أوصى المجلس الوطني الاتحادي بدراسة تخفيض تسعير خدمات الاتصالات بجميع فئاتها خاصة بعد الانتهاء من مشروع تبادل الشبكات الأرضية وفتح النطاق الجغرافي للشركات المرخص لها، كما أوصى بإعداد خطة استراتيجية محددة ببرامج وأنشطة ومبادرات بشأن زيادة التوطين في قطاع الاتصالات على أن تراعي هذه الخطة تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع وتغيير السياسات والحوافز المالية والوظيفية الأخرى.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لسياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها المجلس أمس برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئس المجلس، وحضور معالي الدكتور عبدالله محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وحمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
وطالب المجلس بإعداد برامج لتبني مفهوم «اقتصاد المعلومات المعرفي» في مستهدفات وخطط الهيئة المستقبلية، وزيادة البرامج التدريبية التخصصية والفنية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها باعتبار أن ذلك يحقق التوطين المهني والمعرفي في قطاع الاتصالات.
والإسراع في إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لتوزيع الأراضي العامة بين المرخص لهم بما يحقق عدالة التنافس للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتوفير برامج مميزة لذوي الاحتياجات الخاصة تمكنهم من الحصول على خدمات الاتصالات بأسعار مخفضة وتشجعهم على التواصل والتفاعل مع الآخرين.
وأوصى المجلس بنشر مفاهيم وتطبيقات التجارة الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في تقنياتها والوعي بأهميتها وإعداد برامج بشأن بناء الثقة مع تعاملات التجارة الإلكترونية، والعمل على إنشاء فرق وطنية وتأهيلها وفق أحدث الممارسات العالمية للتعامل مع الحوادث المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواجهة الجرائم الإلكترونية.
وأعاد المجلس التوصيات إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، لإعادة صياغتها وفق مناقشات المجلس ومقترحات وملاحظات الأعضاء ورفعها إلى المجلس لإقرارها بشكلها النهائي في الجلسة المقبلة.
وشهدت مناقشة الموضوع مداخلات من 20 عضواً بالمجلس؛ 7 هم مقدمو طلب المناقشة، بالإضافة إلى 13 عضواً آخرين.
وتساءل جاسم النقبي: هل هناك رقابة للهيئة على مزادات بيع أرقام الهواتف، وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إن المزادات على أرقام الهواتف تكون لصالح مؤسسات خيرية بالدولة يذهب ريعها إليها، وأن هذه الأرقام لا تباع وإنما باقات الخدمات التي تقدمها الشركات المشغلة..
مشيراً إلى أن الهيئة لديها مشروع قيد الدراسة لحل مشكلة ملكية أرقام الهواتف سترفع إلى مجلس الوزراء بعد الانتهاء منها، وأضاف أن المشغل لخدمة الاتصالات لا يمكنه سحب رقم هاتف أي شخص إلا بعد توقف صاحبه عن سداد الرسوم المستحقة عليه لمدة عام كامل وجاء ذلك نظراً لدخول أعداد كبيرة من الأجانب والزوار إلى الدولة.
وتساءل سالم عبيد الشامسي عن خطة الهيئة في ظل انخفاض عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع في ظل تعهيد خدمات الاتصالات إلى شركات أجنبية، فأجاب المنصوري بأن الشركتين المشغلتين «اتصالات» و «دو» هما من تقومان بتعهيد الخدمات، ونطمح أن تكون جميع الكوادر في الشركات وطنية، وإذا لم ندعم التوطين فلا نستحق أن نكون مسؤولين في مواقعنا..
وتم الضغط على المشغلين وهناك مبادرة في الفجيرة ورأس الخيمة لتشغيل مواطنين، مشيراً إلى أن الهيئة قدمت في شهر مارس الماضي مسودة لاستراتيجية التعهيد في شركات الاتصالات بحيث تكون الشركات يملكها مواطنون ويعمل بها نسبة من الكوادر المواطنة.
