وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس على مشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية ووجه ثمانية أسئلة إلى وزراء الاقتصاد وتنمية المجتمع والتربية والتعليم والصحة ووقاية المجتمع.
حضر الجلسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل ومعالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وأكد المجلس الوطني الاتحادي أهمية مشروع القانون في تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في الدولة من خلال تسهيل الحصول على تسوية ودية سريعة وبدون تكلفة للنزاعات لا سيما فيما يخص المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا مهما في تنشيط الاقتصاد الوطني.
وشدد المجلس الذي عدل واستحدث عددا من مواد وبنود مشروع القانون الذي ورد من الحكومة في “14” مادة واصبح عدد مواده “18” مادة بعد استحداث أربع مواد على أهمية وضرورة وجود بنية قانونية وقضائية توفر وسائل متنوعة ومختلفة لحل المنازعات بما يضمن تحقيق رغبات أطراف الدعاوى في اختيار الوسيلة المناسبة لحل خلافاتهم وتطوير الأنظمة البديلة للتقاضي من خلال إيجاد وسائل بديلة جديدة للتقاضي توفيرا للوقت والمال وسرعة البت في القضايا وتسهيل الإجراءات للمتقاضين بالإضافة إلى استمرار العلاقة الودية بين أطراف الخصومة وسرية الإجراءات والتحكم فيها والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع.
وحدد مشروع القانون اختصاصات المراكز بما يلي..
1: تختص المراكز بالصلح في المنازعات المدنية والتجارية المعلومة القيمة والتي لا تجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم.
2: للخصوم الاتفاق على اللجوء إلى المراكز في الحالات الآتية..
أ. الصلح في المنازعات المدنية والتجارية المعلومة القيمة والتي تفوق قيمتها (500.000) خمسمائة ألف درهم.
ب. الصلح في المنازعات المدنية والتجارية غير المقدرة القيمة.
3. يكون للمصلح في سبيل أداء عمله حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة واتخاذ ما يراه مناسبا دون التقيد بقانون الإجراءات المدنية وقانون المحاماة ومواعيد الدوام الرسمي.
4. للمصلح الاستعانة بالخبراء المقيدين أو الذين يتفق عليهم الخصوم في تسوية المنازعات المعروضة عليه لتقديم الخبرة الفنية والتقنية.
وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس بعد أن وافق المجلس على مشروع القانون في مجمله أهمية التوافق خلال مناقشة مواد مشروع القانون بين المجلس والحكومة حيث تمت الموافقة على جميع المواد التي استحدثها وعدلها المجلس مضيفة أن هذا يدل على روح التعاون والشراكة والمستوى المهني العالي لفريق وزارة العدل وللسادة أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وذلك لخدمة الوطن والمواطنين.
وأشاد معالي وزير العدل بدور المجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية وبجهود السادة الأعضاء خلال مناقشة مشروع القانون لأهمية الإضافات الجوهرية على تمت على مواد مشروع.
وتناولت الأسئلة التي وجهها السادة أعضاء المجلس إلى وزراء الاقتصاد وتنمية المجتمع والتربية والتعليم والصحة ووقاية المجتمع الموضوعات التالية.. إيجاد بدائل اقتصادية لتنويع مصادر الدخل وصرف مساعدة اجتماعية لأسر من تصدر في حقهم أحكام قضائية والمعلمون المستقيلون والمعينون من المواطنين ومعايير إنشاء المستشفيات الحكومية وتأخير افتتاح مستشفى بن عمران برأس الخيمة والتوطين في قطاع التأمين والتوجيه والإرشاد لأهمية زواج المواطنين من المواطنات والإعلان عن الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية.
وقالت معالي رئيسة المجلس في كلمة لها .. لقد استضاف المجلس الوطني الاتحادي مؤخرا معالي فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية والوفد المرافق لها مؤكدة أن هذه الزيارة كانت ناجحة بشتى المعايير لما تم خلالها من عقد لقاءات وما تم بحثه ومناقشته على صعيد مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية فضلا عن التعاون في الجوانب السياسية والبرلمانية التي تهم البلدين وقد حفلت زيارة الوفد بالعديد من الفعاليات حيث التقى بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بهدف الدفع باتجاه تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وقد تم التأكيد خلال هذه اللقاءات على عمق علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية وعلى أهمية التواصل والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين للتباحث والتنسيق المستمر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصا في الملفات السياسية والاقتصادية والإنسانية والقضايا ذات الصلة بالسلام الدولي وتحقيق الاستقرار والعدالة لشعوب الأرض بعيدا عن فرض إرادة القوة.
وقالت معالي رئيسة المجلس.. كما تم التأكيد على اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله ” وحرصها على تعزيز الصداقة والشراكات القائمة بين الدولة وروسيا الاتحادية والبحث عن المزيد من فرص التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات البرلمانية والثقافية والسياحية والاستثمارية وغيرها وسبل دعمها وتطويرها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وخصوصا في ضوء نتائج الزيارات التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى روسيا الاتحادية التي نالت اهتماما كبيرا من قبل الجانبين لما شهدته من حوار سياسي وثيق وبناء بين قيادتي البلدين والتعاون وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا.
