أكد مصرفيون تراجع أسعار الفائدة على تمويل العقارات السكنية، منذ بداية عام 2016، بحدود 30 إلى 75 نقطة أساس، تعادل 0.5%، مرجعين ذلك إلى انخفاض كلفة الحصول على الأموال، بالتزامن مع هبوط سعر الإقراض بين البنوك (إيبور) لمعظم الآجال، إضافة إلى تراجع مستويات الطلب على التمويل نفسه.
وتفصيلاً، قال مدير الائتمان العقاري في بنك دبي الإسلامي، علاء الدين الحسيني، إن الفترة الممتدة من بداية الربع الأول لعام 2016، وحتى الآن، شهدت انخفاضاً في أسعار الفائدة على التمويلات العقارية، مقارنة بالربع الأخير من عام 2015، لافتاً إلى وجود استقرار في التمويلات التجارية، مقابل استمرار في الطلب على بناء المساكن.
وأوضح الحسيني أن أسعار الفائدة على التمويلات العقارية تحدد وفقاً لسعر الإقراض بين البنوك (إيبور) يومياً، والذي شهد تراجعاً منذ بداية يناير 2016، نظراً لارتفاع مستويات السيولة.
وأضاف أن أسعار الفائدة على التمويلات العقارية تحدد وفقاً لعوامل منها التنافس بين البنوك، ووضع المتعامل الائتماني، والضمانات التي يقدمها.
واتفق الخبير المصرفي مهند عوني، في أن السوق تشهد، منذ بداية عام 2016، تراجعاً في أسعار الفائدة على تمويل العقارات السكنية، وقال إن التراجع بلغ ذروته في مارس الجاري، بالتزامن مع انخفاض كلفة الحصول على الأموال بين البنوك، نتيجة تراجع سعر «إيبور»، الذي يحدد في ضوئه سعر التمويل يوماً بيوم.
وأكد أن البنوك تفضل تمويل بناء العقارات السكنية، نظراً لأن هناك طلباً مستمراً عليها، مقارنة بنظيرتها التجارية التي تشهد تراجعاً ملحوظاً في الطلب.
في السياق نفسه، قال الخبير المصرفي أمجد نصر إن توافر السيولة لدى البنوك يدفعها للمنافسة بسعر الفائدة على التمويل، خصوصاً إذا انخفضت كلفة الحصول على الأموال.
وأوضح أنه يتم تحديد سعر «إيبور» عن طريق متوسط أسعار 11 بنكاً محلياً، بعد استبعاد أعلى وأدنى سعرين، لذلك فإنه يعكس السعر الحقيقي السائد، وإذا تراجع فإن ذلك يعني أن سعر الفائدة على التمويل في السوق انخفض، والعكس صحيح.
وذكر نصر أن هناك تفاوتاً في التسعير بين بنك وآخر، وفقاً لسياسته الداخلية، وما يقرره بعد دراسة حالة المتعامل الائتمانية.
بدوره، أكد مسؤول دائرة الخزانة في مصرف إسلامي بأبوظبي، فضل عدم نشر اسمه، أن البنوك رفعت أسعار الفائدة عموماً، في الربع الأخير من عام 2015، تزامناً مع رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لها، لكن ظروف السوق المحلية وتراجع الطلب، جعلا هناك تنافساً بين البنوك على جذب متعاملين، بخفض سعر الفائدة.
وأوضح المصدر أن السياسة النقدية للدولة مرتبطة بالدولار، وبالتالي فإن أي رفع في سعر الفائدة على الأخير، يتبعه رفع مماثل من قبل المصرف المركزي، إلا أن تسعير الفوائد والودائع مرتبط بالدورة الاقتصادية التي تشهد تباطؤاً عالمياً، ولذلك فإنه من الطبيعي أن تعود أسعار الفائدة على التمويلات للانخفاض، طالما هناك انكماش في الطلب، وتوافر في السيولة.
وأضاف المصدر أن المرجع في تحديد سعر الفائدة على التمويلات العقارية هو سعر «إيبور»، الذي يشهد تراجعاً منذ بداية يناير 2016، خصوصاً في مارس الجاري، ما يعني أن كلفة الحصول على الأموال انخفضت، ومن ثم تسعّر البنوك منتجاتها على هذا الأساس.
وأشار إلى أن البنوك تفضل تمويل العقارات السكنية، نظراً لأنها غالباً تكون مضمونة بتحويل الراتب، أكثر من التمويلات التجارية التي تعتمد على الريع المتأتي من العقار، فضلاً عن ضمانات أخرى.
الامارات اليوم