وقال العضو أحمد محمد الحمودي إنه يلاحظ تجاهل الهيئة لكوادرها الوطنية وتعيين غير مواطنين وعدم الاهتمام بالتدريب للمواطنين، وأوضح المنصوري أن الهيئة لديها 700 مبتعث ويوجد مركز ابتكار تابع للهيئة والذي يتولى عملية التدريب ويوجد مخيم صيفي للهيئة لتشجيع الطلاب في أبوظبي ودبي والمناطق الشرقية للدخول إلى القطاع.
وتساءل النائب الأول لرئيس المجلس مروان بن غليطة عن خارطة التغطية لشبكات المشغلين في مدن ومناطق الدولة ولاختلاف في التغطية وقوة الشبكة من منطقة لأخرى، فأكد حمد المنصوري أن الهيئة ناقشت الأمر مع «اتصالات» الأسبوع الماضي وستتم مناقشته مع «دو» الأسبوع الجاري.
وقال إن لدى الهيئة مشروعين لفتح شبكات المشغلين في الدولة؛ مؤسسة الإمارات للاتصالات وشركة الاتصالات المتكاملة «دو»، والتي تتيح لمشتركي كل شركة نقــل الخــط إلى الشـركة، مشيــراً إلى أن هناك 200 ألف مستهلك تم نقل أرقــام هواتفهــم بين المشغليــن بالدولــة وفي نهاية العام الجاري سنتمكن من التعرف على المشاكل ومدى قيام كل مشغل بتطوير خدماته والبنية التحتية له.
وقالت عائشة بن سمنوه: تقع شركات الاتصالات بالمبالغة في نظام الفاتورة الشهرية، فأوضح المنصوري أن الفاتورة الشهرية ستشهد بعض التعديلات وستتم مراجعة العقود التي يوقعها المشترك للوقوف على الشكاوى.
وقالت عزا سليمان: نريد تشجيعاً أكبر للفرص الاستثمارية للمواطنين، والشركات الوطنية وهل فريق الهيئة جاهز لنقل البيانات الكبرى، وأوضح المنصوري أنه في عام 2014 طرحت الهيئة فكرة إقامة مشروع سوق إلكتروني صغير للمواطنين لبيع الخدمات وتقديم الاستشارات في مجال الاتصالات وتقينة المعلومات ووفرنا الدعم للمشروع.
وتساءل سعيد صالح الرميثي: هل تواكب الهيئة التطور السريع الذي يشهده القطاع عالمياً من حيث التشريعات، فقال المنصوري إن أي نشاط لدينا يجب أن يكون منظماً وبعض الخدمات هناك جهات يجب أن تحصل على موافقات. وأضاف أن «اتصالات» ستطلق العام المقبل الجيل الخامس..
وتم تطوير البنية التحتية في مختلف الإمارات، وأحد مداخيل الشركات هو المكالمات الصوتية والإنترنت، مشيراً إلى أن هناك مشاكل تتسبب فيها مثل هذه الخدمات مثل الفايبر وغيرها في ظل قضايا الإرهاب وخطورة هذه الخدمات على الأطفال.
وأوضح حمد الرحومي أن تكلفة الاتصالات مرتفعة مقارنة مع الدول الأخرى، ويجب أن تكون المنافسة لمصلحة المستهلك، داعياً إلى تقوية الإرسال في البحر، فأشار المنصوري إلى أن الهيئة وضعت سياسية التعهيد وننتظر الموافقة ونسبة التوطين فيها والملكية..
وفتحنا مشروعين بشأن المنافسة، وهناك تحدٍ في عملية سحب الأرقام من المواطنين خاصة أنه يوجد أرقام للمواطنين ويستعملها غير المواطنين، ونقوم بمراقبة موضوع تنفيذ المناطق وتغطيتها بشكل عام وتقديم الخدمات، مشيراً إلى أن هناك دراسة لقياس وتحسين التغطية البحرية. ونوهت ناعمة عبدالله الشرهان إلى أن هناك فئات كبار السن لا تستطيع التعامل مع التقنيات الحديثة..
