حدد خبراء مصرفيون وماليون عدداً من المسارات التي يجب على البنوك والمؤسسات المالية اتخاذها استعداداً لمرحلة ما بعد النفط، أهمها الاهتمام بتمويل الشركات الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عنصراً رئيساً في النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، مؤكدين أن تبني الحكومة ودعمها لتلك المشاريع وتفعيل دور شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في إعداد التقارير عن التاريخ الائتماني لتلك الشركات، سيقلل من مخاطر إقراضها، وتالياً يحفز البنوك على إقراضها.
وطالب الخبراء البنوك والمؤسسات المالية بالاهتمام بالقطاعات الخدمية التي استثمرت فيها الدولة قبل سنوات وأصبح اقتصاد الإمارات يقوم عليها وأهمها السياحة والفنادق والتجارة والخدمات اللوجستية وغيرها، منوهين بأن زيادة التمويلات الممنوحة للشركات العاملة في تلك القطاعات سيزيد من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويضمن نجاح سياسات التنويع الاقتصادي استعداداً لمرحلة ما بعد النفط.
وأشار الخبراء إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز البيئة المالية في الإمارات من أجل دعم نمو الاقتصاد ما بعد النفط، تعد كافية، ويجب على كل بنك أو مؤسسة مالية وضع السياسات والإجراءات الداخلية للاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، لافتين إلى أن تطبيق مبادئ وممارسات الحوكمة في عموم مجتمع الأعمال سيساهم في خلق اقتصادات مستقرة، وبالتالي مجتمعات مستقرة، وهذا ما تحتاجه المؤسسات المالية والشركات لتحقيق الازدهار.
– الاتحاد