أفادت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، بأن «هناك اتجاهاً لتطوير منظومة مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، لتكون على مستوى اتحادي، وبصلاحيات أوسع من التي عليها حالياً، لإيجاد أنظمة بديلة للتقاضي في تلك المشكلات، للحفاظ على علاقة ودية بين أطراف النزاع، وتوفير بيئة عمل تضمن سرية الإجراءات، وتعزيز مبادئ التسامح في المجتمع».
وأضافت لـ«الإمارات اليوم»، أنه «وفق مشروع قانون يُعرض على المجلس حالياً، يُعفي المتنازعون من الرسوم المالية المترتبة على اللجوء إلى لجان التوفيق والمصالحة، تشجيعاً لأطراف النزاع على التسوية الودية من دون كًلفة إضافية».
وتفصيلاً، أبلغ رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، «الإمارات اليوم»، بأن «اللجنة البرلمانية ستناقش على مدار الأسبوعين المقبلين تعديلات على القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1999، بإنشاء لجان للتوفيق والمصالحة على مستوى المحاكم الاتحادية، من منطلق الحاجة إلى تحديث المنظومة التشريعية لمواكبة التغيرات، والبدء في تطوير أنظمة بديلة للتقاضي».
وقال إن «التوفيق والمصالحة منظومة مهمة في حل النزاعات، ومساعدة الأطراف على التوصل إلى تسوية مُرضية، بعيداً عن إجراءات التقاضي، كما أنها ستساعد على تجنيب المحاكم المزيد من القضايا، في إطار قانوني، من خلال مصلحين مؤهلين مشهوداً لهم بالحيدة والنزاهة».
وتابع: «تنتهي الدعوى باتفاق موثق بين الأطراف والمصلحين، ومعتمد من القاضي المختص، ويأخذ الاتفاق قوة السند التنفيذي، وكل ذلك يصب في إطار تخفيف الضغط على المحاكم، وسرعة البت في الدعاوى، وإذا تعذّر الحل في لجان المصالحة، يُحال الملف إلى المحكمة».
وأشار النعيمي إلى أنه «ينبغي على المصلحين التركيز على مصالح الأطراف المتنازعة، وخلق مناخ مناسب لسماع دعاواهم، وتشجيعهم على بذل جهود فاعلة، من أجل الخروج بحلول مناسبة لطبيعة الدعوى، في حين ستتوقف المدد المقررة لعدم سماع الدعاوى، ومدد التقادم المنصوص عليها في القوانين السارية في الدولة، من تاريخ قيد النزاع أمام المركز».
من جهته، اعتبر مقرر اللجنة البرلمانية ذاتها المستشار القانوني، جاسم عبدالرزاق النقبي، أن «إنشاء مراكز مستقلة على مستوى الدولة، مهمتها التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، سيسهم في حل المشكلات بين الأطراف قبل وصولها إلى أروقة المحاكم، ونبذ الفرقة بين الأطراف، وتعزيز مبادئ التصالح الودي، من خلال النظر في ظروف وملابسات الدعاوى المختلفة».
وأضاف أن «المراكز ستضم كوادر مؤهلة لدراسة الحالات، والسعي إلى إنهائها عن طريق التصالح، ومحاولة عدم إيصال الأمر إلى منصات القضاء، حتى لا تتحوّل المشكلة إلى خصومة بعد عرضها على المحكمة، بينما شق التصالح هو الهدف الرئيس من إنشاء المراكز الاتحادية».
وأوضح النقبي أن «مشروع القانون يهدف إلى تحقيق فوائد عدة، أبرزها ترشيد الاستعانة بالموارد البشرية، إذ سيؤثر ازدياد نسبة الصلح في عدد الدعاوى المقيدة أمام المحاكم، وتالياً ينعكس هذا التأثير على عدد القضاة المفترض توفيرهم للبت في تلك الدعاوى، وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في الدولة، من خلال تسهيل الحصول على تسوية وديّة سريعة ومن دون كُلفة».
وأكّد أن «إنشاء مراكز للتوفيق والمصالحة على المستوى الاتحادي، من شأنه تعزيز ثقافة الصلح في المجتمع، ما يتيح مستقبلاً السير في أوجه أخرى لأنظمة التقاضي البديلة، لاسيما الوساطة أو الصلح الجزائي، ورفع نسبة رضا المتعاملين مع المحاكم».
إلى ذلك، دعا رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، المستشار القانوني زايد الشامسي، إلى «تبني بعض القضايا والإجراءات بإدراجها في الأحقية بالعرض أمام لجان التوفيق والمصالحة، على غرار الأوامر والدعاوى المستعجلة والإيجارات والإشكاليات الحكومية، إذ إن كثيراً من القضايا تخرج من نطاق عمل اللجان».
وأضاف: «نتمنى كذلك أن تكون الإجراءات أسرع قليلاً، حتى لا تشكل عائقا ًأمام المتخاصمين».
الامارات اليوم