حكمت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في ختام جلستها التي عقدتها أمس برئاسة القاضي فلاح الهاجري، على (محمد عبدالقادر سالم الحبشي الهاشمي)، الملقب بـ(أمير داعش) في الإمارات، بالسجن المؤبد عما نسب إليه من اتهامات وارتكاب جرائم مخالفة للقوانين ومصادرة كافة المضبوطات من المواد والأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، وإغلاق كافة المنتديات والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمتهم على شبكة الإنترنت، التي استخدمت للترويج لتنظيم «داعش» الإرهابي والإساءة إلى الدولة ورموزها.
كما نظرت المحكمة في عدد من القضايا من أهمها قضية جماعة الإخوان المسلمين اليمنية فرع الإمارات، المتهم فيها 19 شخصاً من بينهم 5 إماراتيين و14 من الجنسية اليمنية.
وبعد الاستماع إلى مرافعة 5 محامين عن المجموعة، أمر القاضي بتأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 16 مايو 2016 لاستكمال الاستماع لمرافعات الدفاع.
وتفصيلاً في القضية الأولى، فقد كانت النيابة قد وجهت للمحكوم عليه تهمة التخطيط للقيام بأعمال إرهابية وتفجير أماكن ومنشآت حيوية مدنية وعسكرية والهجوم على حافلة سياحية في أبوظبي وحيازة مواد كيماوية وأدوات وأجهزة ممنوعة ومحظور حيازتها تدخل في صناعة المتفجرات والأسلحة.
كما وجهت إليه النيابة تهمة إنشاء وإدارة مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي (تويتر) و(فيسبوك) للترويج لأفكار وأيديولوجيات تنظيمَي (داعش) و(القاعدة) الإرهابيين والإساءة لسمعة دولة الإمارات ولقيادتها ومسؤوليها، والدعوة إلى الانضمام لهذه التنظيمات الإرهابية.
وفي القضية الثانية، وهي قضية تنظيم جماعة الإخوان المسلمين اليمنية فرع الإمارات، فقد استمعت المحكمة لمرافعات 5 محامين من هيئة الدفاع المكونة من 10 محامين، وقد طالب المحامون في مرافعاتهم ببراءة موكليهم من جميع التهم المنسوبة إليهم، ودفعوا ببطلان إجراءات القبض والتفتيش والتحقيقات، وأجمع المحامون الخمسة على أن الإجراءات الخاصة بالتفتيش والقبض تمت من غير أذون رسمية من النيابة العامة لعدم وجود أدلة وبراهين ثابتة وواضحة ضدهم، وأن كل الإجراءات تمت بناء على تحريات وأقوال غير جدية تعتمد على الشك وليس اليقين والبرهان الثابت المدعوم بالدليل.
وأضاف المحامون الخمسة: «إن أوراق التحقيقات كافة خلت من أي دليل مادي ملموس يدين موكليهم، ولا يوجد ما يثبت قيامهم بإنشاء أي تنظيم دولي أو إقليمي أو محلي ذي صفة أو نشاط مشبوه أو إرهابي، ولا يوجد أي دليل مادي ملموس على قيام موكليهم بإدارة أي جماعة إرهابية أو التواصل مع أي جهة إرهابية، سواء اتصالات أو صور أو تصوير فيديو أو ما شابه ذلك.. كما أن ملفات التحقيقات لا يوجد فيها ما يدل على قيام أي فرد من المتهمين بتحويل أموال إلى أي جهة خارج الدولة لأي من الجماعات الإرهابية».
واختتم المحامون مرافعاتهم بالدفع ببطلان الاعترافات في ملفات وأوراق التحقيقات.
وبعد الاستماع إلى مرافعات نصف المحامين وعددهم خمسة، أمر القاضي فلاح الهاجري بتأجيل النظر في القضية إلى جلسة بتاريخ 16 مايو 2016 لاستكمال الاستماع إلى بقية المرافعات.
في قضية ثالثة، استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامين علي العبادي وصالحة خليفة اللذين ترافعا عن المتهم (أ.س.ع) الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالإساءة للمجلس الوطني الاتحادي ولأعضاء المجلس عن طريق بث مقطع فيديو على موقع (يوتيوب)… وقد دفع المحاميان ببطلان الاتهام عن موكلهما باعتباره ضحية لأفعال الآخرين.
