للمرة الأولى منذ أكثر من 9 سنوات رفع مصرف الإمارات المركزي أمس سعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك في الدولة تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار إثر قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس يوم أمس الأول.
وأوضح المصرف المركزي أمس أن شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك في الدولة تمثل أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.
وكشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أنه بموجب هذه الخطوة ارتفعت أسعار شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك للآجال المختلفة بنسب متفاوتة..
حيث ارتفعت بالنسبة لأجل أسبوع من 0.05 % إلى 0.25 % ولأجل شهر من 0.10 % إلى 0.30 % ولأجل شهرين من 0.12 % إلى 0.32 % ولأجل 3 شهور من 0.15 % إلى 0.43 % ولأجل 6 شهور من 0.22 % إلى 0.62 % ولأجل 9 شهور من 0.31 % إلى 0.72 % ولأجل سنة من 0.40 % إلى 0.81 %.
وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن عودة الاتجاه التصاعدي لأسعار الفائدة على الودائع من شأنه أن يقلل معدلات التضخم بشكل عام بصفة غير مباشرة، حيث تلجأ البنوك المركزية في معظم دول العالم إلى رفع سعر الفائدة لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم.
وأكدت أنه رغم رفع سعر الفائدة إلا أنها لازالت تدور حول مستويات معقولة ولن تؤثر على عملية الإقراض الاستثماري لأنها لازالت في حدود متدنية ..
مؤكدة أنها لن تؤثر سلباً على البنوك لأن الجزء الأكبر من الزيادة في تكلفة الحصول على الأموال التي تتحملها البنوك يتم تعويضه إلى حد كبير بالزيادة في سعر الإقراض وإن كان هذا التعادل يستغرق بعض الوقت تتحمل فيه البنوك الفرق الناتج عن زيادة سعر الفائدة.
وتوقع خبراء مصرفيون أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الارتفاع في مستويات أسعار الفائدة على الدولار..
وبالتالي على الدرهم مشيرين إلى أن السلطات الأميركية المختصة تهدف للوصول بأسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى نقطة تعادل وهي المستوى الذي لا تعوق الفائدة عنده النمو ولا تثير التضخم للحفاظ على النمو الاقتصادي ورغم أنه من غير الواضح أين تقع تحديداً هذه النقطة لكن محللين في القطاع المالي تكهنوا بأن تكون أعلى بكثير من المستوى الحالي حتى بعد الرفع.
– البيان