وقالت معاليها .. لقد أكدت الزيارة على متانة العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين وأهمية تنوعها وشمولها للعديد من القطاعات والسعي إلى تطويرها في مجالات أخرى مهمة وواعدة وتعزيز علاقات التعاون والتوافق في وجهات النظر في معظم قضايا المنطقة والأجندة الدولية.. كما تم عقد جلسة مباحثات رسمية بين المجلس الوطني الاتحادي والوفد الضيف جرى خلالها بحث سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين لا سيما البرلمانية منها بما يواكب ما تحظى به هذه العلاقات من دعم من قيادتي وحكومتي البلدين وما تشهده من تطور ونمو في كافة المجالات وعقد بعدها مؤتمرا صحافيا في مقر المجلس بأبوظبي بحضور وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية تم خلاله استعراض اهم ما جاء في المباحثات التي دارت وكان اهم ما جاء بها هو..
الاتفاق على إنشاء لجنة صداقة برلمانية إماراتية روسية لأهمية دورها في تفعيل عمل البرلمانات والبرلمانيين ولتطوير وتنمية العلاقات القائمة بين الجانبين وتنسيق المواقف حيال مختلف القضايا التي تطرح خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية وأن هذه اللجنة ستعقد اجتماعاتها خلال زيارة وفد المجلس الوطني الاتحادي قريبا إلى روسيا الاتحادية لبحث مختلف الجوانب التي تعزز العلاقات البرلمانية والسياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والسياحية والطاقة بما يحقق تطلعات شعبي البلدين الصديقين في تنمية هذه العلاقات في شتى المجالات.
وقالت معاليها.. كما تم التأكيد على أهمية الاجتماعات واللقاءات الدورية لمواكبة الحوار السياسي بين البلدين الصديقين بهدف توحيد المواقف تجاه مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب واجتثاث التطرف الفكري والديني وما يستوجب ذلك من مواجهات وتشريعات على كافة الصعد الأمنية والسياسية والتربوية والعلمية والفكرية ودور البرلمانات في المساهمة في حل الأزمات والنزاعات الإقليمية والدولية إضافة إلى تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية على الساحة الدولية من خلال العلاقات البرلمانية إلى العمل يدا بيد في ظل العلاقات الحكومية المتميزة في مجال دعم بلدينا السياسية المشتركة وتم التأكيد خلال المباحثات على ضرورة إيجاد حل لاحتلال ايران للجزر الإماراتية الثلاث ” طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى” وتثمين موقف روسيا في عرض وساطتها عام 2012 م لحل هذه القضية.
وأضافت معالي الدكتورة القبيسي.. لقد أكدت معالي فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية على أهمية التعاون القائم والواعد بين الأقاليم الروسية ودولة الإمارات وعلى المساعدة في دعم الاتفاقيات التي يجري العمل على إبرامها بين الجانبين …كما أعربت عن شكرها لدعم المجلس الوطني الاتحادي لدعوة روسيا الاتحادية لاستضافة اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في دورته “137” في العام المقبل 2017 م … ووجهت معاليها الدعوة إلى المجلس الوطني الاتحادي للمشاركة في منتدى المرأة الأوراسي الدولي الذي سيعقد في عام 2018 في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية والذي سيركز على زيادة مشاركة المرأة في الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. كما وجهنا الدعوة إلى معاليها للمشاركة في الاجتماع الحادي عشر لرئيسات برلمانات العالم الذي يستضيفه المجلس الوطني الاتحادي في شهر ديسمبر المقبل بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي.
وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أفضل الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات العشر المقبلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقا لتقرير مخاطر الدول والاقتصاد العالمي الصادر مؤخرا عن مؤسسة أي أتش أس المدرجة في بورصة ناسداك وتوقع التقرير أن يشهد العام الجاري مزيدا من النمو في حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لاسيما في ظل الخطوات التي تتخذها الدولة نحو تحقيق رؤيتها لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تعتبر من بين البلدان النفطية القليلة التي ستحافظ على معدلات نمو إيجابية على الرغم من التأثيرات السلبية لتراجع العائدات النفطية نظرا لتمتعها بتنوع القوى الدافعة لتحفيز واستدامة النمو الاقتصادي على المدى البعيد.
وقالت معاليها .. تأتي هذه التوقعات متوافقة مع تقرير الاستثمار العالمي لعام 2015 م الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) حيث صنف التقرير دولة الإمارات في المرتبة الأولى بين البلدان الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2014 م في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة الدكتورة محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال.
