حصلت دولة الإمارات على نسبة 50 بالمائة وأكثر ضمن مستوى جودة عالية جداً في مؤشر جودة الجنسية الخاص بتصنيف جودة الجنسيات حول العالم.

ويوضح مؤشر جودة الجنسية «QNI»- الذي كشفت عنه أمس «هينلي وشركاه»، المؤسسة العالمية العاملة في مجال تخطيط الإقامة والمواطنة- العوامل الداخلية، مثل حجم الاقتصاد والتنمية البشرية والسلام والاستقرار والعوامل الخارجية، بما في ذلك حرية السفر من دون تأشيرة، والقدرة على الاستقرار والعمل في الخارج من دون إجراءات معقدة، التي تجعل من إحدى الجنسيات أفضل من غيرها من حيث الوضع القانوني لتطوير المواهب والأعمال.
وقال الدكتور ديمتري كوشنوف، مؤلف مشارك لمؤشر جودة الجنسية وأستاذ متمرس في القانون الدستوري: «يقوم المبدأ الرئيس للمؤشر ببساطة على مقارنة القيمة النسبية للجنسيات بدلاً من الدول، ويمتلك كل فرد جنسية إحدى الدول أو أكثر، وتتفاوت كل واحدة منها بدرجة كبيرة، وكما هي الحال بالنسبة للدول، فإن الجنسيات تختلف أيضاً». وأشار إلى عدم وجود أي صلة مباشرة بين قوة الدولة وجودة الجنسية، قائلاً: «تلعب الجنسية دوراً مهماً في تحديد فرصنا وتطلعاتنا، ويسمح هذا المؤشر، وللمرة الأولى على الإطلاق، بتحليل جودة الجنسيات بموضوعية» .
ويصنف المؤشر جنسيات العالم وفقاً لأربعة مستويات، على أساس الجودة، من مرتفعة جداً إلى متدنية، مقدماً صورة واضحة عن كل جنسية، ويشكل المؤشر أداة قياس فريدة وشفافة وموضوعية، مستندة إلى بيانات من البنك العالمي، والاتحاد الدولي للنقل الجوي، ومعهد دراسات الاقتصاد والسلام، وبحوث «هينلي وشركاه» الخاصة .
وقال كريستيان كالين، المؤلف المشارك لمؤشر جودة الجنسية رئيس مجلس إدارة «هينلي وشركاه»: «إن هذا المؤشر يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للأفراد المعنيين بالتنقل وفهم الفرص والقيود التي توفرها لهم جنسياتهم، وأيضاً بالنسبة للحكومات التي تسعى لتعزيز الفرص المحلية والإقليمية والدولية الكامنة في جوازات سفرها».
وتم تصنيف الجنسيات وفقاً لأربعة مستويات، هي جودة عالية جداً، وهي الجنسيات التي حصلت على قيمة 50 بالمائة وأكثر، وجودة عالية للجنسيات التي حصلت على قيمة بين 35.0 بالمائة و49.9 بالمائة، وجودة متوسطة للجنسيات التي حصلت على قيمة بين 20 بالمائة و34.9 بالمائة، وجودة متدنية، وهي الجنسيات التي حصلت على قيمة من 19.9 بالمائة وما دون.

الاتحاد