توقع مسؤولون في قطاع النفط أن تتحسن أسعار الذهب الأسود خلال العام الحالي مع عودة للطلب، وخروج من السوق لمنتجين من خارج «أوبك» مع ارتفاع تكلفة الإنتاج عليهم إلى مستويات أعلى من 30 دولاراً للبرميل.
وأضافوا أن الأسعار الحالية المنخفضة لا يمكن أن تستمر، وأن هناك بوادر على ارتفاع الطلب بما سيبدأ في سد الفجوة بين العرض والطلب. وأكدت الإمارات أن تدني أسعار النفط لن يؤثر على مشروعات تنمية الطاقة طويلة الأجل في الإمارات التي تتمتع باقتصاد أكثر قدرة على الصمود.
وقال علي الجروان الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية، إن تدني أسعار النفط واقع جديد على جميع المنتجين التعايش معه، لكنه أضاف أن هذا لن يؤثر على مشروعات تنمية الطاقة طويلة الأجل في الإمارات التي تتمتع باقتصاد أكثر قدرة على الصمود.
وقال: «تعهدنا بمشروعات كبرى وتطويرها، ما زالت ذات جدوى مع تدني الأسعار. نحن (منتجون) لأجل طويل».
بدوره، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» السعودية أمس، إن شركته تتوقع انتعاش أسعار النفط بنهاية هذا العام.
وقال الناصر، في كلمة أمام مؤتمر اقتصادي في الرياض، إن الأسعار الحالية المنخفضة لا يمكن أن تستمر، وإن هناك بوادر على ارتفاع الطلب بما سيبدأ في سد الفجوة بين العرض والطلب. وأضاف: «من المؤكد أنه سيكون أفضل مما نراه حالياً»، ولم يحدد المستوى الذي يتوقع وصول الأسعار إليه بنهاية العام، ولكن قال إنها لن تعود لمستوى 100 دولار في المستقبل المنظور.
بدوره، حذر وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، أمس، مما وصفه بانقلاب في سوق النفط العالمي وارتفاع «عنيف ومفاجئ» إذا استمر الهبوط الكبير في أسعار الخام واستمر معه توقف الاستثمار في عديد من مناطق العالم.
وقال الوزير العراقي أمام مؤتمر نفطي في الكويت: «إذا استمرت الأزمة طويلاً سينقلب السوق النفطي من سوق مشترين إلى سوق بائعين، ومن فائض عرض إلى زيادة في الطلب».
وأكد عبد المهدي أنه إذا واصلت أسعار النفط الهبوط بشكل يحد من الاستثمارات، فقد يكون ارتفاع الأسعار «عنيفاً ومفاجئاً».
وقال الوزير، إن هناك العديد من الاستثمارات في إنتاج النفط توقفت حالياً بسبب الأسعار المتدنية.
وتابع أن قسماً كبيراً من منتجي النفط الصخري والعديد من الدول المنتجة زادت كلفتها التشغيلية حالياً إلى معدلات أعلى من سعر برميل النفط ذاته، ما يعني أنها ستتحمل خسائر في سبيل استمرار الإنتاج.
وأضاف أن السوق النفطي العالمي أصبح حالياً «أكثر تعقيداً مما نتصور» بسبب دخول العديد من العوامل فيه، منها التكنولوجيا الحديثة، وتوسع الدورة الاقتصادية عما كانت عليه من الدورات الاقتصادية التقليدية في الماضي.
وذكر عبد المهدي أن ثماني دول من أعضاء «أوبك» الثلاثة عشر تقل التكاليف التشغيلية والاستثمارية لإنتاج البرميل فيها عن 30 دولاراً. وأضاف: «عشنا عقوداً مع أسعار 25 و30 دولاراً للبرميل، لكن كلفة الإنتاج الآن أعلى».
وأشار إلى استعداد بلاده للمشاركة في خفض الإنتاج إذا تعاون كل الأعضاء.
وأضاف الوزير العراقي للصحفيين: «نرى بعض المرونة لإبرام اتفاق بين (أوبك) والمنتجين من خارجها».
من ناحية أخرى، قال وزير المالية ووزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح، إنه ينبغي ترك أسعار النفط للسوق لكي يحددها العرض والطلب.