ونص سؤال سعادة سالم علي الشحي الموجه إلى معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على ما يلي : “في ضوء نزول أسعار البترول العالمية في الوقت الحالي ما هي خطة الوزارة لإيجاد بدائل اقتصادية من أجل تنويع مصادر الدخل”.
ورد معالي الوزير قائلا.. توقيت السؤال مهم في ضوء كثير من التحديات التي يواجها الاقتصاد العالمي وهنا يبرز دور الحكومات في وضع خطط استراتيجية ناجحة للتعامل مع مختلف التحديات كما فعلت دولة الإمارات في التقليل من تأثير انخفاض اسعار النفط على الاقتصاد الوطني… مؤكدا أن الرؤية واضحة حول كيفية استغلال واستخدام موارد النفط في بناء اقتصاد متنوع وقوي… مبينا أن اقتصاد دولة الإمارات يعتمد على النفط بنسبة تصل إلى 30 بالمائة وخلال السنوات القادمة سيكون هناك انخفاض في الاعتماد على النفط في الاقتصاد بنسب تصل إلى حدود 20 بالمائة في العام 2021م.
وأشار إلى أنه وفي ظل وضع الخطط لتداعيات انخفاض أسعار النفط وأهمية الإسراع في ايجاد حلول لها ومن هذا جاء عنوان الخلوة الوزارية التي عقدت في نهاية شهر يناير من عام 2016 وعنوانها اقتصاد ما بعد النفط وتم وضع بعض المستهدفات وهي قائمة على زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية وتخفيض نسبة مساهمة لنفط بمقدار 10 بالمائة لغاية 2021 والمستهدف الثاني أن يكون هناك نسبة مستقرة وثابته لنمو الناتج المحلي للدولة من 5 بالمائة إلى 6 بالمائة خلال السنوات القادمة وزيادة نمو الصادرات غير النفطة من 5 بالمائة إلى 10 بالمائة وزيادة نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية …مبينا أن هناك 15 قطاعا رئيسيا تمثل الناتج الوطني للدولة ولكي نصل إلى زيادة مساهمة هذه القطاعات لا بد من خطة لتنمية هذه القطاعات.
وقال تم وضع استراتيجية خاصة بالابتكار بنسبة مساهمة تصل إلى 5 بالمائة إلى العام 2021 مشيرا إلى الخطط والسياسيات والممكنات التي اتبعت للوصول إلى اقتصاد ما بعد النفط… مبينا أن الدولة استطاعت أن تحقق أرقاما جيدة في نسبة نمو الناتج المحلي بعد الأزمة التي جاءت عام 2008م خاصة نسبة النمو التي تشهد زيادة بعد عام 2011م.
واستعرض التوزيع القطاعي وأهم الأنشطة وهي النفط الخام والغاز الطبيعي ومساهمتها بنسبة 30 بالمائة وتجارة البيع والتجزئة مشيرا أنه منذ عام 2014 فإن تجارة البيع والتجزئة هي في المقام الأول والنفط في المركز الثاني… مستعرضا خمس قطاعات رئيسية وهي الصناعات التحويلية والنقل والتخزين والمواصلات والخدمات المالية والأنشطة المساعدة والزراعة مؤكدا أن التجارة الخارجية مهمة جدا خاصة وأن دولة الإمارات حلت في المركز 16 بين الدول المصدرة و19 بين الدول المستوردة مؤكدا على أهمية فتح أسواق جديدة في المنطقة والعالم…مبينا أن اجمالي التجارة الخارجية للدولة بلغ تريلون و600 مليار.
وقال تجارة دولة الإمارات الخارجية أغلبها مع دول أجنبية منها 41 بالمائة مع دول أسيوية و24 بالمائة مع دول أوروبية ونسبة 6 بالمائة مع دول عربية ومجلس التعاون الخليجي 9 بالمائة مبينا أن الهدف القادم كيفية إعادة ترتيب هذه الأرقام وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية مشيرا إلى أن أهم السلع في التجارة الخارجية غير النفطية الذهب والألماس والسيارات وغيرها.
وأشار إلى موضوع تدفقات الاستثمار الأجنبي ودولة الإمارات مركزها متقدم جدا في جذب الاستثمار بمبلغ وصل إلى 160 مليار درهم وتوقعاتنا أن تزداد هذه القيمة مستعرضا أهم القطاعات التي سيتم التركيز عليها وهي المؤسسات المالية والتأمين والعقار وتجارة التجزئة مشيرا إلى التوجهات المستقبلية في تعديل هذه التوجهات وأن لا يتم الاعتماد على دولة معينة.. مشيرا إلى أن دولة الإمارات بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي لوجود بيئة آمنه وتشريعات متطورة وانفتاح تجاري وبنية تحتية ولكن هناك تحديات عدم استقرار الأوضاع السياسية والتنسيق على مستوى الدوائر الجمركية مع مختلف الدول ووضع سياسة واضحة لمعالجة هذه الصعوبات الجمركية مؤكدا أهمية الحاجة إلى سياسة مالية نقدية في العالم والمنطقة وهناك تحدي ضعف الموارد المالية لبعض الدول والتركز في السلع والتجارة.
