أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، في اجتماعه الذي عقد أمس في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، القرار رقم 12 لسنة 2016 بشأن تحصيل رسم استخدام مرافق مطار الشارقة الدولي.
وينص القرار على أن يستوفى رسم مغادرة قدره 35 درهماً مقابل استخدام مرافق وخدمات المطار ويشار إليه بمسمى رسم مرافق المطار، ويستوفى هذا الرسم عن جميع المسافرين بما في ذلك الركاب العابرون عند مغادرة أي منهم الإمارة عن طريق المطار إلى خارج الدولة..
ويستثنى من الرسم المسافرون الذين تقل أعمارهم عن سنتين وملاحو الطائرات وأطقمها عند قيامهم بمهامهم والركاب العابرون ممن لديهم نفس رقم رحلة الوصول والمغادرة من المطار.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة والاطلاع على سير العمل في المشروعات السكنية وتطوير البنى التحتية.
واعتمد المجلس، بعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، ابرام مذكرة تفاهم بين هيئة مطار الشارقة الدولي والقيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة الموانئ البحرية والجمارك وذلك حول الاجراءات الأمنية المتبعة في مركز الشحن بمطار الشارقة الدولي، وتأتي المذكرة سعياً لتفعيل التكامل الحكومي من خلال الدوائر والجهات الحكومية في امارة الشارقة لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين وشركات النقل والشحن.
كما ناقش المجلس مشروع الدراسة الشاملة للإشارات الضوئية لإمارة الشارقة الذي يهدف إلى تقديم دراسة لنظام التحكم المروري وذلك بتقييم الوضع الحالي وتوفير مقترحات للتطوير، ووجه المجلس برفع مشروع الدراسة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس عدداً من المقترحات المقدمة من مجلس الشارقة الرياضي حول الفعاليات الرياضية التي ستقام في الإمارة ووجه المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واطلع المجلس أيضاً على جدول أعمال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة المزمع عقدها غداً.
كما اعتمد المجلس طلب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشة سياسة دائرة الإسكان وهيئة كهرباء ومياه الشارقة وهيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة الشارقة، واطلع المجلس على عدد من القرارات الإدارية الصادرة.
البيان