كما تساءلت عن عدم وجود خدمة على البدالة من خارج الدولة.وتطرق سالم علي الشحي إلى موضوع الشيك «الذهبي» الذي تمنحه «اتصالات» للمواطنين مقابل مبلغ يتفق عليه والتوقيع على الاستقالة. وقال المنصوري: عندما سألنا الشركات ردت بأن هناك موافقة من قبل الشخص الذي يوقع.
وتناول خلفان عبدالله بن يوخه موضوع التحديات التي تواجه قطاع اتصالات، خاصة مشروع الدرهم الإلكتروني متطرقاً إلى الرسائل التي ترد إلى المستخدمين وبها فيروسات وهل هناك تدابير تتعامل مع مثل هذه الحالات، وأشار المنصوري إلى أن مشروع الدرهم الإلكتروني موجود وتم إبلاغ مركز الحاسب الآلي الإعلان عن هذا الفيروس، واليوم نحن أحد أعضاء مبادرة الابتزاز الإلكتروني، وهناك العديد من التدابير التي تتخذها الهيئة حول هذا الموضوع.
وتناول النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي العضو عبدالعزيز عبدالله الزعابي مساهمات شركات اتصالات داخل الدولة في القضايا المجتمعية وتقديم خدمات بأسعار مخفضة في الباقات لذوي الإعاقة. وقالت الدكتورة نضال الطنيجي يجب الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية وضرورة الشراكة مع قطاع الإعلام للتوعية من مخاطر استخدام الإنترنت.
وأضاف المنصوري أن الهيئة تتواصل مع الجهات ذات الاختصاص حول مختلف المشاكل خاصة التربوية، وهناك كتب موجودة ومستعدون إلى تنفيذ أية اقتراحات مشيرا إلى أنه توجد إدارة لحل مشاكل المستهلكين وتمت إضافة إدارة التدقيق على المشغلين، وسنخصص فريقاً للتدقيق على الشكاوى، وإيجاد حلول لها.
وتطرق الدكتور سعيد عبدالله المطوع إلى موضوع دخول شركات أخرى إلى سوق دولة الإمارات كعامل مهم جداً لتخفيض الأسعار، مطالباً بتجزئة الخدمات بين الشركات المشغلة على غرار دول أخرى تقوم بذلك.
وقال حمد عبيد المنصوري إن الهيئة تعمل وفق استراتيجية نظم تطوير قطاع اتصالات 2021 وهي تؤكد أهمية إطلاق أربع مبادرات، قبل النظر إلى وجود مشغل ثالث، ونقيس السوق ونقيس حجم التنافس ومن ثم نرى وجود حاجة أم لا، ونقدم الخدمات في حالة جاء مشغل ثالث ان لا يوجد أية مشاكل وتحديات، وهذه المبادرات التي سنطلقها لقياس السوق ومعرفة مختلف التحديات.
مشيراً إلى أن عملية تجزئة الخدمة تحتاج إلى دراسة وسيتم تطبيقها بطريقة معينة، وهناك أكثر من طريقة لعملية توزيع الخدمات وننظر إلى تجارب عدد من الدول لتطبيق أفضل السبل لدعم هذا القطاع بشكل خاص.
وتطرق علي جاسم موضوع الأمن الإلكتروني ومبادرات الهيئة المعنية بتنظيم العلاقة بين الجهات المشغلة والمستفيدة والتنسيق وقطع الخدمة في حالة عدم الدفع.
وقدم حمد عبيد المنصوري عرضاً تناول الاستراتيجية الوطنية للاتصالات، مشيراً إلى نمو قطاع الاتصالات ووجود ما يقارب 20 مليون مستخدم، ومستعرضاً أهم المبادرات التي تم إطلاقها في عام 2015، وفي عام 2016، وأهداف مركز أمن الطوارئ، ومبادرات التوطين.
بينت معالي الدكتورة أمل القبيسي أن التوطين ليس اختصاصاً وإنما سياسة عامة للدولة ويطرحه الأعضاء على كل وزير أو مسؤول لأنه أولوية ويجب أن يكون كذلك على كل مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن ملف التوطين تتولاه الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية ولكن الجهات الحكومية تضع كذلك التوطين ضمن سياساتها واستراتيجياتها.