واستعرض السياسات والممكنات التي تبنتها الوزارة لتعزيز الاقتصاد منها تطوير البيئة التشريعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي والتركيز على القطاعات المهمة في الدولة…مستعرضا القطاعات الرئيسة والعناصر المشتركة لتطوير الاستراتيجية للتنوع الاقتصادي وتم التركيز على أربعة عناصر مشتركة الابتكار والاستثمارات الأجنبية والشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الأخضر.
وعقب سعادة الشحي قائلا.. لا يوجد ما يقال بعد ما ذكره معالي الوزير وعرضه من أرقام وخطط وسياسات وثقة شعب الإمارات في القيادة والحكومة عالية والقصد من السؤال استيضاح الوضع الحالي والعرض والرد كافي على كل من لديه سؤال حول الاقتصاد وثقتنا في قيادتنا كبيرة جدا وقال لكن هناك تحدي هو ضعف التسويق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأيضا أين وصل العمل في إنشاء صندوق لدعم الشباب.
ورد معالي الوزير قائلا.. موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة صدر قانونه في عام 2014 وهناك برنامج وصندوق يمثل 10 بالمئة من تمويلات مصرف التنمية ويجب تحديد معايير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي رفعت لمجلس الوزراء وبعد اعتمادها سيتم التنفيذ.
وعقب سعادة الشحي معربا عن شكره لمعالي الوزير على العرض وقال هذه ثقتنا في الحكومة.
ونص سؤال سعادة الدكتور سعيد عبدالله المطوع الموجه إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين على ما يلي: ” هل تم تحقيق هدف الهيئة في رفع نسبة التوطين بقطاع التأمين إلى 15 في المائة في عام 2015م وما هي الإجراءات التي قامت بها الهيئة لتحسين ظروف العمل للمواطنين العاملين في هذا القطاع والعمل على توفير بيئة عمل جاذبة لهم”.
ورد معالي الوزير قائلا قضية التوطين أولوية وهناك تحديات في جذب المواطنين وتم التعامل معه باستراتيجية التوطين التي تتطلب جهدا مشتركا من الشركات والمؤسسات الحكومية مستعرضا القرارات التي تصدر من مجلس الوزراء لدعم هذا التوجه وهناك 61 شركة منها 27 شركة وطنية و31 شركة أجنبية مبينا أن هناك تحديات يتم التعامل معها مبينا أن عدد العاملين من المواطنين في قطاع التأمين بلغ في 2011 حوالي 521 يمثلون 7 بالمائة وفي عام 2015 وصل العدد إلى أكثر من ثمانية ألاف وعدد المواطنين 771 بنسبة 10 بالمائة ومن أهم التحديات إعداد المواطنين من النواحي الفنية وطول ساعات العمل وكان هناك أكثر تركيز لدلى المواطنين في الوظائف الإدارية الدنيا وهناك مجموعة من الإجراءات التي تمت للمساهمة في وضع استراتيجية تطوير جديدة للقطاع المالي والمصرفي والتأمين وتم اعتماد استراتيجية التوطين في قطاع المصارف في عام 2015 وكانت النسبة 15 بالمائة مشيرا إلى أن السياسة الجديدة التي وضعتها تنمية الموارد البشيرة لتنمية القطاع المصرفي والمالي والتأمين ركزت على ربط النقاط بالمسمى الوظيفي للمواطنين ومهامه وهذا يختلف في عدد النقاط لخلق تأثير أكبر للمواطنين في قيمة الراتب إذا كانت الوظيفية عالية فلذلك يكون الراتب عالي وبالتالي يكون التأثير .
وقال تم الاتفاق على أن يتم الزامية الشركات بالبدء بتطبيق الاستراتيجية بدءا من عام 2018 والتي تستهدف تمكين المواطنين من العمل في القطاع المالي والمصرفي والتأمين.
وعقب سعادة الدكتور المطوع معربا عن شكره لمجلس الوزراء لإصدار قرار وتشكيل لجنة ولكن يبقى هذا القطاع قطاعا عصيا على التوطين والمسألة مرتبطة بعدة جوانب اشار لها معالي الوزير مشيرا إلى لأنه تم تأهيل 36 مواطنا للحصول على شهادات وهذا كان قبل عامين…متسائلا أين وصلت هذه الأعداد… مؤكدا أن الهيئة بذلت جهود جبارة لزيادة نسبة التوطين وبعد مرور سنة ونصف لم يكن هناك متابعة من الهيئة لشركات التوطين لمواصلة هذه الجهود الأمر الذي انعكس على عدم متابعة الشركات لمسألة التوطين في هذا القطاع المهم ومن النقاط التي اشار لها معالي الوزير الربط بالمسمى الوظيفي.
