 2014 بلغت نحو 2.60 مليار درهم تم توجيهها للاجئين والنازحين داخليا في نحو 71 دولة ومنطقة في العالم بغية تقديم الدعم وقنوات الإغاثة للمنكوبين والمشردين عن ديارهم نتيجة لتفاقم الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان.
وأكدت الوزارة أن آلية توجيه وتوزيع المساعدات الإماراتية للاجئين في دول العالم اتسمت بالشمولية لتغطي قطاعات متعددة كالغذاء والمياه والصرف الصحي والإيواء وخدمات الرعاية الصحية ومكافحة نزع الألغام وخدمات الدعم والتنسيق وقطاعات أخرى.
وفي قطاع آخر أسهمت دولة الإمارات العربية المتحدة في تشييد مشاريع إمدادات مياه الشرب الأساسية والآبار وتطوير أحواض الأنهار والمياه والصحة العامة والحفاظ على الموارد المائية في حوالي 61 دولة بقيمة تجاوزت مليار درهم وذلك خلال الفترة من عام 2009 إلى 2013.
و أكد تقرير وزارة التنمية والتعاون الدولي أن أكثر الدول المستفيدة من مشاريع المياه أفغانستان وباكستان ولبنان والصومال والسودان وحظيت دول غرب أفريقيا مثل النيجر ومالي وبوركينافاسو وبنين وسيراليون وساحل العاج وبوروندي بمشاريع مياه نفذتها دولة الإمارات أيضا.
و أشار التقرير إلى أن آثار مشاريع المياه الإماراتية لا ينحصر فقط في تقليل المدة الزمنية اللازمة للحصول على المياه من مصادرها وإنما يتعداها إلى الأثر الصحي والاجتماعي والتعليمي والاقتصادي .
واستعرض التقرير جهود دولة الإمارات في تقديم المساعدات الخارجية للمياه وأشار إلى أن مشاريع المياه الممولة من الإمارات أسهمت في تحسين نسبة التحاق التلاميذ بالمدارس والتحاق الفتيات والنساء بفصول محو الأمية .
و أوضح التقرير أن مشاريع المياه المقدمة من الإمارات كمساعدات للعديد من الدول النامية والمجتمعات الفقيرة ساهمت في تحسن النظافة الشخصية وانخفاض مؤشرات الأمراض المتعلقة بالنظافة الشخصية فضلا على توفير وقت الحصول على المياه من الأمهات لتقديم الرعاية لأطفالهم وأسرهم مما أدى إلى التحسن في صحة الأمومة والطفولة وتوفير زمن إضافي للأسرة للانخراط في أعمال تزيد من الدخل.
ونوه بأن توفير المياه أدى لتقليل النزاعات حول مصادر المياه وأسهم توفير الإمارات مصادر مياه في أكثر من / 61 / دولة حول العالم في تقليل النزاعات وتوفير الأمن والطمأنينة.
ومساعدات دولة الإمارات في إنشاء سدود ومشاريع مائية كبيرة لم ينحصر دورها فقط على مياه الشرب وإنما تعداها إلى توفير مياه للزراعة وتوليد الطاقة الكهرومائية وكان لهذه المشاريع الأثر الكبير مثل ” سد مروي ” في السودان الذي ساهمت الإمارات في تمويله في توفير الطاقة بمقدار ألف و/ 250 / ميغاواط وري / 300 / ألف هكتار من المشاريع الزراعية.
وفي عام 2012 بلغت قيمة المساعدات الخارجية لدولة الامارات خمسة مليارات و830 مليون درهم عن طريق 43 جهة مانحة تباينت ما بين جهات حكومية وشبه حكومية ومؤسسات تنموية وانسانية وخيرية في دولة الإمارات في صورة منح وقروض لصالح برامج تنموية وإنسانية وخيرية جرى تنفيذها في 137 دولة .
و أكدت وزارة التنمية والتعاون الدولي أن المساعدات الخارجية الإماراتية ساهمت خلال العام في التأثير على حياة عشرات الآلاف من الأشخاص حول العالم .. و ظهر ذلك جليا في زيادة فرص الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية ودعم الأبحاث والابتكار وكفالة الأيتام وتطوير البنية التحتية والاستجابة لحالات الطوارئ.
وشدد تقرير الوزارة بهذا الشأن على أن المساعدات الحكومية احتلت المرتبة الأولى بين الجهات المانحة حيث قدمت ما قيمته 62ر2 مليار درهم إماراتي ” بنسبة 0ر45 في المائة من إجمالي المساعدات” يليها صندوق أبوظبي للتنمية الذي قدم مساعدات بقيمة 28ر1 مليار درهم بنسبة 22 في المائة من إجمالي المساعدات.
وأوضح التقرير أن قارة آسيا حصلت على أكثر من نصف إجمالي المساعدات المدفوعة بقيمة 24ر3 مليار درهم إماراتي وتم تخصيص أكبر هذه المبالغ 24ر2 مليار درهم إماراتي لصالح دول في إقليم غرب آسيا وبشكل أساسي الأردن وفلسطين واليمن وأذربيجان .
وكان هذا الإقليم الوجهة الأساسية لمساعدات دولة الإمارات على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.. وحصلت قارة أفريقيا على أكثر من 20 في المائة من المساعدات المدفوعة في عام 2012 بقيمة 26ر1 مليار درهم .
وام