جرّد التنظيم الجديد للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي أقره مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة، عناصر الهيئة من إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة.

وألزم التنظيم الجديد الهيئة بتقديم بلاغات إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها المتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق واللين والإسهام بالتوعية بأضرار المخدرات، كونهما الجهتان المختصتان بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات.

وشدد التنظيم الجديد، و فقاً لصحيفة “الرياض” السعودية، على أن أعضاء الهيئة سيباشرون مهامهم في الأسواق والشوارع والأماكن العامة، وأنه ليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم، والتي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

الاتحاد