وأكد أنه يجب متابعة جميع قضايا التوطين من قبل الهيئة وهي قادرة وموضوع 2018 لتنفيذ الاستراتيجية هي فترة طويلة وتوجه القيادة هو الديناميكية والأجدى في التوطين أن يكون التركيز عليه بشكل أسرع وقضية تأهيل الشركات للمواطنين قضية طويلة.
ورد معالي الوزير قائلا .. أشارك سعادة العضو ما ذكره وهناك تحديات يتم التعامل معها ومعالجتها وأهمية تأهيل كوادر فنية مواطنة والحصول على أعلى شهادات في مجال التوطين وتم تخريجهم وايجاد فرص عمل لهم وتم توظيفهم والمتابعة من قبل الهيئة للشركات ويتم معالجة التوطين الصوري عبر ايجاد نقاط واوزان للوظائف التي يحصل عليها المواطن مشيرا إلى أن من يخرج من المواطنين من الشركات هي من الوظائف الدنيا.
وقال نقوم دائما بمتابعة هذه التقارير وهناك عقوبات تفرض على الشركات المخالفة لنسب التوطين حتى من ضمن العقوبات عدم السماح بفتح فروع جديد مؤكدا أن تنفيذ الاستراتيجية في عام 2018 هو مهم جدا لأن هذا القطاع يحتاج إلى تأهيل الكوادر الوطنية ونسب معينة التي توقعها مجلس الوزراء بناء على هذه الاستراتيجية في عام 2020 نصل إلى 17 بالمائة وسنستمر في سياسة التوطين ولكن تتسارع بعد عام 2021 ليزيد عدد المواطنين إلى 1492 مواطنا العاملين في شركات التوطين.
وعقب سعادة الدكتور المطوع قائلا .. تبقى هناك عدة نقاط رئيسية والتوطين الذي تسعى له الهيئة مرتبط بالنوعية والكفاءة ولكن يجب أن يكون هناك خطين متوازنين على صعيد الوظائف الإدارية العليا والدنيا أيضا في قضية الأعداد والكمية ويجب أن نبحث عن مخارج لهذه المشكلة وهناك عدد كبير من المواطنين يبحثون عن فرص عمل ومن واجب القطاع الخاص أن يستوعب جزء من المواطنين والنسب التي ذكرها الوزير هي بسيطة ويجب أن نحاول أن نرفع النسب في الوظائف الدنيا… مشيرا إلى أهميته هذا القطاع سواء المصارف أو التأمين والحكومة نجحت في تسريع عملية التوطين في المصارف ونطالب بنفس السرعة العمل في قطاع التأمين.
ورد معالي الوزير قائلا.. قضية 22 مواطنا الذي انهيت خدماتهم تم اغلاق الشركة ونقوم وقمنا بإيجاد فرص عمل لهم… مشيرا إلى أن تعيين المواطنين هي مهمة ومسؤولية ونقوم بالتدرج في هذه المهمة والنسبة المستهدفة في عام 2020 هي نسبة لا بأس بها ودائما لا بد من وجود تفهم بين مختلف الجهات والهيئة والحكومة حريصة على قضية التوطين ليس فقط في قطاع التوطين ولكن في مختلف القطاعات.
ونص سؤال سعادة حمد الرحومي الموجه إلى معالي نجلاء محمد العور وزيرة تنمية المجتمع على ما يلي: ” أدى ازدياد حالات زواج المواطنين بغير المواطنات إلى التأثير على الهوية الوطنية والانتماء واللغة والكثير من المشكلات المجتمعية الأخرى ما هي الاجراءات التي اتخذها الصندوق للحد من هذه الظاهرة”.
وردت معالي الوزيرة معربة عن اعتزازها بدور المجلس والجهود المبذولة من السادة الأعضاء في طرح قضايا ترسخ الولاء والنسيج الاجتماعي والولاء للوطن والمجلس يمثل المجتمع ونبض شعب الإمارات والمجلس شريك للحكومة في خدمة الوطن والمواطن مشيرة أن الوزارة هي لخدمة المجتمع ولهها دور رئيسي هو تنمية المجتمع والأسرة الإماراتية.
وقالت الهوية الوطنية هي قضية وطنية ونحتاج إلى التعامل معها من كافة الجهات والزواج له أوجه متعددة ثقافة وبيئة وتربية ونشأة وثقافة اجتماعية ولا ننسى أنها قضية نوعا ماء شخصية في الاختيار ولكن لا يعني أن المؤسسات الحكومية والمجتمع غير معني بالتوجيه والإرشاد لإنشاء أسرة اماراتية متماسكة منتمية مشيرة أن الاحصائيات تقول أن هناك نقص في زواج المواطنين من غير المواطنات وهناك تفاوت في البيانات بحيث الواقع يقول أن هناك زيادة… مبينة أن هدف الصندوق تشيع زواج المواطنين من مواطنات وتم تحقيقه من خلال منح الزواج والتثقيف الأسري…مستعرضة الجهود التي تمت في التثقيف الأسري التي استهدفت الأسرة وطلبة الجامعات والحملات الاجتماعية التي استفاد منها مختلف فئات المجتمع خاصة طلاب المدارس فضلا عن أنه تم تنفيذ 10 أعراس جماعية.