اطلع المجلس على مرسوم اتحادي رقم «45» لسنة 2016 بتعديل المرسوم الاتحادي رقم «135» لسنة 2015 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويقضي بتعيين محمد سالم كردوس العامري بدلاً من معالي نورة محمد الكعبي عضواً بالمجلس الوطني الاتحادي..
وذلك للفترة المتبقية من الفصل التشريعي السادس عشر. وتقدم العامري بالشكر إلى صاحب السمو رئيس الدولة على هذه الثقة الغالية، سائلاً الله أن يوفق في عمله
أكدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، في تقريرها حول سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، انخفاض نسبة التوطين في قطاع الاتصالات في عام 2015 مقارنة بعام 2014 بنسبة 3.3%..
حيث بلغ عدد المواطنين العاملين في عام 2015 في كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» (1574) موظفاً وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» (539) موظفاً، مقارنة بعام 2014، إذ بلغ عدد المواطنين العاملين في مؤسسة «اتصالات» (1612) موظفاً، وفي شركة «دو» (566) موظفاً.
ولاحظت اللجنة انخفاض عدد العاملين بمراكز الاتصال داخل الدولة وخارجها، حيث بلغ عدد العاملين في مراكز الاتصال داخل الدولة وخارجها (2744) موظفاً في «اتصالات» وفي «دو» (1008) في عام 2014، مقارنة بعدد المشتركين الذي يتزايد سنوياً.
حيث بلغ عدد المشتركين في قطاع الاتصالات في الدولة لسنة 2014 بحسب مؤشرات الاتصالات الرئيسة في خدمات الهاتف الثابت (2,103,000) مشترك، وفي خدمات الهاتف المتحرك (16,819,000) مشترك، وفي خدمات الإنترنت (1,090,293) مشتركاً، مما يعني أن كل موظف يقوم بتقديم الخدمة إلى (319,570) مشتركاً..
وقد أدى ذلك عملياً إلى عدم رضا المستهلكين عن الخدمات التي تقدمها مراكز الاتصال، إضافة إلى تزايد المشكلات الرئيسة التي تواجه المشتركين، خاصة فيما يتعلق بعدم الرد على مكالماتهم، وعدم وجود بيانات ومعلومات لدى موظفي الاتصالات حول المشكلة وتضاربها بين موظف وآخر.
إلى ذلك، أكد صالح عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، أن «اتصالات» أنهت خدمات 8 موظفين مواطنين من عام 2014 إلى عام 2016، لأسباب تتعلق بعدم الانضباط والالتزام بقوانين العمل في الشركة، والإخلال بواجبات العمل، في حين قامت بتوظيف 218 مواطناً خلال الفترة نفسها.
وقال، في رده الكتابي على سؤال العضو خالد علي بن زايد حول إنهاء خدمات بعض المواطنين: «إن نسبة استقالات المواطنين مقبولة، وتعتبر من أقل النسب بين الشركات التجارية، ودائماً يكون تعيين البديل من العناصر المواطنة المناسبة في حالة احتياج العمل».
أكد معالي المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، أن شارع الإمارات «العابر دبي سابقاً» يعاني الكثير من الإعاقات، ويمثل عنق زجاجة بين دبي والشارقة، وهو من أهم الطرق التي تربط بين شمال الوطن وجنوبه، ويبلغ طوله 190 كيلومتراً..
وأضاف، في رده على سؤال العضو سالم علي الشحي عن خطة الوزارة لتطوير الشارع، أن هناك أحد المقاولين يقوم بالعمل على تطوير هذا الطريق ورفع كفاءته، وهو ثلاث حارات لكل اتجاه، وبعد رفع كفاءته سيكون سبع حارات بين الإمارتين لنقل الحركة وتيسيرها، وجزء منها يتجه إلى الساحل الشرقي، وجزء للشاحنات، وثلاث حارات تستمر إلى إمارة رأس الخيمة.
البيان