اتفقت وزارة الاقتصاد مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية الكبرى في الدولة على بيع 5 آلاف سلعة رئيسية بتخفيضات تتراوح بين 50% إلى 70 % خلال شهر رمضان المقبل، إضافة إلى تثبيت أسعار 4 آلاف سلعة، كما كشفت عن أن منافذ البيع الكبرى البالغ عددها 540 منفذاً قدمت 260 مليوناً لدعم السلع خلال الشهر المبارك.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في مستهل الإحاطة الإعلامية الأولى للوزارة في أبوظبي حول استعداداتها وجهودها لاستقبال شهر رمضان، أن الوزارة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال الشهر الكريم.
وأوضح النعيمي أن الموردين تعهدوا بتغطية احتياجات الأسواق، مؤكدين لوزارة الاقتصاد عدم وجود أي نقص في أي سلعة أساسية خلال الشهر الفضيل. كما عقدت الوزارة اجتماعات مع المسؤولين عن منافذ البيع والجمعيات التعاونية.
وذكر النعيمي أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع لجنة الخضراوات والفواكه في كل من أبوظبي ودبي، حيث تم الاتفاق خلال هذه الاجتماعات على توفير أكبر كمية ممكنة من الخضراوات والفواكه استعداداً لرمضان.
وأوضح النعيمي أن الاستيراد اليومي لسوق دبي وحده سيبلغ 18 ألف طن في شهر رمضان، في حين يتجاوز استيراد تجار أبوظبي 4 آلاف طن بشكل يومي، مشيراً إلى أن تلك الزيادة ناتجة عن طلب الوزارة رفع مستوى الاستيراد بنسبة لا تقل عن 30 %.
وتوجه النعيمي بالشكر لحكومة دبي مشيراً إلى أن المخازن الجديدة التي تم إنشاؤها في دبي رفعت إجمالي المخزون الاستراتيجي من الخضار والفاكهة لرمضان المقبل من 100 ألف طن إلى 125 ألف طن، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من كميات الخضار والفواكه التي تدخل دبي يتم توجيهها للسوق المحلي، وجزء منها للأسواق الخليجية والعربية.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع الموردين والتجار في دبي على تمديد عمل برادات الخضار والفواكه طوال الشهر الفضيل ليكون على مدار الساعة، بدلاً من فترتين صباحية ومسائية حتى يتسنى للمستهلكين الحصول على احتياجاتهم بسهولة وبأسعار جيدة.
وذكر النعيمي أنه تم الاتفاق مع كافة الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع على تركيب جهاز لكشف السعر عن طريق الرمز الشريطي «الباركود» بغية التحقق من قيمة السلع قبل التوجه إلى أمين الصندوق للدفع، مؤكداً تركيب أكثر من 3500 جهاز في الجمعيات ومنافذ البيع في مختلف أسواق الدولة.
وبين النعيمي أن الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع المختلفة قدمت مبادرات لدعم تخفيض أسعار مجموعة كبيرة من السلع لموسم شهر رمضان المبارك، موضحاً أن قيمة هذه الحملات التخفيضية بلغت 260 مليون درهم، وأن التخفيضات على بعض السلع قد تصل إلى 70 %من قيمتها الأصلية بموجب الدعم.
وعلى صعيد مراقبة الأسواق ومنافذ البيع، أكد أن وزارة الاقتصاد وضعت خطة للجولات الميدانية المعلنة والسرية قبل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك، والتي تشمل الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والبقالات وأسواق اللحوم والدجاج والأسماك، والتأكد عبر هذه الجولات من عدم استغلال المستهلكين في رمضان، وتطبيق المبادرات التي تم إعلانها والاتفاق عليها مع الوزارة.
وأفاد النعيمي بأن عدد الجولات الميدانية التي قامت بها الوزارة، في إطار حماية المستهلك، عبر التأكد من البطاقات التعريفية للسلع وتثبيت الأسعار ووضع الملصقات السعرية ومراقبة جودة البضائع، وصل خلال عام 2015 إلى 9244 جولة، فيما وصل خلال الربع الأول من عام 2016 حتى نهاية شهر مارس الماضي إلى 2911 جولة.
أما على صعيد الجولات الميدانية المستهدفة خلال شهر رمضان هذا العام، أوضح النعيمي أنها ستتجاوز 400 جولة، بعد أن بلغت خلال موسم رمضان للعام الماضي 300 جولة.
وتحدث النعيمي عن مشروع السلة الرمضانية، متوقعاً أن يزيد عدد السلال الرمضانية عن 120 ألف سلة وهو إجمالي عدد السلال المباعة للعام الماضي، وأكد أن غالبية منافذ البيع والجمعيات الكبرى في الدولة أعلنت عن إطلاقها لسلال خلال الشهر، ويتراوح عدد السلع في السلة الواحدة من 15 إلى 25 سلعة.
وكشف الدكتور هاشم النعيمي أن الوزارة تطور حالياً برنامج مراقبة السلع إلكترونياً لضبط الأسعار في الأسواق، مشيراً إلى أن البرنامج يضم حالياً نحو 1000 سلعة.
كشف الدكتور هاشم النعيمي خلال الإحاطة الإعلامية أن وزارة الاقتصاد تلقت توجيهات من مجلس الوزراء بسرعة حل شكاوى المستهلكين، لافتاً إلى أن التوجيهات أكدت عدم تجاوز حل الشكوى البسيطة عن 4 أيام عمل والشكوى المعقدة عن 12 يوم عمل، وكشفت إحصائية وزعتها الوزارة خلال الإحاطة الإعلامية أن شكاوى المستهلكين من ارتفاع أسعار السلع جاءت في الترتيب الثاني من الشكاوى التي تلقتها الوزارة خلال العام الجاري حيث سبقها شكاوى المستهلكين من السيارات، وبلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة خلال العام الجاري 7956 شكوى.
وأشار النعيمي إلى أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تلقت شكاوى المستهلكين وعملت على حلها بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، ووزعت الشكاوى على 9 فئات هي الشكاوى المتصلة بارتفاع الأسعار، والسيارات، والإلكترونيات، والهواتف، والأثاث، وقطع الغيار والإطارات، والعقارات، وبطاقات الائتمان، وشكاوى متفرقة، وذلك بواقع 1754 شكوى في شهر يناير 2016، و1468 شكوى في فبراير، و1802 في مارس، و1811 شكوى في أبريل و1121 شكوى خلال مايو الجاري، وأظهرت إحصاءات الوزارة أن مدينة أبوظبي سجلت أكبر عدد من الشكاوى حيث بلغ إجمالي الشكاوى 2793 شكوى، تلتها دبي بعدد شكاوى بلغ 1877، ثم العين بعدد 1016، فالشارقة بـ 921 شكوى.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة أطلقت إعلاناً إذاعياً لتوعية المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك، كما قامت الوزارة بطباعة وتوزيع بروشورات توعوية في كافة الجمعيات والمنافذ، وملصقات في أسواق الخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن، تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم، وتعريفهم بكيفية التواصل مع الوزارة في حالة وجود أي شكوى أو استفسار.
تطرح اليوم جمعية أبوظبي التعاونية في فروعها الـ 40 السلة الرمضانية، وأوضح إبراهيم البحر الرئيس التنفيذي للجمعية أن الجمعية وزعت على فروعها داخل أبوظبي نحو 5 آلاف سلة لبيعها اليوم، مشيراً إلى أنها تستهدف بيع 30 ألف سلة رمضانية خلال شهر رمضان.
البيان