وأضافت.. نعم يوجد اجراءات تم اتخاذها من قبل الوزارة والمؤسسة ولكن بتغيير دور الوزارة سيكون هناك اهتمام خاص وأولوية كبيرة بنشأة الأسرة الإماراتية وتماسكها.
وعقب سعادة الرحومي قائلا .. متفائلين من الردود ونحن عون وداعمين ومرشدين للوزارة وهذا توجه ايجابي ونحن نتحدث عن التركيبة السكانية ونحن لا نتدخل في الحرية الشخصية للاختيار وهناك قرار الحصول على الموافقة في حال الزواج من غير مواطنة معربا عن شكره في ضم صندوق الزواج للوزارة… مؤكدا أهمية تعزيز دور الصندوق في رصد عدد من الظواهر الموجودة في الدولة وبربط المواضيع مع بعضها لأن الإفرازات التي تنجم عن بعض القضايا يحتاج إلى دق جرس الخطر.
وقال هناك أرقام وهناك حالات كثيرة ولكن هناك حالات قد لا تنجح في الزواج ونحن بحاجة إلى رصد هذه الحالات لقياس أعمال الذين يقبلون على الزواج من اجنبيات وهل هن مسلمات وما هي البيئة وهي إشكالية كبيرة ونحن نتحدث عن نسبة 30 بالمائة الزواج من اجنبيات وفي إمارة واحدة تصل النسبة إلى 57 بالمائة وهي إشكالية كبيرة وهذا فيه خلط الأم عربية وغير عربية ومسلمة وغير مسلمة…مضيفا أنه يجب رصد هذه القضية ووضع الحلول وتقديم توصيات للحكومة لعلاج هذه القضية في الحالات غير الناجحة.
واستعرض الأرقام المعنية بهذا الجانب في إمارات الدولة لعدد الحالات التي تزوجت من غير المواطنات مبينا أن هذه النسبة تتفاوت الإمارات بين 27 بالمائة وبين 57 بالمئة.
وردت معالي الوزيرة قائلة.. أشكر سعادة العضو واتفق في كثير مما طرحه سعادة العضو وفعلا توجد ظاهرة بخصوص الزواج من غير المواطنات ولكن هناك اختلاف على النسبة المطروحة ولا توجد نسبة حقيقة لعدد حالات زواج المواطنين من وافدات والنسبة تقول 13 بالمائة في عام 2015م وهناك نسبة تقارب 20 بالمائة ونحن نتحدث عن نسب متفاوتة… مؤكدة أهمية التوجيه والإرشاد الأسري وهل هو موجه وهل تم قصد الحالات وتم فحص أسباب لجوء المواطن من الزواج من غير المواطنة وفي هذه الحالة يتم التوجيه ووضع الحلول الصحيحة وفي المرحلة القادمة سيتم حل الكثير من الإشكاليات وسيتم التركيز على توجيه الأسرة الإماراتية والاهتمام بها كأولوية ورصد حالات الطلاق والظواهر المختلفة وتم خلال شهر مارس توجيه الوزارة بوضع دراسة متكاملة بكافة الأسباب والحالات عن موضوع الطلاق في الإمارات.
وقالت.. هذه موضوعات تهم مختلف الجهات الأسرة ومؤسسات التعليم ومؤسسات أخرى تعمل في كيفية ترسيخ الهوية الوطنية والعادات والتقاليد.
وعقب سعادة الرحومي قائلا نتحدث عن وضع ضوابط وليس ارشاد فقط مؤكدا اهمية التحليل ورصد المعلومات والأرقام وهذا دور مختلف الجهات في الدولة متسائلا كيف يتم التعامل مع الناتج في حالة الزواج إذا لم ينجح مشيرا أن هذه القضية سيتم تبنيها كموضوع عام مطالبا المجلس بتبني هذا الموضوع من خلال إنشاء لجنة مؤقتة.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة لمناقشة موضوع “سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن بناء الأسرة” لأهمية الأسرة كلبنة أولى في بناء المجتمع وفي ظلالها يتربى الفرد الصالح من خلال المحاور التالية: دور الوزارة في بناء قاعدة بيانات للراغبين في الزواج بشكل مباشر أو غير مباشر ودور الوزارة في وضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بالزواج قبل عقد القران ودور الوزارة في وضع السياسات والاستراتيجيات لرصد ومعالجة الظواهر الاجتماعية مثل: تأخر الزواج و الطلاق المبكر و زواج المواطنين والمواطنات من غير المواطن ودور الوزارة في اقتراح وإعداد التشريعات الاتحادية ووضع السياسات والاستراتيجيات لتغيير العادات والمفاهيم السلبية في احتفالات الزواج والعمل على تعديلها بما يتوافق مع التطورات والتكاليف الحالية واقتراح وإعداد التشريعات الاتحادية ووضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المجتمع فيما يتعلق بالزواج.
