يحقق مركز شرطة الرفاعة في قضية امرأة عمرها 36 عاماً (أجنبية) بتهمة النصب على 7 تجار والاستيلاء على بضائع باهظة الثمن عقب تحرير شيكات من دون رصيد لهم، وفقاً لمصدر مسؤول في مركز شرطة الرفاعة.
وحصلت المتهمة على البضائع المستولى عليها من التجار بمساعدة شريك لها من الجنسية نفسها، إذ استغلت غياب تاجر مشهور في السوق وادعت أنها تعمل لديه مما سهل عليها عمليات النصب والاحتيال.
وأشارت المعلومات إلى أن 7 تجار قدَّموا شكاوى ضد المتهمة بالنصب عليهم والحصول على بضائع منهم تتمثل في (أقمشة)، مقابل تحرير شيكات لهم بقيمة البضائع، ولكنها جميعاً دون رصيد، وقد تم التعرف إلى المتهمة ويجري الكشف عن ملابسات القضية.
وقال العميد الدكتور إبراهيم محمود محمد عبدالرحمن، مدير مركز الرفاعة: إن المركز يحقق في 3 قضايا شبيهة تندرج تحت الاحتيال التجاري، من بينها 9 شكاوى جماعية على شخص واحد، كما ورد إلى المركز، قضية تاجر عمد إلى شراء أقمشة بقيمة (100) ألف درهم بواسطة تحرير شيك من دون رصيد، ولكنه قام على الفور ببيعها لتاجر آخر بقيمة 50 ألف درهم وفر هارباً ليتحول الشخص الثاني من ضحية إلى «متهم».
وذكر أن بعض القضايا ذات الصلة بالشيكات تكون من دون قصد أحياناً كثيرة، مشدداً على ضرورة الحصول على الضمانات الكاملة أو أن يكون الدفع «نقدياً» أو بواسطة «مانجر شيك».
وكشف عن أن عدد النساء المتورطات في قضايا بلاغات الشيكات والامتناع عن الدفع 23 امرأة إماراتية في 2014 مقابل 15 في العام الماضي، في حين سجلت الجنسيات العربية 250 قضية مقابل 233 أما البريطانية فسجلت 88 مقابل 84 والهندية 224 مقابل 270.
وتصدرت الجنسية الفلبينية بواقع 746 قضية فيما بلغ إجمالي القضايا 1724 قضية لجميع النساء المتورطات من مختلف الجنسيات في قضايا شيكات.
وأضاف أن عدد النساء المتورطات في 56 جريمة مختلفة في العام الماضي بلغ 307، فيما بلغ عدد النساء المقيمات في البلاد بصورة غير مشروعة دون التجديد أو مغادرة البلاد 74 امرأة وتصدر تعاطي المشروبات الكحولية هذه القائمة بواقع 56 قضية.
الاتحاد