وقال العبادي: «موكلي لا يفقه ولا يعلم ولا يعي ما يرتكبه من أفعال، وطبقاً للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى خليفة عن حالته النفسية، فإن المتهم غير قادر على السيطرة على سلوكياته لأنه لا يفقه ما يقوله، بل يتأثر بمن هم حوله وينفذ ما يطلب منه دون وعي منه بخطورة ما يفعله، علاوة على ذلك فهو لا يعرف كيفية التعامل مع التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة، ولا يعرف فن التصوير ولا وضع كليب الفيديو اونلاين عن طريق موقع يوتيوب»
من جانبها قالت المحامية صالحة خليفة: «إن التقرير الطبي يشير إلى عدم مسؤولية موكلي عن أفعاله التي ارتكبها لعدم وجود حاسة الإدراك لديه، كما أن التحقيقات تشير إلى أن الكليب الذي تم تصويره كان من فعل آخرين هم الذين دفعوه لقول كلمات وجمل مسيئة للمجلس الوطني ولأعضائه، مما يشير إلى أن موكلي غير مسؤول عن هذا الفيديو، بل إن المسؤولية تقع على من دفعوه لمثل هذا الفعل وأصبح هو ضحية أولئك الأشخاص..». وطالب المحاميان ببراءة موكلهما، وأمرت المحكمة بحجز القضية للحكم في تاريخ 30 مايو 2016.
وفي قضية رابعة، استمعت المحكمة لمرافعة المحامي عبدالقادر الهيثمي الذي دافع عن المتهم (ع.م) الذي تتهمه النيابة بالقيام بفعل تتوافر فيه الخطورة الإرهابية، وطالب المحامي ببراءة موكله لأنه «لم يقم بأي فعل إرهابي ولم يتواصل مع أي تنظيم أو جهة إرهابية في سوريا، بل تأثر فقط بما شاهده من أخبار وصور وتقارير في القنوات الفضائية من صور الدمار والقتل والتشريد وقتل المدنيين في سوريا، فقرر الذهاب إلى تركيا وسوريا، ولكنه بعد يوم واحد عاد إلى الإمارات ورجع إلى عمله ومارس حياته بشكل طبيعي».
وأضاف المحامي «أن موكله لم يكن مطلوباً في أي قضية، وأنه ضحية ما شاهده من قتل وتشريد للمدنيين في سوريا، فأبدى تعاطفاً معهم فقط وتراجع عن فكرة الذهاب إلى سوريا بعد أن تبين خطأ هذه الأفكار والسلوكيات التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية». وطالب المحامي بالبراءة لموكله، وأمرت المحكمة بحجز القضية لتاريخ 30 مايو 2016 للنطق بالحكم.
أجلت المحكمة النظر في 3 قضايا أخرى مفصلة إلى تاريخ 23 و30 مايو 2016 لثلاثة متهمين، حيث طالب المحامي ياسر النقبي في القضية الأولى، استدعاء أحد الشهود والاستماع إلى شهادة أحد ضباط التحقيق، وفي القضية الثانية طالب المحامي النقبي بتحويل موكله إلى قسم الأمراض النفسية في مستشفى خليفة للكشف عن حالته النفسية، وقد وافقت المحكمة على طلب المحامي وأمرت بعرض المتهم على أطباء نفسانيين متخصصين.
وتتهم النيابة المتهمين بإنشاء وإدارة مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لتنظيم (داعش) والدعوة إلى الانضمام إليه، وفي آخر القضايا في جلسة أمس طالبت المحامية أسماء الزعابي بتأجيل النظر في القضية للدفاع عن موكلها الذي تتهمه النيابة بالسفر إلى تركيا ومحاولة العبور للأراضي السورية للانضمام للجماعات والتنظيمات الإرهابية هناك، وقد أجلت المحكمة النظر في القضية إلى تاريخ 23 مايو 2016 للاستماع لمرافعة المحامية.
البيان