ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، الاجتماع الرابع للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2015 الذي انعقد بفندق الفورسيزونز في دبي، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وأعضاء اللجنة من المسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لإمارات الدولة..
وشهد الاجتماع الخروج بعدد من التوصيات في ضوء الموضوعات التي وردت شكاوى بخصوصها، وكانت محل بحث من قبل اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة، وأبرزها التوصية بالعمل على الإلغاء التدريجي للرسوم الإضافية عند الدفع بواسطة بطاقات الائتمان في مجال الخدمات، على أن يتم البدء في قطاعات التعليم والصحة والطيران.
وأكد معالي وزير الاقتصاد أن الوزارة تضع مسألة حماية المستهلك إحدى أهم أولويات عملها، وتتعامل معها كركيزة أساسية تسهم في تعزيز منظومة الأمن الاجتماعي للدولة..
مشيراً إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق عدد من الأهداف والخروج بمجموعة من التوصيات التي أسهمت في تعزيز البيئة الاستهلاكية الصحية للمواطنين والمقيمين بالدولة، من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الممثلة داخل اللجنة للتعامل مع أية ممارسات قد تضر بالبيئة التجارية.
وشدد المنصوري على ضرورة استمرار التعاون بين الوزارة والجهات الاتحادية والمحلية لتوعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم الاستهلاكية.
وأضاف أن عام 2015 سجل مجموعة جيدة من النجاحات على صعيد تعزيز حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والحفاظ على الأداء المتوازن للأسواق الوطنية في مختلف القطاعات الذي كان ملموساً في الإجراءات المتخذة عقب قرار تحرير أسعار المنتجات البترولية والتنسيق الناجح مع مختلف الجهات ذات العلاقة لضبط الأسواق.
وأثنى معالي الوزير على نجاح اللجنة العليا ووزارة الاقتصاد على تعديل فترات الصيانة الدورية للسيارات، ومضاعفة الحد الأدنى لها، لتبدأ من 10 آلاف كيلومتر، بدلاً من 5000 كيلومتر، وهي فترة الصيانة المتعارف عليها للغالبية العظمى من وكالات السيارات في الدولة.
كما تناولت اللجنة في اجتماعها وضع درجات لتقييم ورش صيانة السيارات على مستوى تصنيفات نجوم تبدأ من نجمة واحدة حتى 4 نجوم، ويعتمد التصنيف على اعتبارات الجودة فيما يتعلق بالأصول وعمليات التشغيل والموظفين العاملين بها. كما تمت مناقشة ضرورة اتخاذ بعض التدابير لمزيد من التنظيم لسوق التجارة الإلكترونية، في ظل ما يشهده من نمو تنامي متزايد.
وضم البند الثاني قرار إلغاء الرسوم الإضافية التي تفرضها بعض محطات الوقود عند استخدام بطاقات الائتمان، وتم إخطار شركات البترول (أدنوك وإيبكو وإينوك والإمارات) لتنفيذ قرار اللجنة.
فيما جاء البند الثالث حول وضع هيئة المواصفات والمقاييس آلية لمراقبة مشتقات البترول بشكل يضمن خلوها من الشوائب، مع تكليف هيئة المواصفات القياسية بتطوير مكونات وقود السيارات بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بالتنسيق مع المصنعين بهذا الشأن.
وشهد البند الرابع مناقشة الخطط المتعلقة بمتابعة قرار تحرير أسعار منتجات بترولية الذي أصدرته وزارة الطاقة بناء على موافقة مجلس الوزراء، وتم تفعيله رسمياً اعتباراً من أغسطس الماضي..
وأوضحت اللجنة ضرورة تضافر الجهود لمنع التجار من استغلال قرار تحرير أسعار مشتقات بترولية وضمان اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بمواجهة أية ممارسات مغلوطة مترتبة على صدوره قد تضر بالمستهلكين.
وفي هذا الإطار، وجه معالي الوزير بضرورة التعامل بشكل متوازن مع المستجدات في هذا الصدد، مشيراً إلى أن الوزارة واللجنة العليا نجحتا خلال الفترة الماضية في ضبط الأسواق دون أية زيادات سعرية غير مبررة للسلع بحجة قرار تحرير أسعار المنتجات البترولية، ووجه باستمرار متابعة اللجنة للأسواق بالتنسيق مع منافذ البيع الرئيسة بما يخدم مصلحة المستهلك.
كما تمت مناقشة موضوع فروق أسعار السلع المعروضة في متاجر البيع التابعة لمحطات الوقود لمختلف شركات التوزيع على مستوى الدولة واختلافها عن مثيلاتها في السوق في مختلف منصات البيع الأخرى، وتم الاتفاق على أن تُعِدّ وزارة الاقتصاد دراسة حول مدى الفروق في أسعار السلع مقارنة بأسعار منافذ البيع والجمعيات التعاونية وعرضها على اللجنة العليا في اجتماعها المقبل.
قامت اللجنة بناء على توصياتها في الاجتماعات السابقة على أن يقوم المصرف المركزي للتفاوض مع الشركات وشبكات العمل المسؤولة عن البطاقات مثل (ماستر كارد وفيزا) لتقليل العمولة. كما عقد فريق من اللجنة العليا لحماية المستهلك والمصرف المركزي اجتماعاً بتاريخ 12 نوفمبر الماضي لمناقشة الموضوع نفسه الذي أخرج عدداً من التوصيات..
وهي أن يقوم المصرف المركزي بعقد اجتماعات مع البنوك المصدرة لتقليل الرسوم المفروضة، والالتزام بالعقود الموقعة مع التجار مع الأخذ بالاعتبار الممارسات العالمية في هذا الصدد. §وقد وجه معالي الوزير في هذا الصدد باستمرار التعاون والتنسيق بين اللجنة العليا لحماية المستهلك والمصرف المركزي والأطراف المعنية، للخروج بأفضل النتائج وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
– البيان