وقال الصالح، إن الميزانية المقبلة لسنة 2016 – 2017 ستعتمد على تقدير 25 دولاراً لسعر برميل النفط الكويتي. وقال إن البرلمان سوف يناقش في جلسة التاسع من فبراير المقبل الدراسات التي أعدتها الحكومة «لترشيد الإنفاق».
من جهتها، قالت نوال الفزيع مندوبة الكويت في منظمة «أوبك»، إن أسعار النفط قد تشهد تحسناً بعد سنة 2020، لكن قبل ذلك ستكون «الأوضاع صعبة» وستتحرك أسعار الخام في نطاق بين 40 و60 دولاراً للبرميل. وأضافت: «أثر الخام الإيراني يعتمد على التوقيت الذي سيأتي فيه للسوق وكمياته وأنواعه وأين سيجري تسويقه… لكن أي إمدادات إضافية فوق المستويات الحالية ستضع ضغوطاً على الأسعار».
وقالت: «لا يمكن عقد اجتماع طارئ لـ(أوبك) من دون تعاون حقيقي بين المنتجين من داخل المنظمة وخارجها».
وأضافت أنه في حالة عقد اجتماع من دون تحقيق نتائج ملموسة تفضي لتعاون سيكون لذلك أثر سيئ جداً على سوق النفط.
وصل النفط الخام إلى قاع جديد نظراً لانخفاض سعره بعد رفع العقوبات عن إيران والتصريح الذي أطلقته وكالة الطاقة الدولية حول «الغرق في النفط»، بحسب أولي هانسن رئيس قسم استراتيجيات السلع في «ساكسو بنك».
وقال هانسن في تقرير، أمس، إن النفط شهد ارتداداً قوياً بفضل التركيز المتواصل لماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي، على الحوافز، والعواصف الشتوية في الولايات المتحدة، حيث ارتفع سعر خام برنت بمقدار يزيد على 15% في غضون 24 ساعة.
وأضاف أن الأسس السلبية لقطاع النفط ستبقى على حالها إلى أن نرى بوادر تشير بوضوح إلى أن مشكلة الفائض في المعروض في طريقها نحو الحل، وإلا ستبقى إمكانية الصعود محدودة. ورغم أن دراجي كان بمثابة الشرارة التي أطلقت الارتداد الأخير، غير أن هذا التطوّر يعزى في حقيقة الأمر إلى مستويات البيع المفرطة في السوق ومواقعها قصيرة الأمد التي استمرّت لمدة أكثر من اللازم.
وقال إن مديري الأموال وصناديق التحوّط في وقت سابق من الشهر الحالي راكموا أكبر كمية تم تسجيلها من المواقع قصيرة الأمد، حيث تعرّض السوق لانعكاس حاد مع ما يقارب 400 مليون برميل من خام برنت وخام غربي تكساس، علماً بأن المرة الأخيرة التي استمرت فيها المواقع القصيرة لفترات أطول من اللازم كانت خلال أغسطس الماضي، ثم حفزت ارتفاعاً بنسبة 25% في غضون ثلاثة أيام فقط. ويسعى المستثمرون الأفراد، الذين يستخدمون في العادة المنتجات المتداولة في البورصة عند تداول السلع، إلى استباق التعافي منذ أشهر عديدة. وقد شهد شهر يناير الحالي ازدياداً في زخم الشراء على خلفية ارتفاع ممتلكات الصندوق الأميركي للنفط . ويبدو أن المنظور على المدى القريب ينطوي على الكثير من التحدّيات بما أنه يتعيّن على السوق التعامل مع المعروض الإضافي من إيران والارتفاع الموسمي في المخزونات الأميركية. وسيكون من شأن البوادر التي تعكس التوتّر المتزايد في أوساط المنتجين مرتفعي التكلّفة أن تعزّز التوقعات القائلة بأن قطاع النفط الصخري الأميركي في طريقه نحو هزّة كبيرة ستؤدي إلى إبطاء الإنتاج في نهاية المطاف. ومن هنا تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض الإنتاج من خارج «أوبك» بمعدّل 600,000 برميل يومياً خلال عام 2016، مما سيساعد على موازنة المعروض.
الاتحاد