وردت معالي الوزيرة قائلة.. اتفق مع سعادة العضو على تفاوت الأرقام واتفق معه في الاهتمام بالأسرة مؤكدة أن الطرح الجديد هو المشاركة في الأفكار والاهتمام بالأسرة الإماراتية وفي كل ما يخصها.
ونص سؤال سعادة سالم علي الشحي الموجه إلى معالي نجلاء محمد العور وزيرة تنمية المجتمع على ما يلي:” لماذا لا يتم صرف مساعدة اجتماعية لأسر من تصدر في حقهم أحكام بالسجن تكفي لسد احتياجاتهم سواء نفذ المحكوم عليه الحكم أم هرب”.
وردت معالي الوزيرة قائلة اشكر سعادة العضو على طرح السؤال وفعلا يهمنا طرح الأسئلة التي تلفت انتباه المسؤولين لمختلف الفئات خاصة التي لم ينص عليها القانون مضيفة أن هناك حوالي 362 اسرة تستلم مساعدة اجتماعية بإجمالي مبالغ في عام 2015 حوالي 38 مليون درهم ويزيد الصرف في حالة زيادة عدد افراد الأسرة ولا يوجد سقف أعلى للمساعدات.
وعقب سعادة الشحي قائلا.. هناك جوانب إنسانية في هذه الحالات في ظل الصرف فقط للزوجة والأسرة لا تستطيع أن تتحمل كافة النفقات في حالة وجود حالات ذات أوضاع خاصة.
وردت معالي الوزيرة قائلة اريد اسمع الحالات فيما بعد وأن ترسل للوزارة وحسب القانون يتم الصرف لكل فرد يزيد يضاف مؤكدة أنه يتم التعامل مع جميع الحالات ونسمع الكل ونعيد دراستها حسب القانون.
وعقب سعادة الشحي مؤكدا أهمية شمول جميع الحالات في هذه المساعدة من خلال تطوير القوانين.
ونص سؤال سعادة سالم علي الشحي الموجه إلى معالي حسين ابراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم على ما يلي : ” كم عدد المواطنين الذين قدموا استقالتهم من المدارس الحكومية التابعة للوزارة خلال العامين 2014 – 2015م وما هي الأسباب وكم عدد المعلمين المواطنين الذين تعم تعيينهم في سنة 2015م”.
وورد إلى المجلس ردا كتابيا من معالي الوزير.
وعقب سعادة الشحي قائلا.. لا اكتفي بالرد وأطالب بحضور معالي الوزير للإجابة على السؤال.
ونص سؤال سعادة حمد الرحومي الموجه إلى معالي حسين ابراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على ما يلي : ” على الرغم من استحداث الهيئة لنظام التوظيف الإلكتروني في الحكومة الاتحادية (بياناتي) في عام 2015م للإعلان عن الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية الاتحادية إلا أن بعض الجهات تعلن عن الوظائف الشاغرة لديها من خلال الصحف المحلية دون ذكر الجهة المعلنة كما أنه قد يتم استخدام بريد الكتروني شخصي غير تابع للجهة الحكومية الاتحادية في الإعلان عن هذه الوظائف فما هي الإجراءات التي ستتخذها الهيئة بخصوص هذا الأمر”.
وأكد معالي الوزير في رد كتابي أن نظام التوظيف الإلكتروني هو نظام اجرائي تم اطلاقه في أسبوع الابتكار في نوفمبر عام 2015م كمنظومة شبكية متكاملة لدورة مراحل التوظيف حيث يحرص النظام على أتمتة جميع مراحل عملية التوظيف في الحكومة الاتحادية من أجل رفع كفاءة التوظيف في الحكومة الاتحادية وتقليل تكاليف عملية التوظيف وبنفس الوقت حصر جميع المتطلبات وإدخال جميع بيانات المتقدمين في شاش واحدة عوضا عن تجميعها يدويا.
وقال في ضوء ما سبق وحيث أن بعض الجهات لا زالت تعلن في الصحف المحلي عن الوظائف الشاغرة لديها فإنه يرجى العلم بأنه لا يوجد ما يمنع قانونا من ذلك بالاستناد إلى النصوص أعلاه فضلا عن أن نظام التوظيف الإلكتروني “وهو نظام جديد” هو نظام اجرائي تم ايجاده للأسباب والمبررات المذكورة أعلاه تماشيا مع متطلبات الحكومة الإلكترونية والخدمات الذكية التي تنتهجها الحكومة الاتحادية مضيفا أنه بخصوص عدم ذكر الجهة واستخدام بريد إلكتروني شخصي فإن هذا الأمر غير متفق مع الأصول مع الإشارة إلى أن ا لهيئة سوف تتابع الوزارات والجهات الاتحادية بخصوص هذا الشأن.
