لا يزال العمى السياسي يخيّم على الحكومة الإسرائيلية التي تطعن حل الدولتين يوماً بعد يوم بسكين استيطانها وتعنّتها وتحديها للمجتمع الدولي ولاءاتها التي تهدد بدفن حل الدولتين. وفي الوقت الذي تتصاعد الانتقادات الدولية والرفض المطلق للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية ترد إسرائيل بمزيد من الاستيطان وفي قلب القدس المحتلة، حيث صادقت على بناء 900 وحدة استيطانية جديدة.
المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أكد في تقريره الأسبوعي أن بلدية الاحتلال صادقت على بناء 891 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «غيلو» جنوبي القدس، و330 وحدة استيطانية في الشيخ جراح بما فيها مبنى ضخم يتألف من 12 طابقاً لمدرسة دينية، وصادرت 680 دونماً في الولجة جنوبي القدس.
استمرار الاستيطان ومواصلة حكومة الاحتلال الاعتداء على القدس المحتلة برغم الأحداث الميدانية الملتهبة يثير غضباً فلسطينياً عارماً شعبياً ورسمياً. أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح وصف في حديث لـ«البيان» هذا العمل بالعدواني، مضيفاً «هذا تعبير عن إصرار الحكومة الإسرائيلية على إعدام مبدأ حل الدولتين، وإصرار على تحدي العالم وتحدي قرارات الأمم المتحدة، وحتى تحدي الولايات المتحدة الأميركية الراعية والداعمة لإسرائيل، والتي اعتبرت أن الاستيطان يشكل خطراً على إسرائيل نفسها».
عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح شدّد على دور المجتمع الدولي في وضع حد لإسرائيل ووقف سرطان استيطانها الذي يتفشى في الجسد الفلسطيني، مضيفاً إن «على المجتمع الدولي محاسبة دولة الاحتلال على جرائم جيشها ومستوطنيها، ويجب أن تكون هناك صحوة دولية حقيقية لمواجهة المذابح الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين». زكي أوضح كذلك أن الاستيطان ليس وحده ما يستوجب موقفاً دولياً حازماً، داعياً لمحاسبة الاحتلال بحكومته وجيشه ومستوطنيه.
وفي السياق أوضح المحلل السياسي عبد الله البوم في حديث لـ«البيان» أن الموقف الفلسطيني البارد سياسياً في ظل سخونة الأحداث، وسياسة الاحتلال المستفزة بمزيد من الاستيطان والجرائم الأخرى، تقود المنطقة جمعاء إلى عاصفة من العنف. وأضاف «هذه السياسة الإسرائيلية التي لا تلقي بالاً للتهديدات الفلسطينية والدولية ولا المعاهدات والاتفاقيات والمحافل والمحاكم الدولية، لا تترك للقيادة الفلسطينية خياراً سوى العودة بالأمور إلى نقطة الصفر بوقف العمل بكل الاتفاقيات الموقعة، ولا تترك مفراً للشعب الفلسطيني سوى تصعيد الانتفاضة إلى حدودها القصوى».
أدانت اللجنة الفلسطينية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية تصريحات المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو التي زعم فيها إن «المستوطنات لا تتعارض مع القانون الدولي»، مادحاً تقرير وزارة خارجية الاحتلال باعتبار الاستيطان شرعياً. وأعربت اللجنة على لسان الناطق الرسمي باسمها د.غازي حمد عن أسفها الشديد من محاولات أوكامبو تبرئة إسرائيل من الجرائم البشعة التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن سوق المبررات المخالفة للقانون الدولي لن تحمي إسرائيل وقادتها من الامتثال أمام العدالة الدولية.
أعلن في إسرائيل أن 116 مليون دولار من فائض الميزانية العامة الإسرائيلية خلال العامين الماضيين تم تخصيصها لدعم الاستيطان، وأن منظمات ومؤسسات أميركية دعمت الاستيطان بحوالي مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، وأن هذه المنظمات والجمعيات حظيت بإعفاء من سلطات الضريبة الأميركية، كما تم نقل حوالي 90 مليون دولار لقسم الاستيطان في الموازنة العامة.
– البيان