كشف محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن الدائرة ستقوم ابتداءً من شهر فبراير 2016 بمنع الرسوم الإضافية على بطاقات الائتمان من قبل مزودي الخدمات في قطاع التعليم والرعاية الصحية، ولفت إلى أن القرار يشمل منع احتساب أي نسبة مئوية أو مبلغ مقطوع إضافي على المستهلك في حال الدفع باستخدام بطاقة الائتمان لسداد خدمات المؤسسة التعليمية أو الصحية.
وأشار لوتاه إلى أن الدائرة ستعمم القرار على الشركات العاملة في القطاعين المذكورين ضمن إمارة دبي ليتم تطبيق قرار المنع بحلول 1 فبراير 2015، موضحاً أن ذلك يأتي بهدف منح فترة زمنية لتعديل الأنظمة المالية والمحاسبية للشركات والمؤسسات المعنية. موضحاً أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز القطاعات المشمولة بضوابط حماية حقوق المستهلك التي كانت تقتصر سابقاً على المنتجات لتشمل قطاع الخدمات أيضاً بما يشمل التعليم والخدمات الصحية.
ولفت إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي قررت توسيع نطاق منع الرسوم إلى قطاع الخدمات بعد نجاح منع الرسوم الإضافية لبطاقات الائتمان على قطاع المنتجات، وأضاف: «يشكل التنظيم الجديد نقلة نوعية للخدمات المقدمة للمستهلكين في القطاعين المذكورين نظراً لأهمية خدمات التعليم والصحة لمختلف شرائح المجتمع باعتبارها عنصراً حيوياً في الحياة اليومية».
وأشار لوتاه إلى أن الدائرة ستقوم بمخالفة أي منشأة تجارية لا تلتزم بقرار المنع بعد دخوله حيز التنفيذ في فبراير 2016، مؤكداً أن المعرفة تعتبر من الحقوق الأساسية للمستهلك، وتتضمن الإطلاع على مختلف تفاصيل المنتج وسعره دون وجود أي رسوم إضافية.
البيان