وعقب سعادة الرحومي قائلا اكتفي بالرد ولدي تعليق عليه.
وقال.. المواطنون يتصلون ويقدمون آرائهم في قضايا غير مختلفة وهي ثقة في المجلس وأعضائه مشيرا إلى قضية عرض صورة إعلان عن وظائف شاغره لا يوجد بريد إلكتروني رسمي لمؤسسة حكومية وإنما بريد شخصي والمهم أن أقدم لبريد رسمي حكومي مشيرا إلى أن رد معالي الوزير يتحدث عن نظام التوظيف الإلكتروني كإجراء اطلق في اسبوع الابتكار ويجب أن يطبق وليس فقط للإعلان مشيرا إلى أن رد الوزير يتحدث عن رفع الكفاءة وحصر جميع المتطلبات والمتقدمين في شاشة واحدة ولكن هناك مخالفات والقانون يسمح بها ليتم استخدام أي شخص ومن ثم يتم التجميع مؤكدا أهمية هذه القضية وهناك جهات لا زالت تعلن عن الوظائف بناء على عدم وجود وضوح في التعيينات مطالبا بتفعيل هذا النظام في أسرع وقت وأكتفي بما قدمه الوزير وأن يتم تنفيذ كل ما طرح في اسبوع الابتكار.
ونص سؤال سعادة سالم علي الشحي الموجه إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع على ما يلي: ” تقوم وزارة الأشغال العامة بإنشاء المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة فما هي معايير إنشاء هذه المستشفيات”.
وطلب معالي الوزير إرجاء السؤال إلى جلسة قادمة.
وتمت الموافقة على طلب معالي الوزير.
ونص سؤال سعادة سالم علي الشحي الموجه إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع على ما يلي :” ما أسباب تأخير افتتاح مستشفى بن عمران برأس الخيمة”.
وطلب معالي الوزير إرجاء الإجابة على السؤال إل جلسة قادمة.
وتمت الموافقة على طلب معالي الوزير.
بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية بتلاوة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
واستحدث المجلس أربع مواد على مشروع القانون المادة السابعة بعنوان شروط شغل وظائف المصلحين وهي.. يحدد بقرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية شروط شغل وظائف المصلحين وتأهيلهم على أن تتضمن الشروط ما يلي..
أ. ألا يكون قد فقد أهليته أو صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى وإن رد إليه اعتباره.
ب. أن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والحيدة والخبرة.
ج. أن يكون قد اجتاز بنجاح الدورات والاختبارات المقررة.
والمادة “10” وتتناول المحظورات ونصت على أنه يحظر على المصلح الآتي..
1. أن يقبل الوكالة في خصومة ضد أي من الأطراف حول موضوع المنازعة محل التوفيق أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات التوفيق.
2. أن يؤدي شهادة ضد أحد أطراف المنازعة أو أن يفشي سرا أؤتمن عليه أو عرفه من خلال إجراءات التوفيق ما لم يأذن له صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك إلا إذا تعلقت الشهادة أو السر بجريمة.
3. أن يقوم بدور المصلح في نزاع يكون أحد أطرافه قريبا له نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
والمادة “11” بعنوان قواعد الإعلان في المراكز وتنص على ما يلي :” تطبق قواعد الإعلان المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته على منازعات التوفيق والمصالحة”.
والمادة “13” بعنوان انتهاء إجراءات المصالحة ونصت على ما يلي : تنتهي إجراءات التوفيق والمصالحة في الحالات التالية..
1. موافقة الأطراف على اتفاق التسوية.
2. إخطار أحد أو كل الأطراف المصلح عن رغبتهم في عدم الاستمرار في إجراءات التوفيق والمصالحة.
3. إخطار المصلح للأطراف بعدم وجود جدوى للاستمرار في إجراءات التوفيق والمصالحة لانتفاء جديتهم أو لسبب آخر.
4. انتهاء الأجل المحدد للتوفيق والمصالحة.
وحسب المادة “12” من مشروع القانون التي تناولت مدة الصلح فإن المراكز تعمل على حل المنازعة صلحا خلال (21) واحد وعشرين يوم عمل على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمامها ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة بقرار من المصلح ما لم يتفق الأطراف على مدة إضافية أخرى مماثلة.
وتناولت المادة “14” حالة تعذر المصالحة ونصت على أنه :” إذا تعذر حل المنازعة صلحا بسبب عدم حضور أحد الأطراف لأي سبب كان أو لعدم التوصل إلى التسوية يعطى الأطراف إفادة بما تم في شأنها ويتم إحالة ملف المنازعة إلى المحكمة المختصة”.
وطبقا للمادة “15” التي تناولت حالة تحقق المصالحة فإنه إذا تم الصلح بين الأطراف أمام المصلح فيتم إثبات ذلك في محضر يوقع عليه الأطراف والمصلح ويعتمد هذا المحضر من القاضي المختص بالإشراف على المركز ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
وام