تستكمل دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا غداً الاثنين عدداً من القضايا التي تمس أمن الدولة، فتستمع بداية لمرافعة نيابة أمن الدولة في قضية «جواسيس حزب الله»، ثم إلى إفادات شهود الإثبات في قضية «بن غيث» و«الدقي»، قبل أن تستعرض جدول الجلسات الذي يضم الحكم على «ح ص – 18 سنة»، المتهم بالارتباط بتنظيمات إرهابية، كما تنطق المحكمة بالحكم في قضية أخضع فيها المتهم لبرنامج مناصحة، ويتهم بتشكيل خطورة إرهابية.
في القضية الأولى، تتلو نيابة أمن الدولة مرافعتها في قضية «جواسيس حزب الله» التي ضمت 7 متهمين، اثنان منهم مواطنان ويشغلان وظيفتين مرموقتين، وصحافية متعاونة تحمل الجنسية العربية، إضافة إلى عدد من المنتسبين الآخرين من أعضاء الحزب، حيث شكل المتهمون خلية استخباراتية لمصلحة الحزب الإرهابي. وكشف شاهدا إثبات مثلا أمام المحكمة في الجلسة السابقة، تفاصيل صادمة حول آليات وأساليب استخدمها الحزب الإرهابي في تجنيد المتهمين، شملت تصوير متهم في أوضاع مخلة وخادشة، ثم استخدم تلك المقاطع في الضغط عليه وتجنيده لخدمة أهداف تخابرية، فيما تزوج أحد أعضاء الخلية من موظفة عربية تعمل لدى شركة وطنية زواجاً ناقصاً «زواج متعة»، وذلك لاستغلال طبيعة عملها في الشركة ولكونها متعاونة مع إحدى المؤسسات الإعلامية «مجلة» للحصول على تفاصيل سرية وحساسة من شأنها الإضرار بمركز الدولة.
وفي قضية منفصلة، يدلي شهود الإثبات بإفاداتهم في قضية «بن غيث» التي يتهم فيها (ن أ خ غ – 47 سنة – إماراتي الجنسية) بالقيام بعمل عدائي ضد جمهورية مصر العربية الشقيقة بأن تطاول لفظياً على قيادتها ورموزها وسياستها باستخدام موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث أنشأ وأدار حساباً إلكترونياً بقصد التحريض على أفعال ونشر معلومات وصور من شأنها التحريض على أفعال عنف، ونشر معلومات مسيئة من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر.
واشتملت الاتهامات نشر معلومات كاذبة على الحساب ذاته بقصد الإضرار بسمعة وهيبة الدولة وإحدى مؤسساتها القضائية، بقصد إظهار السلطة القضائية بمظهر غير عادل، وتعاون مع التنظيم «السري الإماراتي» المحظور، بأن تواصل مع قياداته والتقاهم للاطلاع على خططهم وبرامجهم، وأبدى الرأي والمشورة فيها، ليستمر عمل التنظيم مع علمه بأغراضهم. ويواجه المتهم أيضاً تهمة التعاون مع تنظيم إرهابي «حزب الأمة في الخليج، وحزب الأمة الإماراتي» بأن حضر لقاءات لأعضائه للاطلاع على خططهم المستقبلية، وأبدى المشورة في شأنها، وألقى عليهم التنظيم محاضرات في مراكز خاصة لبث فكر المعارضة السياسية للحكم في الدولة بطرق غير مشروعة، مع علمه بحقيقة التنظيم، وغرضه غير المشروع.
كما تضم القضية المتهم الثاني، المعروف بـ «الدقي»، والذي يواجه اتهامات تتعلق بتنظيم مظاهرات واعتصامات ضد الدولة أمام سفاراتها وقنصلياتها في الخارج بهدف الإساءة للدولة وسمعتها، وبث خلالها إشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة كسلب حريات وحقوق المواطنين، واضطهادهم وتعذيبهم، ما من شأنه إلحاق الضرر بالمصلحة العامة بالنيل من هيبة الدولة في الخارج، وتكدير الأمن العام في الداخل.
ويواجه المتهم «الهارب» تهمة إنشاء وإدارة حساب إلكتروني على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بقصد الترويج لما يسميه «حزب الأمة الإماراتي»، بهدف الترويج والتحبيذ له لاستقطاب أعضاء جدد له، والاتصال بقياداته والتواصل معهم، كما نشر على الحساب ذاته معلومات وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وأذاع بيانات وإشاعات كاذبة بقصد الإضرار بسمعة الدولة وهيبتها ومؤسساتها.
الاتحاد