أصدر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة قرارا وزاريا بشأن تشكيل “لجنة الإمارات لأبحاث الاستدامة البيئية” برئاسته وعضوية ممثلين عن المنظمات والهيئات والجامعات المشاركة في اللجنة.

وتتولى اللجنة الجديدة مهام تنسيق ودعم البحوث العلمية والتطوير المتعلقة بالاستدامة البيئية والتغير المناخي في جامعات الدولة لتحقيق الأولويات الوطنية وتعزيز دور الوزارة ومهامها في هذا المجال.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن قرار تشكيل لجنة الإمارات لأبحاث الاستدامة البيئية جاء انطلاقا من سعي وزارة التغير المناخي والبيئة إلى تعزيز ممارسات الاستدامة من خلال تطبيق الأبحاث والدراسات التي من شأنها أن تؤدي إلى رفع مستويات كفاءة استغلال الموارد وتطوير وتحسين البحوث العلمية بما يتماشى مع الأجندة والأولويات الوطنية واستكمالا لحلقة الابتكار في الحلول التقنية الصديقة للبيئة بالإضافة إلى المساهمة في دعم التوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير السياسات المعنية بالتنمية الوطنية لتعزيز الابتكار وضمان الاستخدام الأمثل للبحوث المحلية والعالمية الخاصة في مجالات التكنولوجيا النظيفة وابتكار حلول جديدة ملائمة للبيئة المحلية.

و أكد معاليه حرص الوزارة على تطوير محطات التجارب والأبحاث الزراعية التابعة للوزارة والتي تهدف إلى تنفيذ التجارب والدراسات المتعلقة بتطوير الأشجار وإدخال الأنواع والأصناف الجديدة التي تتلاءم مع الظروف المحلية وأن تكون مركز إشعاع للمزارعين تطبق فيه أحدث التقنيات والأساليب الحديثة ومثالا يحتذي به المزارعون في مزارعهم بالإضافة إلى تدريب المزارعين وإرشادهم.

و شدد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على ضرورة المثابرة والتقدم في مجال البحوث والدراسات الزراعية من أجل الارتقاء في التنمية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني حيث تولي الوزارة اهتماما كبيرا بتطوير الأنشطة الزراعية وتحديث قطاعاتها مراعية أعلى معايير التنمية والاستدامة داعيا الموظفين في محطات التجارب والأبحاث الزراعية التابعة للوزارة إلى مواصلة هذا النهج البناء وإيجاد حلول وأفكار مبتكرة بهدف مواصلة مسيرة الإنجازات الحضارية والبيئية مشيرا في الوقت نفسه إلى استخدام تلك المحطات للتقنيات والأساليب الحديثة والمتطورة في مجال الزراعة.

و أوضح معاليه أن “لجنة الإمارات لأبحاث الاستدامة البيئية” ستناط بها العديد من المهام منها مراجعة احتياجات قطاعات الوزارة من الدراسات والأبحاث العلمية وتوجيه جهود البحث العلمي في القطاع نحوها ووضع آلية لتشجيع مشاركة المعلومات بين الوزارة والجامعات وتعزيز شفافية تبادلها بالإضافة إلى وضع آلية لتسهيل الوصول الى البيانات التي تقع ضمن ملكية الوزارة ومراجعة المقترحات الخاصة بالمبادرات البحثية التي تقدمها الجامعات للحصول على دعم الوزارة وتدعيم أساليب البحث العلمي بطريقة تبرز الدور الاستراتيجي الفاعل للدولة والجامعات وفئات المجتمع في تطوير الحقول العلمية المختلفة والتنافسية.

وتضم اللجنة في عضويتها وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة التربية والتعليم وجامعة الإمارات العربية المتحدة والجامعة الامريكية في الشارقة والجامعة البريطانية في دبي وكلية شرطة دبي وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والأبحاث ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة نيويورك وجامعة السوربون بأبوظبي وجامعة الشارقة وجامعة زايد وجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الامريكية في دبي والمركز الدولي للزراعة الملحية ومعهد دبي العقاري.

وام